نماینده رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به دلیل اتفاقاتی که برای بازنشستگان در سال گذشته افتاد، تلاش کردیم در چهارچوب قانون بودجه و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، همسان‌سازی برای افزایش دریافتی به اندازه ۹۰درصد شاغلین را به تصویب رسانیم.

حسن لطفی با اشاره به این موضوع که آیین‌نامه اجرایی قانون همسان‌سازی هنوز توسط دولت تدوین نشده، گفت: از نظر قانونی مصوبه مجلس در بودجه برای متناسب‌سازی نیازمند آیین‌نامه نیست و اگر دولت پیش از پایان سال اجرای آن را شروع نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه خود به خود همسان‌سازی از ابتدای فروردین به عنوان یک قانون مصوب، لازم‌الاجراست. این قانون از همان ابتدا قابل اجرا بوده و دولت برای اجرا و ابلاغ آن دیگر زمانی ندارد. وی با بیان اینکه قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی را دارد، اظهار کرد: طبق این قانون ۴۰درصد آن باید در سال اول پرداخت شده و ۳۰درصد سال دوم و ۳۰درصد باقی‌مانده از کل ۹۰درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: اصلی‌ترین چالش ما در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. یعنی به نیروی کار مانند دیگر ابزارها و ماشین‌آلات نگاه می‌کنیم و تصویب افزایش اندک مزد کارگران در هر سال، ریشه در سیطره همین نگاه دارد.

وی افزود: هرساله می‌بینیم که برخی اعضای گروه شورای عالی کار به جای توصیه برای کاهش هزینه تولید از طریق کمک به افت قیمت تمام‌شده کالا و جبران برخی دیگر از هزینه‌های تولید برای کارفرما به وسیله دولت، مدام با همان نگاه غیرانسانی به نیروی کار، سعی در عدم افزایش مزد کارگران دارند. ما در مجلس از اساس با این نگاه مخالف هستیم و این نگاه باید تغییر اساسی کند.

لطفی با بیان اینکه دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش سایر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به کاهش ارزش مزد کارگر بسته است، گفت: این انگیزه و نگاه باید در بدنه دولت عوض شود و شأن و منزلت کارگران را به رسمیت بشناسند. همان‌طور که کارفرما و مدیر دولتی از یک زندگی آبرومند برخوردار است، کارگر نیز به عنوان یک انسان حق داشتن معاش آبرومند حداقلی را دارد.

نماینده رزن تصریح کرد: این درست نیست که ما حداکثر مالیات و عوارض را به تولیدکنندگان ببندیم و سایر هزینه‌های آنان را افزایش دهیم اما در طرف مقابل تنها خدمت ما به آنها مهار افزایش مزد کارگران آنان باشد. همین روند باعث شده تا در بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود نیروی کار، مهاجرت کارگر ماهر و روی آوردن نیروهای مستعد و ماهر کار کشور به مشاغل کاذب باشیم. دولت موظف است دیگر هزینه‌های تولید به جز دستمزد را کاهش دهد. ما در این حوزه باید هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان را لحاظ کنیم و دولت در این میان نه نقش ذی‌نفع که نقش تنظیم‌گر را باید داشته باشد.

 

کپی شد