دود عدم افزایش مناسب دستمزد در چشم همه

بحث و جدل بر سر افزایش حداقل حقوق کارگران در روزهای پایانی سال بالا گرفته است. نمایندگان دولت همچنان می‌گویند که افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود، درحالی‌که وضع معیشت کارگران سخت‌تر و قدرت خرید آنها روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

در این میان البته برخی معتقدند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش پیدا کند و برخی دیگر هم می‌گویند افزایش دستمزد، باعث افزایش تورم می‌شود. کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و دولت می‌خواهد افزایش حقوق را متناسب با سیاست‌های خودش اعلام کند. برخی از فعالان کارگری هم معتقدند با توجه به اینکه مجلس حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده، نباید حداقل حقوق کارگران کمتر از این باشد. البته هنوز هیچ چیز درباره دستمزد کارگری مشخص نیست و دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.

در همین زمینه «علی نصیری اقدم» استاد دانشگاه علامه طباطبایی در برنامه تلویزیونی پایش در پاسخ به این سوال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کرد، پاسخ داد: فقط در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و حداقل دستمزد ۵۷درصد افزایش پیدا کرد که این درصد افزایش از تورم آن سال بالاتر بود.

وی در ادامه درباره اینکه این افزایش موجب تورم بیشتر شد یا خیر، توضیح داد: روایت‌های متعددی در این باره وجود دارد. مثلاً وزیر کار فعلی چنین اعتقادی دارد ولی من نمی‌دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، در صورتی‌که مطالعات این را نشان نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شد. شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید انگیزه کار هم افزایش پیدا می‌کند و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری داشته باشد.

نصیری‌اقدم البته به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و به خاطر حذف ارز 4200تومانی از کالاهای اساسی بود.

سهم‌بری نیروی کار از تولید

 به طور مداوم کاهش یافته است

نصیری اقدم در پاسخ به این سوال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز اینکه باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است (در سال جاری قدرت خرید کارگران ۴۰درصد کاهش پیدا کرده است) چه هزینه‌های دیگری برای اقتصاد دارد، می‌گوید: افزایش کمتر دستمزد نسبت به تورم، هزینه‌های فوق‌العاده قابل توجهی را ایجاد می‌کند. نخست اینکه نابرابری در اقتصاد عمیق می‌شود و سهم‌بری نیروی کار از تولید کاهش پیدا می‌کند. مطالعاتی انجام شده که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه طی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند، فقیرتر می‌شوند.

عدم افزایش دستمزد کارگران تبعات اجتماعی فوق‌العاده‌ای دارد

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: این موضوع عامل مهاجرت هم می‌شود به این معنا که نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری شده تا بالغ شود را به راحتی از دست می‌دهید، ضمن اینکه بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند.

سهم‌بری نیروی کار از تولید سال‌هاست کاهش پیدا کرده که منجر به پدیده مالی شدن می‌شود، یعنی صاحبان سرمایه روزبه‌روز ثروتمندتر می‌شوند و افراد صاحب نیروی کار، فقیرتر می‌شوند

نصیری‌اقدم با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران، تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد، گفت: همه اینها باعث می‌شود دولت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه شود.

وی ادامه می‌دهد: حدود 27درصد قشر کارگری حداقل‌بگیر هستند و 50درصد دیگر از کارگران نهایتا تا دو برابر حداقل دستمزد را می‌گیرند. آیا این با مشاهدات ما و نسبت هزینه به درآمد سازگار است؟ خیر و حتماً این کارگران یا شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. ضمن باید دانست که خیلی از بنگاه‌ها در پرداخت بیمه و مالیات، حداقل دستمزد را در نظر می‌گیرند و همه اینها باعث می‌شود صندوق تامین اجتماعی و دولت با یک کسری بودجه بزرگ مواجه شوند.

وزیر کار فعلی اعتقاد دارد که افزایش دستمزد، تورم را بیشتر می‌کند که مشخص نیست این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، چون مطالعات این موضوع را نشان نمی‌دهد

سرکوب دستمزد، کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد

نصیری‌اقدم در تحلیل عدم تأثیر افزایش دستمزدها در تورم گفت: طبق تئوری‌های موجود اقتصادی، دستمزدها در حاشیه سود بنگاه، سهم دارند. وقتی شما دستمزد را بالا می‌برید، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند. اینجا یا باید قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد یا با حاشیه سود کمتری ادامه دهد به این معنی که سودآوری و قدرت سرمایه‌گذاری کم می‌شود و دستمزدهایی که می‌تواند پرداخت کند، کاهش می‌یابد. اما این برای فقط یک بنگاه است و وقتی همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشند به این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر می‌کند، بلکه تمام جامعه و سیاست‌های دولت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.