خط فقر و نرخ تورم نامعلوم؛ مبنای تعیین مزد

نسرین هزاره مقدم

آمار و اطلاعات منتشره به شدت افکار عمومی را سردرگم می‌کند. هیچ مرجع مستقل، قابل اعتماد و مستدلی برای احصای آمارهای اقتصادی و اطلاعات مربوط به معیشت مردم وجود ندارد و اعداد و ارقامی که نهادهای متفاوت و بعضاً برخی از مسئولان اعلام می‌کنند، دچار تفاوت و حتی تناقض آشکار است.

اگر ملاک تعیین دستمزد را براساس آنچه ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده، نرخ تورم رسمی و محاسبات سبد معیشت حداقلی بدانیم و در کنار اینها بخواهیم همان‌طور که اولیا علی‌بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌‌گوید معیاری به نام خط فقر واقعی را در تعیین دستمزد در نظر بگیریم، نیازمند دو دسته آمار دقیق و قابل استناد هستیم؛ اول نرخ واقعی تورم و دوم خط فقر واقعی. مشکل اینجاست که در مورد هیچ‌یک از این دو پارامتر اقتصادی دخیل در تعیین دستمزد ۱۴ میلیون خانوار کارگری کشور، آمار قابل استنادی در دست نیست.

بهتر است به چند نمونه از اطلاعات معیشتی اعلام شده نگاهی بیندازیم. در همین روزهای گذشته، روح‌الله بابایی صالح، نماینده بوئین‌زهرا در مجلس با بیان اینکه قبلا ملاک خط فقر دریافت حقوق زیر ۳ میلیون بود اما این وضعیت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: خط فقر هم‌اکنون به حقوق‌های زیر ۶ میلیون تومان رسیده است.

این نماینده مجلس، خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام کرده است، در حالی که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، اطلاعات متفاوتی در این زمینه دارد. این گزارش اعلام کرده، متوسط انواع هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی برای یک خانوار با جمعیت ۴ نفر رقمی بیش از سیصد و شصت و دو میلیون (۳۶۲) ریال در سال یعنی ماهیانه حدود ۳۰ میلیون ریال است.

براساس این گزارش، خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و سالیانه حدود ۳۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.

تفاوت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید با ۶ میلیون تومانی که یک نماینده مجلس عنوان می‌کند، بسیار زیاد است. در واقع نرخ ادعایی نماینده مجلس برای خط فقر، دو برابر رقمی‌ست که مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند.

ابهام در میزان خط فقر واقعی

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در رابطه با خط فقر و سردرگمی آشکار در تعیین میزان آن می‌گوید: به‌رغم تکلیف صریح و مکرر در برنامه‌های پنج‌ساله (چهارم، پنجم و ششم) که تعیین خط فقر، مسئولیتِ مستقیمِ دولت‌هاست، ما تاکنون از هیچ دولتی به‌صورت رسمی نشنیده‌ایم که خط فقر را اعلام کند.

توفیقی درباره دلیل این غفلت از تکالیف می‌گوید: ترس از تبعات شفافیت آماری. تا این لحظه، خط فقر را اعلام نکرده‌اند چون اعلام خط فقر می‌تواند تاثیر مستقیم روی تصمیم‌گیری‌های بسیاری در حوزه‌های کلان اقتصادی داشته باشد. اگر خط فقر را به صورت رسمی اعلام کنند، براساس آنچه قانون اساسی الزام کرده در فاز بعدی باید برای فقرزدایی بکوشند. باید خط فقر را در تعیین حقوق کارمندان و دستمزد کارگران دخیل کنند و....

او ادامه می‌دهد: در حالی‌که متولیان قانونی از ارائه اطلاعات خط فقر طفره می‌روند، مراجع غیررسمی آمارهای مختلف و بعضاً متناقض ارائه می‌دهند. ما آن‌قدر خلاء و فقدان اطلاعاتی داریم که هنوز اطلاعات هرم غذایی مناسب برای خانوارهای ایرانی تعیین نشده است! ابتدایی‌ترین چیز برای تعیین خط فقر، همین اطلاعات هرم غذایی‌ست که نداریم! باید گفت این تکلیف هم مثل هزاران تکلیف بدون پایش دیگر، سال‌هاست که بر زمین مانده است.

او به محاسبات خط فقر یا همان سبد معیشت که گروه کارگری شورای عالی کار در دست محاسبه دارد، می‌پردازد و می‌گوید: حاضریم با مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد خط فقر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی مباحثه کنیم، چون ما وقتی حداقل‌ها را در نظر می‌گیریم، در کم‌برخوردارترین استان‌ها به عدد ۳.۵ میلیون تومان می‌رسیم. در واقع هیچ کجای کشور، خط فقر کمتر از ۳.۵ میلیون تومان نیست. تازه این عدد، بسیار حداقلی محاسبه شده است. نمی‌دانیم مرکز پژوهش‌های مجلس، رقم ۲.۷ میلیون تومان را از کجا آورده؟ بیایند در این باره شفاف‌سازی کنند.

اما سردرگمی آماری فقط محدود به اعلام خط فقر نیست. در اطلاعات مهم‌تر و پرکاربردتری مثل نرخ تورم نیز این سردرگمی به وفور یافت می‌شود، سردرگمی و تشتتی که با بایکوت آماری بانک مرکزی به نقطه‌ای رسید که به آن غیرقابل احصا شدن اطلاعات آماری می‌‌گویند.

توفیقی: در حالی‌که متولیان قانونی از ارائه اطلاعات خط فقر طفره می‌روند، مراجع غیررسمی آمارهای مختلف و بعضاً متناقض ارائه می‌دهند. ما آن‌قدر خلاء و فقدان اطلاعاتی داریم که هنوز اطلاعات هرم غذایی مناسب برای خانوارهای ایرانی تعیین نشده است

هفدهم بهمن ماه، کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار به اتفاق آرا، برای بانک مرکزی در ارائه آمارهای رشد و تورم، ممنوعیت ایجاد کرد. ریاست این کمیسیون برعهده یکی از معاونان مرکز آمار است. بنا بر آنچه رسانه‌ای شده است، اختلاف رقم تورم بین دو نهاد رسمی کشور، منتج به رأی حذف بانک مرکزی شده است. با این حال و بنا به گفته فرامرز توفیقی، برای احصای ارقام واقعی تورم که در محاسبات دستمزد و سبد معیشت بسیار به کار می‌آید، آمارهای بانک مرکزی همواره بسیار قابل استنادتر از آمارهای مرکز ملی آمار بوده است.

تعیین به‌‌روز و هفتگی آمارهای مربوط به تورم توسط بانک مرکزی، مزیتی در ارائه اطلاعات اقتصادی بود که مرکز ملی آمار با توجه به اینکه آمارها را ماهانه و نه هفتگی و با یک هفته تاخیر اعلام می‌کند، فاقد آن است.

اما قانون در این مورد چه می‌گوید و آیا بایکوت بانک مرکزی، مبنای قانونی صحیح داشته است؟ ماده ۱۰ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌گوید: به منظور یکپارچه‌‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف. مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب. مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.

پ. دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت، آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی است.

مطابق بند «پ» مسئولان بانک مرکزی معتقدند که قانون، صراحتاً بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتشار این آمارها کرده و به همین دلیل گفته شده «اولاً کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار نمی‌تواند خلاف قانون مذکور مصوبه‌ای داشته باشد. ثانیاً در مذاکرات کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده ۱۰ احکام دائمی، دلیل اصلی وجود بند «پ» اساساً موضوع تولید و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده و البته شرح مذاکرات در این زمینه نیز موجود است. ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس محترم شورای اسلامی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار».

روح‌الله بابایی صالح، نماینده بوئین‌زهرا در مجلس با بیان اینکه قبلا ملاک خط فقر دریافت حقوق زیر ۳ میلیون بود اما این وضعیت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور تغییر کرده است، گفت: خط فقر هم‌اکنون به حقوق‌های زیر ۶ میلیون تومان رسیده است

در مقابل، کمیسیون تخصصی شورای عالی مرکز آمار اعلام کرده که حساب‌های ملی و تورم جزو آمارهای تخصصی بانک مرکزی محسوب نمی‌شود و موازی‌کاری از مصادیق عقب‌ماندگی اطلاعاتی است.

تورم نقطه به نقطه دی‌ماه؛  ۴۰ یا ۵۰ درصد؟

با این حساب دشواری‌های بسیاری سر راه مذاکرات مزدی ۹۸ وجود دارد. مرکز ملی آمار، تورم دی ماه را با سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۲۰.۶درصد اعلام کرده است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۱۹.۶درصد برای دهک اول تا ۲۲.۳درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۲۵.۶درصد برای دهک اول تا ۲۸.۳درصد برای دهک دهم است. همچنین در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» تورم بین ۱۴.۹درصد برای دهک اول تا ۲۰.۹درصد برای دهک دهم است. این مرکز، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را برای کل کشور حدود ۴۰درصد اعلام کرده است.

آیا این اعداد و ارقام، با واقعیت‌های ملموس زندگی روزمره ما تطابق دارد؟ آیا می‌توان به این اعداد به عنوان منابع قابل اطمینان، در مذاکرات مزدی بسنده کرد؟ درحالی به زعم مرکز ملی آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه برای دی ماه، ۴۹درصد است که احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی عقیده دارد: براساس متدولوژی بانک مرکزی و سایر برآوردها و داده‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه ۴۵درصد برآورد می‌شود.

او ادامه می‌دهد: نرخ تورم نقطه به نقطه واقعی دی ماه (بدون استفاده از متدولوژی بانک مرکزی) حدود ۵۰درصد است.

سلطانی تاکید می‌کند: نرخ‌های تورم اعلامی مراکز رسمی، برآورد به شدت محافظه‌کارانه و براساس یک زندگی حداقلی (بخور و نمیر) است. اگر کسی بخواهد خانه‌اش را تعمیر کند، خانه بخرد یا بسازد، وسیله کار یا زندگی بخرد، خودرو مناسب تهیه کند، کسب و کاری راه بیاندازد، سرمایه‌گذاری صنعتی کند، ازدواج کند یا اینکه در حد کیفیت استاندارد متوسط کشورهای دیگر بخواهد زندگی کند، در مجموع با نرخ تورم حدود ۱۰۰درصد روبرو می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی معتقد است در هر صورت حتی با حفظ شرایط فعلی، تورم تجمعی چهار ساله فعالیت دولت دوازدهم بالای ۲۰۰درصد خواهد بود.

در مجموع، آنچه سردرگمی و تشتت آماری خوانده می‌شود، هر سال به مذاکرات مزدی که نزدیک می‌شویم خودش را بیشتر نشان می‌دهد اما یک سوال ذهن را به خود مشغول می‌دارد. نکند بایکوت آماری بانک مرکزی به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم بی‌سابقه‌ای است که امسال تجربه کرده‌ایم؟ نکند خواسته‌اند با این بایکوت، سندسازی برای پایین کشیدن نرخ تورم را تسهیل کنند و نسبت به هر سال، رنج معاش را درگیر ابهامِ آماری بیشتر کنند؟