عضو شورای عالی کار گفت: در تعیین دستمزد، نماینده کارفرمایی مقابل جامعه کارگری نیست.

به گزارش مهر، علیرضا میرغفاری در سخنانی در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در حوزه کار، قانون به طور کامل رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال در کمیته مزد، سبد معیشت یکی از محورهای تعیین دستمزد بوده که همیشه عقب‌تر از عدد سبد معیشت واقعی بوده لذا دستمزد در بهترین حالت به ۳۵ یا ۳۶درصد سبد معیشت رسیده است. وی افزود: در تعیین دستمزد، نماینده کارفرمایی مقابل جامعه کارگری نیست بلکه نماینده دولت در مقابل ما قرار دارد.

میرغفاری با تاکید بر اینکه ترکیب شورای عالی کار، اقتصادی است، ادامه داد: بنا بر ماده ۱۶۷ قانون کار بند «ب» می‌گوید اعضای شورا باید مطلع و آگاه به مسائل اقتصادی و البته اجتماعی باشد که این گونه نیست و افراد بیشتر اشراف به مسائل اقتصادی دارند و علاقه‌ای به مسائل اجتماعی ندارند. میرغفاری با اشاره به مساله مزد منطقه‌ای موضوعی که در چند وقت اخیر زیاد به آن پرداخته شده است، گفت: بدنه دولت با این موضوع موافق بوده و تاکید جامعه کارگری بر این است که سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد باید پیش‌شرط تعیین مزد منطقه‌ای باشد.

وی با بیان اینکه در مسائل حوزه کارگری فقط از منظر اقتصادی به موضوع‌ها پرداخته می‌شود، تصریح کرد: تبعات نگاه گزینشی به قانون دامن‌گیر همه می‌شود و در این باره ضعف تشکل‌ها مشهود است. این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: با توجه به اختلاف‌نظر در حداقل دستمزد و وضعیت استان‌های مختلف و شاخص توسعه‌یافتگی و محرومیت آنها اجرای مزد منطقه‌ای شرایط نامناسبی را به وجود می‌آورد.

وی اظهار کرد: پیگیری مزد منطقه‌ای این را به ذهن متبادر می‌کند که متولی امر به دنبال حل مسائل جامعه کارگری نیست بلکه به دنبال حذف حداقل دستمزد بوده با این استدلال که ساختار چانه‌زنی کارساز نیست. وی عنوان کرد: حداقل دستمزد نباید به حاشیه رانده شود و مزد امسال باید عقب‌افتادگی سال‌های گذشته را با توجه به عدد سبد معیشت جبران کند. میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.

 

کپی شد