حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل‌ها را هم نمی‌دهد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند، دولتی هستند و نمایندگان کارگر در اقلیت هستند. حقیقت آن است که حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل‌ها را هم نمی‌کند.

سلمان خدادادی در برنامه «بدون خط خوردگی» با حضور فرامرز توفیقی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار که از شبکه رادیو گفت‌وگو پخش شد، با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که سال گذشته مجلس و تشکل‌های کارگری داشتند، لایحه اصلاح قانون کار بود، گفت: مجلس مصمم بود تغییراتی در شورای عالی کار به نفع کارگران ایجاد کند. شورای عالی کار متشکیل از افرادی است که تصمیم‌گیرنده هستند و حقوق و دستمزد کارگران نیز توسط این شورا تعیین می‌شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد زیرا دولت لایحه خود را پس گرفت و مجال اصلاح این بند که یکی از ضرورت‌های اصلاح قوانین کار است، میسر نشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه اکثر افرادی که در شورای عالی کار حضور دارند، دولتی هستند و نمایندگان کارگر در اقلیت هستند. حقیقت آن است که حقوق کارگران در حال حاضر کفاف حداقل‌ها را هم نمی‌کند اما با توجه به اقلیت بودن در شورای عالی کار، نمی‌توانند تصمیم بگیرند و قدم اساسی را در این زمینه بردارند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از قانون کار، اظهار داشت: این قانون ۲۶ سال پیش تصویب شده و نیاز به اصلاح دارد و اصلاح آن، قطعا به سود کارگران خواهد بود اما تعصب تشکل‌های کارگری مانع این اصلاح شده است.

در ادامه، فرامرز توفیقی با بیان اینکه ضرورت اصلاح قانون کار را درک نمی‌کند، اظهار داشت: قانون کار از سالی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد، ابتر و ناقص مانده است. مواد ۷ و ۴۱ قانون کار که قلب قانون کار محسوب می‌شوند تا به امروز رنگ عینیت بخشیدن به خودش را نگرفته است.

وی تصریح کرد: اگر قرار است در شورای عالی کار تغییراتی اتفاق بیافتد، بهتر است نمایندگان، پایش و اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی را دقت کنند و دولت از کارفرمای مطلق به یک دولت نظاره‌گر تبدیل شود. دولتمردان به علت ماهیت کارفرمایی دولتی، خودشان به عنوان کارفرما در میز مذاکره می‌نشینند زیرا دولت‌ها اصل ۴۴ را اجرایی نکرده‌اند و اگر قوه مقننه بر اجرایی شدن این اصل اصرار داشت، دولت امروز، دولت کارفرمایی نبود.

رئیس کمیته حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی حقوق کار با بیان اینکه در کشورهای مترقی و پیشرو، تعیین دستمزد، دو ضلع دارد، ادامه داد: این دو ضلع شامل کارفرما و کارگر هستند و در آنجا دولت نقش نظاره‌گر و تسهیل‌گر را دارد. در چنین حالتی، می‌توانستیم در یک رقابت دوطرفه به هدفی که داشتیم، برسیم و یقینا حقوق کارگر، بیش از آن چیزی بود که امروز شاهد هستیم.