حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، نمیتواند تأمینکننده هزینهها و نیازهای کارگران باشد
دستمزدی که برای سیر شدن هم کافی نیست
طبق اظهارات یکی از حاضران در نشست کمیته مزد شورای عالی کار، در آخرین نشست این کمیته، وزارت بهداشت و انستیتو تغذیه، دست به اقدامی عجیب زدهاند به این معنا که در موضوع تعیین اقلام خوراکی مورد نیاز برای یک انسان، دست به کمشماری زدهاند تا با این حربه، هزینه خوراکی و نهایتا هزینههای واقعی زندگی یک خانوار کارگری را کاهش دهند.
به گزارش «توسعه ایرانی»، آنطور که نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرده، در سبد جدید 30 گرم از مصرف روزانه نان مورد نیاز هر فرد کم شده و حدود ۱۰ گرم از مصرف گوشت هم کم شده یعنی در حالیکه در سبد قبلی، میزان مصرف گوشت روزانه ۴۸ گرم تعریف شده بود، در سبد جدید این میزان به ۳۸ گرم رسیده است. به گفته باقری، وزارت بهداشت مصرف 280 گرم میوه را نیز به 200 گرم در روز کاهش داده است.
وی با اشاره به اینکه این سبد در واقع موادغذایی مورد نیاز انسان برای بقا را تعریف میکند، گفته که متأسفانه باید بگوییم که این سبد حداقلی، مبنای تعیین سبد معیشت کارگران قرار میگیرد و از همین سبد هم کاسته میشود که در نهایت سبد معیشت به شدت به شکل حداقلی تعیین میشود. باقری تاکید کرده که یک کارگر معمولی روزانه به ۲ هزار و ۸۰۰ کالری نیاز دارد که این میزان کالری در مشاغل سختتر به حداقل ۵ هزار کالری در روز میرسد که در سبد جدید وزارت بهداشت، این میزان به شدت کاهش پیدا کرده تا تاثیر خود را در سبد معیشت نشان خواهد داد.
دریافتی 7 میلیون تومانی شاید تنها هزینههای خوراکی را پوشش بدهد ولی هزینههای مسکن و اجارهبها بالاست و در کنار آن هزینههای آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم وجود دارد
ساختار تعیین دستمزد باید کلا اصلاح شود
در همین زمینه، یک عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران اصلا به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند، گفت: مبلغ دستمزد پنج میلیون و 300هزار تومانی بسیار کوچک و نازل است. حتی اگر حقوقها در سال آینده 100درصد هم افزایش یابد، باز هم نمیتواند تأمینکننده هزینهها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده 41 قانون کار، دستمزدی تعیین کنیم که بتواند هزینههای سبد معیشت زندگی را تأمین کند.
محمدرضا تاجیک میگوید: ساختار دستمزدها باید بهصورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتیکه دستمزد فعلی نمیتواند حتی اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد.
همیشه یک سال عقب هستیم
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه با ایجاد ارتباط بین دستمزد و تورم، بیان کرده که افزایش دستمزد، انتظارات تورمی را افزایش میدهد، گفت: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یک سال عقبتر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود. به واقع مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که بهعنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت میشود و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقبتر است.
این فعال کارگری ادامه داد: به نظر میرسد در سالهای اخیر و مشخصا در کمیته دستمزد، شرکای اجتماعی به دنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن مجموع هزینههای زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه کنند یا به جمعبندی مناسب برسند.
شرکای اجتماعی به هزینههای واقعی زندگی توجه کنند
تاجیک با تأکید بر اینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند، گفت: دستمزد 5 میلیون و 300هزار تومانی بسیار کوچک و نازل است. حتی اگر حقوق 100درصد هم در سال آینده افزایش یابد، باز هم نمیتواند تأمینکننده هزینهها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده 41 قانون کار، دستمزدی تعیین کنیم که بتواند هزینههای سبد معیشت را تأمین کند.
در سالهای اخیر، شرکای اجتماعی به دنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن مجموع هزینههای زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه کنند یا به جمعبندی مناسب برسند
وی با اشاره به اینکه میانگین یک خانوار کارگری 3.3 نفر است، گفت: دریافتی 7 میلیون تومان شاید تنها هزینههای خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگران با مشکل جدی مواجه میشوند چون هزینههای مسکن و اجارهبها بالاست و در کنار آن هزینههای آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم وجود دارد. بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینهکرد هم برایش داشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود زیرا کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید