روایت کارگری که زبالهگردی را به کار صنعتی ترجیح داد
گریز از تولید به هر قیمتی که شده
زهرا معرفت
۳۸ ساله است و یک فرزند دارد. با وجود زندگی در حاشیه و محله فقیرنشین شهرش، باز نتوانست با حقوق ناچیز کارخانه، حداقلی‌ترین نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند و مجبور به ترک کارخانه شد. حالا اما با جمع کردن ضایعات، گویا درآمد متناسب‌تری دارد.
ساعت حدود 11 یکی از شب‌های برفی اسفند ماه بود. قرار بود ساعت نه و نیم با او گفت‌وگو کنم. دوستی که واسط این ارتباط بود، تماس گرفت و گفت: «باز هم سر قرار نیامد! اطراف را گشته‌ام اما پیدایش نیست. خجالت می‌کشد و فکر نکنم دیگر حاضر به گفت‌وگو شود». این‌بار ناامید شده بودم. جمله «خجالت می‌کشد» را طی یک ماهی که قرار بود با او مصاحبه کنم، زیاد از واسطه شنیده بودم. هر بار منصرف می‌شد چون نمی‌خواست نامی از او و حتی نامی از شهری که در آن زندگی و کار می‌کند منتشر شود. اطمینان داده بودم که این اتفاق نمی‌افتد اما گویا می‌ترسید و حق هم داشت. پیامی برای دوست واسط نوشتم و از او خواستم برود که تلفن زنگ زد: «بالاخره آمد. داخل ماشین نشسته و می‌لرزد. بهتر که شد تماس می‌گیرم».
درآمد دو برابری با صرف نیمی از ساعات کار رسمی
تا شش ماه پیش کارگر یکی از کارخانه‌های تولید وسایل پلاستیکی بود و حالا زباله‌گرد است! هوا که تاریک می‌شود، با صورتی کاملا پوشیده که فقط چشمانش مشخص است، بیرون می‌آید و سطل‌های زباله را می‌گردد و ضایعات جمع می‌کند. شنیده بودم که چون حقوق کارخانه کفاف هزینه‌های زندگی‌اش را نداده، از آنجا بیرون آمده و سراغ زبالهگردی آمده است. شنیدن روایت اما از زبان خودش، ابعاد بیشتری از تنگنای زندگی‌اش را مشخص می‌کند؛ تنگنایی که او را از کار صنعتی در کارخانه به سمت زبالهگردی شبانه با صورتی پنهان و شرمی بی‌نهایت کشانده است.
تلفن که زنگ می‌زند یک‌راست می‌روم سر اصل مطلب. می‌دانم که نه وقت دارد و نه تمایل چندانی به گفت‌وگو. چرا از کارخانه بیرون آمدی و سراغ زبالهگردی رفتی؟ «گرانی شد و نتوانستم با ۷ میلیون تومان هم کرایه خانه بدهم و هم خرج خانواده‌ام را جور کنم. از یک جایی به بعد، دیگر حقوق کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد. از کارخانه بیرون آمدم و مدتی دنبال کار گشتم اما همه جا اوضاع همین بود و حداقل حقوق می‌دادند. مدتی بیکار بودم تا اینکه مجبور شدم ضایعات جمع کنم و بفروشم».
آن‌طور که خود می‌گوید، الان درآمد متناسب‌تری دارد: «درآمد ثابتی ندارم اما برای ۳ تا ۴ ساعت کار شبانه، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان درمی‌آورم. البته نزدیک عید درآمدم بیشتر است مثلا امروز ۷۰۰هزار تومان کار کردم».
حداقل حقوق روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۲ حدود ۱۷۷هزار تومان تعیین شد و اگر تمام مزایای مزدی را هم حساب کنیم، حقوق قانونی یک کارگر با یک فرزند، ماهی حدود ۷ میلیون و ۷۰۰هزار تومان برای ۸ ساعت کار روزانه در کارخانه می‌شود. حالا اما با ۳ تا ۴ ساعت زبالهگردی، اگر همان درآمد روزانه ۴۰۰هزار تومانی را مبنا قرار دهیم، ماهی ۱۲ میلیون تومان درآمد دارد.
منبع درآمد این کارگر به جای کارخانه حالا سطل زباله‌های شهرش است و معلوم نیست با تداوم حضور هر روزه در کنار این سطل‌ها و با سرزنش مدام خود برای رفتن به سمت چنین کاری، چه بیماری‌های جسمی و روانی‌ای در انتظارش است؟ در توصیف کار جدیدش می‌گوید: «کثیفی محض است و از آبرویم می‌ترسم اما چاره دیگری ندارم. ۳ تا ۴ ساعت آخر شب در مسیر مشخصی کار می‌کنم. در روشنایی روز نمی‌آیم که دیده نشوم».
الان درآمد متناسب‌تری دارم که البته ثابت نیست اما برای ۳ تا ۴ ساعت کار شبانه، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان درمی‌آورم. نزدیک عید درآمدم بیشتر هم می‌شود مثلا امروز ۷۰۰هزار تومان کار کردم
کارگری که برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی خود مجبور به استعفا از کار صنعتی می‌شود و سهمش از اقتصاد کشور، زبالهگردی است آن‌طور که می‌گوید تنها گزینه ممکن را برای گذران زندگی انتخاب کرده است. از او می‌پرسم فرد دیگری را با شرایط مشابه می‌شناسد؟ می‌گوید: «اگر به مراکزی که از ما ضایعات می‌خرند بروید امثال من را زیاد پیدا می‌کنید اما فکر نکنم مصاحبه کنند. همه از ترس آبرویشان پنهان می‌شوند».
مهاجرت یا تغییر شغل؛ فقط کافیست گزینه‌ی بهتری پیدا کنند
خروج کارگران از کارخانه‌ها و تمایل به انجام کار خدماتی و فعالیت‌های دلالی و البته مهاجرت کارگران ماهر و نیمه‌ماهر، از مهم‌ترین معضلات سال‌های اخیر است؛ معضلی که نمود واضح سیاست‌های مزدی و البته در سطحی فراتر، سیاست‌های کلانِ اقتصادی است.
«حسین راغفر» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در همین زمینه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و نظام دستمزدی کشور می‌گوید: یک استثمار جدی از نیروی کار در حال شکل‌گیری است. هزینه‌های زندگی بالا رفته و این هزینه روی زندگی مردم اثر مستقیم دارد. حتی نیروی ماهری که بهای خدماتش را افزایش می‌دهد، جای دیگری با ابعاد بیشتری باید هزینه کند. می‌خواهم بگویم نارضایتی عجیبی بین نیروی کار به وجود آمده؛ هم کسانی که در بازار کار رسمی کار می‌کنند، هم نیروی کار ساده، هم ماهر و هم آنکه کار خدماتی انجام می‌دهد، همه از نظام مزدی ناراضی هستند.
وی می‌گوید: در این شرایط اکر نیروی کار گزینه بهتری برای انتخاب شغل داشته باشد، از شغل خود خارج می‌شود تا اوضاع خود را بهتر کند. حالا این خروج از شغل یا از طریق مهاجرت امکان‌پذیر است یا تغییر شغل.
این استاد اقتصاد می‌افزاید: امروز شاهد خروج نیروی کار، حتی کارگر ساده و نیمه‌ماهر از کشور هستیم. این کارگران معمولا کار در کشورهای همجوار را به کار در ایران ترجیح می‌دهند چون با نرخ تورم بسیار، امکان دسترسی به حداقل‌های معیشت برای بخشی از خانواده‌ها امکان‌ناپذیر است. مهاجرت گسترده متخصصین و دانش‌آموختگان دانشگاهی هم از پیامدهای این وضعیت است. این وضع، پدیده بی‌سابقه‌ای در کشور است و همه به دلیل تورم بالا و سرکوب دستمزدهاست.
راغفر: خیلی‌ها وارد فعالیت‌هایی شده‌اند که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و اتفاقا موجب افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یعنی در یک چرخه باطل نامولد در اقتصاد فروافتاده‌اند
نظام دستمزدی نیازمند اصلاحات جدی است
راغفر می‌گوید: نظام دستمزدی در کشور مسأله کلیدی و مهمی است و مشکل آن برای امروز نیست. طی 100 سال گذشته هزینه‌های بسیاری بابت مهاجرت نیروی کار از کشور داده‌ایم اما امروز بیش از هر زمان دیگری با مشکل مهاجرت نیروی کار مواجه هستیم. به علاوه، تعداد زیادی از نیروهایی که مانده‌اند، به دلیل دستمزد پایین، کارآمدی چندانی ندارند و فکر نمی‌کنم که کارآمدی نیروی کار هیچ‌وقت تا این اندازه نازل بوده باشد.
وی ادامه می‌دهد: جالب است که با این وضع، در برنامه هفتم توسعه ۲.۵درصد از رشد ۸درصدی اقتصاد را به افزایش بهره‌وری نیروی کار نسبت داده‌اند. از همین ابتدا مشخص است که اینها شعاری بیش نیست چون بهره‌وری نیروی کار ارتباط مستقیمی با دستمزد او دارد. وقتی نیروی کار انگیزه کافی برای استفاده از تمام توانش را ندارد، پس چنین فرصتی هم به وجود نخواهد آمد.
این استاد اقتصاد تاکید می‌کند: پیامدهای اجتماعی سرکوب دستمزد به شدت زیاد است و بخش قابل توجهی از آسیب‌های روحی و روانی نیروی کار به خاطر همین سرکوب دستمزدهاست. متاسفانه کسی به این پیامدها که نتیجه سال‌ها سیاست اشتباه در نظام دستمزدی است، توجه نمی‌کند.
به گفته وی، دولت و بخش عمومی مسئول سرکوب مزد است به این علت که این بخش‌ها به دنبال انجام فعالیت‌های خود با دستمزدهای نازل هستند. این استاد اقتصاد می‌گوید: یکی از ضروری‌ترین اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور، قطعا مسأله اصلاح نظام دستمزدی است که بدون آن اصلاحات در حوزه‌های دیگر اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه
عرصه بر کارگران هر روز تنگ‌تر می‌شود و زندگی بر آنها سخت‌تر اما به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان، بر تداوم سیاست سرکوب مزد کارگران تاکید دارند. آنها همچنان تورم را به مزد کارگران ربط می‌دهند و از معذوریت خود برای افزایش متناسب حقوق کارگران می‌گویند چنانچه «داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات اخیر خود «تورم انتظاری» را مبنای ملاحظات برای تعیین دستمزد دانسته است.
راغفر اما مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم در کشور را سیاست‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید: همه این افزایش‌ها به دلیل افزایش قیمت ارز است. در واقع با افزایش قیمت ارز برای تأمین کسری بودجه، عملا هزینه‌های زندگی مردم به طور کلی بالا رفته و از طرفی، امکان سرمایه‌گذاری مخدوش شده است. ببینید افزایش قیمت ارز در همین چهار ماهه بعد از جنگ غزه چقدر بوده! اینها آثار مستقیمی روی زندگی همه مردم دارد.
به گفته این استاد اقتصاد، در چنین وضعیتی بخش کارفرمایی هم قربانی سیاست‌هایی است که افزایش نرخ ارز و تورم‌های ناشی از آن بر کشور و اقتصاد تحمیل کرده و پیامدهای گسترده‌ای به جا گذاشته است.
وی می‌افزاید: امسال چهارمین سال پیاپی است که کشور با نرخ سرمایه‌گذاری خالص منفی روبه‌روست یعنی میزان سرمایه‌گذاری به قدری نازل است که استهلاک سرمایه‌های موجود را جواب نمی‌دهد. طبیعتا در چنین شرایطی فرصت‌های شغلی خلق نمی‌شود و حتی آنها که تمایل به کار با همین حقوق‌های نازل را دارند، شغلی برایشان وجود ندارد. متأسفانه به لحاظ اقتصادی وضع بازار کار بسیار نامناسب است.
در چرخه باطل نامولد این اقتصاد فرو افتاده‌ایم
راغفر می‌گوید: در حال حاضر خیلی‌ها وارد خرید و فروش‌های کاذب و فعالیت‌های دلالی شده‌اند. اینها فعالیت‌هایی است که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند و اتفاقا موجب افزایش هزینه‌های مبادله می‌شود و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یعنی این گروه در یک چرخه باطل نامولد در اقتصاد فرو افتاده‌اند.
وی می‌افزاید: ورود به بازار رمزارزها هم همین‌گونه است و درآمد کاذب تولید می‌کند. جالب است که در این شرایط که کشور برق ندارد به کارخانه‌های تولیدی بدهد، برای تولید رمزارز مجوز رسمی صادر کرده‌اند! به‌هم‌ریختگی اقتصاد هر روز پیچیده‌تر می‌شود. وقتی در زمان مناسب، اقدام مناسب انجام نمی‌دهیم، بعد از مدتی امکان کنترل و مهار نابه‌سامانی‌ها از عهده‌مان خارج می‌شود.
این استاد اقتصاد می‌گوید: این وضعیت هشدار جدی برای سیاست‌گذاران بخش عمومی است، این وضع باعث نارضایتی گسترده می‌شود و آسیب‌های روحی بسیار گسترده‌ای به دنبال دارد.
دیدگاه تان را بنویسید