«عدالت» و «تورم انتظاری»؛ مستمسک دولت در تعیین مزد کارگران است
کلیدواژه‌هایی برای سرکوب حقوق نیروی کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی است که حداقل حقوق و دستمزد کارگران را دولت مشخص نمی‌کند و تعیین حقوق و دستمزد کارگران از وظایف شورای عالی کار است. با این حال مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولتمردان در فرآیند تعیین دستمزد، موضوع آشکاری است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
به گزارش «توسعه ایرانی»، سال گذشته و چند ماه مانده به فرآیند آغاز جلسات شورای عالی کار با هدف تعیین میزان افزایش مزد کارگران، رئیس کل وقت بانک مرکزی، گناه افزایش تورم در سال 1401 را به گردن مزد کارگران انداخت و مدعی شد که افزایش 57درصدی حداقل مزد کارگران، تلاش دولت برای کاهش تورم را خنثی کرد لذا باید دستمزد کارگران، به میزانی تعیین شود که اثری بر تورم نداشته باشد. با چنین نگرشی، نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار زیر بار افزایش دستمزد کارگران همگام با تورم نرفتند و در حالی‌که تورم اعلامی بالای 45درصد بود، حداقل مزد کارگران 27درصد و سایر سطوح مزدی هم افزایش 20درصدی برخوردار شدند.
با این حال، نرخ تورم در سال جاری که با تمام بگیر و ببندهای دولت به زیر 40درصد نرسید، نشان داد که این ادعاها از اساس بی‌پایه است و افزایش یا کاهش دستمزد کارگران، تاثیری بر نرخ تورم کشور ندارد. با چنین پیش‌فرضی، نمایندگان جامعه کارگری انتظار داشتند که امسال، دولت دست از بهانه‌جویی‌های بی‌پایه بردارد و به حفظ قدرت خرید کارگران تن دهد اما اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت برای سال آینده هم تصمیم دارد دوباره از قدرت خرید کارگران بکاهد.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان، تورم انتظاری را بالا می‌برد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
داوود منظور در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده گفت: دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه و دولت این است که در سال آتی بتواند شرایط بهتری را برای مردم ایران فراهم کند، گفت: این شامل تمامی کارگران، کارمندان و بازنشستگان کشور نیز می‌شود.
منظور: اگر رشد حقوق و دستمزد کارگران نسبت به سایر اقشار، متفاوت باشد، این مطابق عدالت نخواهد بود. رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد
عادلانه نیست که حقوق کارگران بیش از کارمندان افزایش یابد
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: وقتی درباره کارگران صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را از نظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت و سوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد کارگران را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تاکید کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری باز هم شاهد عدم کاهش این نرخ در سال جاری بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.
تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی باید مبنای مذاکرات مزدی باشد
یک فعال کارگری با رد ادعاهای رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: تورم اعلام شده بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند سبد معیشت حدود ۲۵میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد.
فتاحی: وزارت کار افزایش دستمزد دو سال گذشته را با هم جمع می‌بندد و می‌گویند دستمزد بیش از ۸۰درصد افزایش پیدا کرده. آقایان یا نمی‌خواهند متوجه وضعیت وخیم کارگران شوند یا اطلاعی از سازوکار تعیین مزد کارگران ندارند
«سعید فتاحی»، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اقدام غیرموجه کنار گذاشتن یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار از سوی وزیر کار گفت: استدلال وزیر کار در اخراج آقای خدایی به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست. برداشت وزیر کار از آیین‌نامه و قانون اشتباه است و بیم آن می‌رود که با این اقدام، دولت به دنبال تداوم سیاست سال گذشته خود، یعنی محدود کردن مزد کارگران باشد.
وی افزود: ۲۷درصد افزایش حداقل مزد سال گذشته در شرایطی تصویب شد که نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار راضی به آن نبودند و تأکید داشتند با این میزان افزایش، معیشت کارگران بدتر از قبل خواهد شد. خبر داریم که خدایی در آن جلسات مقاومت بسیاری کرد اما متأسفانه نمایندگان کارگری نتوانستند مقابل تصمیم وزارت کار بایستند. مسلم است که کارگران، حذف خدایی از شورای عالی کار را به مقاومت وی در برابر سیاست‌های سرکوب مزد ربط می‌دهند و نه دو جلسه غیبت از شورای عالی کار. ضمن اینکه اگرچه وی در جلسه حضور نداشت اما عضو علی‌البدل در جلسه بود و وزارت کار نمی‌تواند بدون توضیح و استناد قانونی مشخص، نماینده کارگری را از جلسه حذف کند.
کارخانه‌ها را از کارگران خالی کرده‌اند
فتاحی بیان کرد: خروج کارگران از کارخانه‌ها به دلیل دستمزدهای پایین، روی آوردن به شغل‌های کاذب و مشکلات اقتصادی و تبعات اجتماعی این وضعیت را جدی بگیرید. تورم اعلام شده بهمن ماه بیش از ۴۲درصد است و سبد معیشت حدود ۲۵میلیون تومان است. اینها ارقامی است که باید برای تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرد. البته نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از طرفی شورای عالی کار اعلام نشده اما با توجه به اینکه نمایندگان کارگری نظر خود را اعلام کرده‌اند، این نرخ نباید پایین‌تر از این مقدار باشد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما مستقیم با کارگران در ارتباط هستیم و می‌دانیم دستمزد سال گذشته چگونه زندگی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که بخش زیادی از دستمزد کارگران صرف اجاره خانه می‌شود و خیلی از آنها مجبورند دو شغله باشند، وزارت کار افزایش دستمزد دو سال گذشته را با هم جمع می‌بندد و می‌گوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰درصد افزایش پیدا کرده است. این صحبت‌ها نشان می‌دهد آنها یا نمی‌خواهند متوجه وضعیت وخیم کارگران شوند یا اطلاعی از سازوکار تعیین مزد کارگران ندارند.
این فعال کارگری ادامه داد: طبق قانون دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم و حداقل‌های زندگی کارگری تعیین شود. این دستمزد هر سال باید در شورای عالی کار و طی مذاکرات سه‌جانبه تعیین شود. در جریان مذاکرات سال گذشته هیچ‌کدام از این موارد قانونی رعایت نشد یعنی نه سه‌جانبه‌گرایی رعایت شد و نه هیچ‌کدام از دو مولفه ماده ۴۱ قانون کار مبنای تعیین دستمزد قرار گرفت و بعد هم در کمال ناباوری افزایش دستمزد دو سال اخیر را روی هم گذاشتند و آن را یک دستاورد خواندند.
فتاحی تصریح کرد: اگر افزایش دستمزد دو سال اخیر دستاورد است، چرا کارگران بیش از هر زمان دیگری دچار مشکلات معیشتی هستند؟ چرا بیش از هر زمان دیگری ناتوان در تامین نیازهای اساسی خانواده خود هستند؟
وی تصریح کرد: ما ضمن حمایت از خدایی، امسال از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار انتظار داریم در صورت تکرار اتفاقات سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه دستمزد خودداری کنند تا دولت همچون سال گذشته مدعی رعایت سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات مزدی نشود.
دیدگاه تان را بنویسید