رونمایی از سبدهای معیشت دوگانه در جلسات شورای عالی کار
دوراهی دولت‌ساز «مطلوب» یا «مقرون به‌صرفه»؟
جلسات دستمزدی شورای عالی کار در حالی یکی پس از دیگری و بدون حصول نتیجه‌ای خاص برگزار می‌شود که نمایندگان کارگری بر موضع خود مبنی بر رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومانی سبد معیشت کارگران پافشاری دارند اما دولت و کارفرمایان، بی‌توجه به اینکه سبد معیشت سال گذشته بالای 13 میلیون تعیین شده بود، روی ارقامی مثل 14 میلیون تومان برای سبد معیشت تاکید دارند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در نشست قبلی شورای عالی کار که پس از ناکامی کمیته دستمزد در حصول نتایج ملموس درباره سبد معیشت کارگران برگزار شد هم هیچ توافقی روی رقم سبد معیشت خانوار کارگری به دست نیامد زیرا بین رقم سبدی که گروه کارگری و کارفرمایی استخراج کرده بودند اختلاف بالایی وجود داشت.
یکی از اتفاقات جالب در این جلسه، ارائه دو سبد متفاوت از سوی انستیتو تغذیه به نمایندگی از وزارت بهداشت بود که یکی سبد «مقرون به صرفه» و یکی سبد «مطلوب» بود. گروه کارفرمایی با استقبال از سبد مقرون به صرفه، محاسبات خود را بر مبنای این سبد استخراج کرد در حالی‌که گروه کارگری از سبد مطلوب استقبال کرده و بر مبنای آن ارقام سبد معیشت کارگران را محاسبه کرده است. همچنین به‌رغم آنکه در خصوص موضوع بعد خانوار ۳.۳ نفری و تورم ۴۲.۳درصدی بهمن ماه، گروه کارفرمایی و کارگری اتفاق نظر داشتند ولی نسبت به سبد معیشت توافقی حاصل نشد.
بدون تامین منافع جامعه کارگری،
توافقی در کار نخواهد بود
«علیرضا میرغفاری»، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه موضع ما مشخص است و به نمایندگی از جامعه کارگری تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بهترین اتفاق برای جامعه کارگری بیفتد، اظهار کرد: اگر منافع جامعه کارگری تامین نشود من به شخصه هیچ توافقی را نمی‌پذیرم.
وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره تعیین رقم سبد معیشت در کمیته مزد گفت: بنده در جریان هیچ مصوبه‌ای نیستم و تا زمانی که در جلسه حضور داشتیم خبری از مصوبه وجود نداشت. ما از موضع خود مبنی بر سبد مطلوب که سبد معیشت ۲۱ میلیون و ۶۰۰هزار تومانی است، کوتاه نمی‌آییم و در جلسه شورای عالی کار هم اعلام کردیم که سبد معیشت اعلامی ما بدون احتساب تورم انتظاری سال آینده است.
تا سبد معیشت نهایی نشود
به مذاکرات مزد ورود نمی‌کنیم
«آیت اسدی»، عضو اصلی شورای عالی کار نیز با بیان اینکه باید رقم سبد معیشت نهایی شود تا بتوانیم به مذاکرات مزدی ورود کنیم، گفت: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم.
این عضو کارگری در گفت‌وگو با ایلنا هشدار داد که حرف اعضای کارگری شورای عالی کار روشن و سرراست است، ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ ورود می‌کنیم. به گفته وی، هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تایید سه‌جانبه رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد چرا که مبنای قانون برای تصمیم‌سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.
اسدی تاکید کرد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، کاملاً الزام‌آور است. این بند قانونی می‌گوید حداقل دستمزد کارگران باید به گونه‌ای افزایش یابد که از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. حالا که دولت حاضر نیست پیشنهاد بسیار حداقلی نمایندگان کارگری کمیته دستمزد در مورد کمینه هزینه‌های ماهانه خانوار متوسط را بپذیرد، چطور می‌توانیم سر عدد و درصد افزایش دستمزد چانه بزنیم؟
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورای عالی کار گفت: از دولت انتظار داریم واقعیت‌ها را بپذیرد. گویا مسئولان در این جامعه زندگی نمی‌کنند و نمی‌بینند در یک سال اخیر هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است. چطور حاضر نیستند اقلام بسیار حداقلی سبد معیشت را بپذیرید آن هم در حالی‌که هزینه‌های واقعی زندگی خانوار بیشتر از این ارقام است!
اسدی در پاسخ به این سوال که «چقدر احتمال می‌دهید که در نشست بعدی شورای عالی کار افزایش دستمزد سال آینده تعیین و مصوب شود؟» گفت: اگر توافق بر سر سبد معیشت حاصل نشود، این احتمال صفر است.
ملاک قیمت‌ها بازار است
نه قیمت‌های اعلام شده دولت
همچنین «محسن باقری»، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اختلافی که درباره رقم سبد معیشت گروه کارگری و کارفرمایی ایجاد شده در نحوه محاسبه قیمت کالاهاست. تاکید دولت بر این است که در تمام اقلام، حداقل قیمت‌های اعلام شده مورد محاسبه قرار گیرد ولی گروه کارگری معتقد است که در این زمینه باید قیمت‌های متوسط بازار مدنظر قرار گیرد چون امکان تهیه همه اقلام مصرفی در بازار نیست و یک‌سری از اقلام خوراکی با قیمت متوسط بازار تامین می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر مرجعیت مرکز آمار و انستیتوی تغذیه در مذاکرات پذیرفته شده است اما در خصوص قیمت، نظر گروه کارفرمایی و دولت این است که باید قیمت‌های حداقلی مدنظر قرار گیرد در حالی‌که ملاک عمل ما متوسط قیمت‌هاست.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار افزود: گروه کارگری سبد مطلوب غذایی جامعه ایرانی را در قیمت متوسط اقلام مرکز آمار ضرب کرده است. عدد نهایی ما با ملاک قراردادن دهک چهارم ۱۹ میلیون و ۵۰۰هزار تومان استخراج شده است. این سبد پیشنهادی نمایندگان کارگری است و اقلام آن نیز غنی شده است.
وی افزود: ضریب اهمیت خوراکی‌ها در کل سبد هزینه‌های زندگی ۳۸.۹درصد است که با اعمال این ضریب در مصرف متوسط دهک چهارم کشور، در یک خانوار با بعد ۳.۳ نفری، به طور طبیعی عدد ۱۹ میلیون و ۵۰۰هزار تومان به دست می‌آید.
این فعال کارگری ادامه داد: ما قیمت‌های معقولی را برای محاسبات اعلام کردیم. برای مثال در زمینه نان همان قیمت کیلویی ۶هزار تومانی را مطرح کردیم که اتحادیه صنف نانوایی‌های کشور اعلام کرده است. بسیاری از اقلام از نظر نرخ حداقلی اعلام کشوری می‌شود و در صورت تغییر تعزیرات با آنها برخورد می‌کند و وضعیت آنها مشخص بوده و اختلافی نمی‌توان روی قیمت آنها داشت.
وی تصریح کرد: دولت در چند قلم جزئی با ما اختلاف دارد و به خاطر این اختلاف در چند قلم جزئی نباید زیر توافق روی کلیت این سبد که به خوبی محاسبه شده است، بزنیم و زیر سوال ببریم.
باقری با بیان برخی جزئیات اقلام لازم گفت: اقلامی مانند چای را ما امسال به سبد اضافه کردیم که اقلامی پرمصرف است. مغزهای خوراکی مثل بادام، پسته و... را در مقدار مشخص اضافه کردیم و در بحث قند و شکر با توجه به حساسیت روی بیماری قند، از ۳۰ گرم قند و شکر روزانه، حدود یک سوم (۱۰ گرم) آن را به میوه‌جات خشک شیرین جایگزین قند مثل توت و انجیر خشک و... اختصاص دادیم. ضمن اینکه در بحث نان نیز ۴۰درصد کل نان را سبوس‌دار تعیین کردیم. ضمن اینکه تنوع میوه‌جات در سبد بیشتر شد و برخلاف گذشته که فقط پرتقال و سیب بود، اقلامی مثل انار، هندوانه، خربزه و موز را نیز در مقدار محدود و مشخصی به سیب و پرتقال در سبد مصرفی خانوار کارگری اضافه کردیم.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه کرد: در بحث لبنیات نیز تکمیل کل سبد شامل شیر، دوغ و ماست و... مدنظر بود. در روغن‌ها علاوه بر روغن مایع و جامد، کره اضافه شده و در بحث گوشت سفید نیز ۱۷درصد از کل گوشت سفید را به جای مرغ و... به گوشت ماهی و آبزیان اختصاص دادیم که مبنای علمی در تغذیه نیروی کار دارد.
سطح زندگی کارگران به شدت سقوط کرده و حتی غذاهای باکیفیت هم برای کارگران یک رویا شده. کارگران بسیاری با لبخند تلخی می‌گویند «به ما حتی بوی کباب هم نمی‌رسد چه برسد به خود کباب»
نماینده کارگران در شورای عالی کار ابراز امیدواری کرد: با توجه به آنکه در کلیات و برخی مبانی، بعد خانوار و دهک چهارم اتفاق نظر حاصل شده در جلسه بعدی، دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک شود.
قانون‌گریزی دولت، بی‌سابقه است
«نادر مرادی»، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان هم با تاکید بر اینکه «اگر درست محاسبه کنند و سهم واقعی اقلامی مانند مسکن و آموزش را در نظر بگیرند، نرخ واقعی سبد معیشت قطعاً ۳۰ میلیون تومان و حتی بیشتر است»، به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد امسال قانون‌گریزی دولت وارد فاز جدیدی شده و حتی حاضر نیستند ارقام بسیار حداقلی سبد معیشت خانوار را بپذیرند!
به گفته وی، وقتی کرایه خانه در تهران بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است و با هر متر و معیاری حساب کنیم سبد غذایی یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره حدود ۱۰ میلیون تومان یا حتی بیشتر است، چطور دولت رقم 21 میلیون تومانی سبد معیشت را نمی‌پذیرد!
مرادی اضافه کرد: سبد غذایی وزارت بهداشت، اشکالات اساسی دارد. این سبد پیشنهادی، کالری مورد نیاز هر فرد را به میزان معناداری کاهش داده است. با کالری پیشنهادی دولت، کارگران نمی‌توانند زنده باشند و نفس بکشند چه برسند به اینکه سر کار بروند و حداقل ۸ ساعت در هر روز، کار یدی یا فکری کنند.
او با بیان اینکه «با این سبد غذایی و این ترکیب سبد معیشت، هزینه‌های زنده ماندن هم تامین نمی‌شود چه برسد به زندگی کردن»، افزود: سطح زندگی کارگران در چهار، پنج سال اخیر به شدت سقوط کرده است. امروز هیچ کارگری نیست که بتواند هزینه‌های آموزش باکیفیت فرزندان یا یک درمان متوسط و باکیفیت را فراهم کند. حتی غذاهای باکیفیت هم برای کارگران یک رویاست. کارگران بسیاری با لبخندی تلخ می‌گویند «به ما حتی بوی کباب هم نمی‌رسد چه برسد به خود کباب»!
این فعال صنفی ادامه داد: این چیزها شوخی نیست. کارگران پول ندارند تا برای درمان بیماری‌ها خود نزد پزشک بروند. حتی دندان‌های پوسیده خود را نمی‌توانند ترمیم کنند. جمعیت بزرگی از کارگران کشور با دندان‌های معیوب یا بدون دندان زندگی می‌کنند و این، همان جبر معیشت است که به کارگران کشور تحمیل شده است.
اسدی: وقتی دولت حاضر نیست پیشنهاد بسیار حداقلی نمایندگان کارگری کمیته دستمزد در مورد کمینه هزینه‌های ماهانه خانوار متوسط را بپذیرد، چطور می‌توانیم سر عدد و درصد افزایش دستمزد چانه بزنیم
مرادی می‌گوید: وقتی دلار ۶۰هزار تومان یا بیشتر است، چطور دستمزد ۷ یا ۸ میلیون تومانی می‌تواند یک‌سوم یا یک‌چهارم هزینه‌های ماهانه خانوار را تامین کند. دستمزدی که به کارگران می‌پردازند به زحمت یک هفته از ماه را دوام می‌آورد!
به اعتقاد این فعال صنفی، در چنین شرایط وخیمی، استنکاف دولت از پذیرش رقم بسیار حداقلی سبد معیشت و در گام بعدی، عدم پذیرش الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، هیچ معنایی جز کوبیدن بر طبل سرکوب مزدی آن هم با صدایی بلندتر از همیشه ندارد.
مرادی تاکید می‌کند: آنچه ما در روزهای اخیر از دولت دیدیم، گریز از اجرای قانون و تلاش برای تداوم قدرتمند سرکوب مزدی‌ست. وزارت کار و دولت باید بدانند کارگران به حقوق قانونی و مزدی خود واقفند و اجازه نمی‌دهند در شرایطی که تورم واقعی بالای ۵۰درصد است و سبد معیشت واقعی بیش از ۳۰میلیون تومان نرخ دارد، سراغ رقم‌های ۲۰ یا ۲۵درصد برای افزایش دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته بروند.
او افزود: این همه قانون‌گریزی تاکنون سابقه نداشته است. اگر مزد ۱۴۰۳ به اندازه سبد معیشت یا تورم حادث بر سبد معیشت افزایش نیابد، بحران معیشت طبقه کارگر تعمیق خواهد شد و دیگر هیچ راهی برای برون‌رفت از این بحران نخواهد بود.
مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان
در نظر گرفته شود
«سمیه گلپور» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نیز با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در این روزها اظهار کرد: نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال اخیر تجربه کرده، حساسیت زیادی را در حوزه معیشت کارگران ایجاد کرده است. بیشترین تاثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره‌بهای مسکن بوده که تاثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه با وجود افزایش مزد در برخی سال‌ها هنوز کارگران نتوانستند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.
وی افزود: با توجه به اینکه افزایش حداقل دستمزد دست‌کم معیشت ۵۰ میلیون نفر در کشور را شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان تحت تاثیر قرار می‌دهد، فارغ از همه تبعات اجتماعی و اقتصادی مزد، کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب اصولی و قانونی مزد موضوعی است که دود آن به چشم کل جامعه خواهد رفت.
گلپور با بیان اینکه کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه‌زنی کنند، اظهار کرد: گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیش از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه‌زنی کند اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است. ما به عنوان توصیه می‌گوییم یک بار دولت اقدامی اصولی کند و مبنا را افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.
دیدگاه تان را بنویسید