انتشار آماری نگران‌کننده از نابرابری‌های موجود در کشور از سوی یک جامعه‌شناس
نظام کاستی بر کشور سایه افکنده است
یک جامعه‌شناس با بیان اینکه حداقل در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، انقلاب 57 گسست نبود بلکه وقفه مثبتی در نابرابری‌ها بود، گفت: انقلاب بخشی از تسخیرشدگی‌های دولت و سیاست‌گذاری را بر هم زد. به دلیل تسخیرشدگی نظام درمان در کشور و منافعی که در آن وجود داشت، ممانعت‌هایی برای ایجاد برابری انجام می‌شد اما انقلاب این نظام را بر هم زد و سیاست‌هایی که قبل از انقلاب امکان اجرا نداشتند، در دهه اول انقلاب در حوزه درمان به خصوص دارو اجرا شدند.
به گزارش جماران، رضا امیدی در نشست اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با عنوان «نابرابری‌های اجتماعی در ایران؛ سیاست‌ها و روندها» گفت: تمام مطالعاتی که در سال‌های منتهی به انقلاب 57 داریم، نشان می‌دهد به‌رغم رشد تمام شاخص‌های اقتصادی، نابرابری رو به افزایش است و نمود بیشتری هم پیدا می‌کند.
وی اضافه کرد: تحلیل‌هایی که می‌گویند نظام سیاست‌گذاری اجتماعی قبل از انقلاب، مبتنی بر بخش رسمی بود و نظام‌های بیمه‌ای تقویت می‌شد اما بعد از انقلاب، نظام حمایتی رشد کرد و بخش‌های غیررسمی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی ایجاد شدند، دو خطای آشکار دارند. برخی از این سازمان‌ها، قبل از انقلاب هم بودند ازجمله سازمان بهزیستی که از ترکیب 16 نهاد مدنی و سازمان پیش از انقلاب به وجود آمد.
در دو دهه گذشته، هر میزان جلوتر آمده‌ایم، مشاغل بی‌کیفیت‌تر، کم‌درآمدتر و بدون پوشش بیمه‌ای شده‌اند طوری‌که اکنون از حدود 25 میلیون شاغل کشور، 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند
امیدی با اشاره به فضای سال‌های پس از انقلاب افزود: 9 سال طول کشید که قانون کار تصویب شود و اساسا یکی از دلایل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل دعوای میان دولت و مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار بود. در آن مقطع، عموما فقهای شورای نگهبان قائل به این بودند که اساس حقوق کار بی‌معناست و براساس فقه شیعه، کارگر خود را به کارفرما اجاره می‌دهد بنابراین تعیین حداقل دستمزد، پاداش و مرخصی بی‌معناست. کارگر خود را اجاره می‌دهد و حق اجاره از کارفرما دریافت می‌کند. این به اصطلاح، مناسبات مرضی‌الطرفینی است که باید دو طرف بر سر آن توافق کنند. همین مساله باعث می‌شود که تصویب قانون کار چندین سال طول بکشد، در حالی‌که دولت در سیاست‌هایی که می‌گذارد، بیشترین افزایش حداقل دستمزد را انجام داده، هر چند که یکی از دلایل آن هم فشارهای کارگری بوده است.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه از سال 68، چند اتفاق مهم در ایران و جهان می‌افتد، گفت: تغییر ساختار سیاسی و فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی، تغییر ساختار دولت و ایجاد نظام ریاست جمهوری، فروپاشی شوروی و پیامدهای آن، هژمونی جریان محافظه‌کار و پایان جنگ سرد در دنیا، میدان را عوض کرد و به تدریج نوع دیگری از تسخیرشدگی دولت و سیاست‌گذاری در ایران، دوباره فعال می‌شود و کم‌کم با برخی قانون‌گذاری‌ها دستاوردها از دست می‌روند.
امیدی گفت: در این مدت بعضی از سیاست‌ها مانند افزایش حداقل دستمزد، تداوم داشتند. حداقل دستمزد در تمام طول جنگ، بالاتر از خط معیشت بود. حتی مستمری‌هایی که به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده می‌شد تا سال 71 و 72، تقریبا معادل حداقل دستمزد بود و این اقدامات کاملا معنادار هم انجام می‌شد.
وی با بیان اینکه بنا به دلایل متفاوتی، دولت بعد از جنگ سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد، تصریح کرد: همزمان تبصره‌هایی در قانون بودجه ازجمله در قانون بودجه سال 68 قرار داده شد. اگر فرایند بودجه‌ریزی را چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در کمسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی کنید روشن است که اصطلاحا جریانی که امروز با عنوان جریان حامی بازار آزاد شناخته می‌شود تنظیم‌کننده بودجه است اما به یک‌باره موازنه‌ای که دولت توانسته بود در دوره جنگ در برابر ورود نظامیان به اقتصاد انجام دهد، سال 68 قطع شد.
حداقل دستمزد در تمام طول جنگ، بالاتر از خط معیشت بود و مستمری‌هایی که به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده می‌شد تا سال 71 و 72، تقریبا معادل حداقل دستمزد بود
میزان دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی در ایران، سه برابر آمریکا است
این استاد پیشین دانشگاه به تشریح تاثیر این تحولات بر تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی پرداخت و افزود: متاسفانه سیاست‌های تعدیل اقتصادی هم از حوزه اجتماعی و به خصوص آموزش و بهداشت آغاز شد و اولین قانون مرتبط با تعدیل اقتصادی، قانون مدارس غیرانتفاعی بود که مصوب شد و شروع به اینکه نوعی نظام طبقاتی را در آموزش ایجاد کند، کرد. اکنون ایران به لحاظ دانش‌آموزانی که در مدارس خصوصی داریم، جزو بالاترین درصدهای جهان است به گونه‌ای که میزان دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور، سه برابر آمریکا است.
پرداختی ایرانیان برای سلامت، سه یا چهار برابر میانگین جهان است
امیدی یادآور شد: در حوزه بهداشت، بیش از 20 سال است که در تلاشیم سهم پرداخت از جیب مردم را به 30درصد برسانیم. قبل از برنامه چهارم، این هدف‌گذاری انجام شده اما تاکنون موفق نبودیم. این رقم بعد از طرح تحول سلامت به 39درصد رسید، اما اکنون براساس اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به حدود 55درصد رسیده که نزدیک به سه یا چهار برابر متوسط جهانی است. در جهان اکنون پرداخت از جیب برای حوزه سلامت، حدود 16درصد است. ما در 10 سال گذشته، در این باره شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم بوده‌ایم و این رقم 55درصد هم مربوط به قبل از حذف یارانه دارو است.
این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه در این سیاست‌ها، بیشترین آسیب‌ها را طبقات پایین و متوسط به پایین متحمل می‌شوند، اظهار داشت: منافعی که در فضای تسخیرشدگی وجود دارد، شرایطی ایجاد می‌کند که ما در حوزه صنعت و دیگر مسائل مانند تسهیلات بانکی هم می‌بینیم. مثلا براساس آماری که از سال 96 موجود است، حدود 78درصد بخش صنعت اعم از کارگاه‌های بزرگ صنعتی بالای 100 نفر و شاغلان بخش صنعت و ارزش‌افزوده این بخش، در هفت استان کشور متمرکز بود و اگر به این هفت استان استان‌هایی مانند فارس و کرمان را هم اضافه کنیم، 90درصد در حدود 10 یا 11 استان قرار می‌گیرد.
استان‌های محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کرده‌اند
امیدی گفت: رد پای این مساله را در بخش اشتغال هم می‌بینیم. استان‌هایی که از پروژه صنعتی شدن محروم بودند که مشاغل پایا هم محسوب می‌شوند، پوشش بیمه اجتماعی و نه بیمه سلامت کمتری هم دارند. سطح دستمزد پایین‌تر و تورم بالاتری هم دارند. اگر سطح تورم مناطق محروم را ببینید در استان‌های محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کردند. در تسهیلات بانکی هم این‌گونه است. براساس داده‌های سال 96، حدود 55درصد تسهیلات بانکی فقط در استان تهران تخصیص یافته است. بیش از 60درصد سپرده‌های بانکی هم در آن مقطع در تهران متمرکز بودند.
وی با بیان اینکه از سال 68 به بعد، در این فرایند برخی از نهادها ذی‌نفع بودند، اضافه کرد: انواعی از موقتی‌سازی در بازار کار از آن مقطع اتفاق افتاد و شرکت‌های تامین نیروی انسانی تا آموزش و پرورش هم کشیده شدند. غیر از معلمان حق‌التدریس، نیروی خرید خدمات آموزشی داریم که به لحاظ استراتژیک در نوع خود یک طنز تلخ است. از اواخر دهه 80، دولت برای اینکه هزینه‌های خود را در آموزش بچه‌های مناطق محروم کاهش دهد، به جای اینکه مدرسه و ایاب ذهاب را تضمین کند، آموزش را در مناطق محروم که جمعیت کمی داشت، به شرکت‌های پیمانکاری واگذار کرد که آنها عموما مدیران مدارس غیرانتفاعی بودند و شواهد زیادی از بی‌کیفیتی آموزش آنها منتشر شده است.
به گفته این جامعه‌شناس، به جایی رسیده‌ایم که تقریبا حدود 5درصد دانش‌آموزان بخش دولتی، تحت پوشش آموزش مبتنی بر خرید خدمات هستند که عموما در محروم‌ترین مناطق و از محروم‌ترین خانواده‌ها هستند. براساس بودجه 1402، 0.6درصد بودجه آموزش و پرورش به آنها اختصاص پیدا می‌کند. یعنی دولت نمی‌خواهد در آنجا هزینه بیشتری کند و این مناطق، از جمله مناطقی هستند که در آن نیاز بیشتری به آموزش وجود دارد و همین جاست که بیشترین بازماندگی از تحصیل رخ می‌دهد.
نزدیک به 90درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند
این پژوهشگر با بیان اینکه گزارش سال 2016 سازمان بین‌المللی کار، به طور ویژه گفته که سطح بی‌ثباتی نیروی کار در دو کشور ایران و قطر، با یک شیب بسیار شدیدی در حال افزایش است، ادامه داد: گزارش‌هایی که وزارت رفاه می‌دهد هم این وضعیت را بازنمایی می‌کند چنانچه معاون وزیر اعلام کرد نزدیک به 90درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند و مشاغل موقتی هستند.
امیدی تاکید کرد: در این مناسبات تسخیرشدگی، دولت و بخش خصولتی ذی‌نفع هستند و مرتب به حداقل دستمزد فشار آورده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد در دو دهه گذشته، هر میزان جلوتر آمده‌ایم، مشاغل بی‌کیفیت‌تر، کم‌درآمدتر و بدون پوشش بیمه‌ای شده‌اند طوری‌که اکنون از حدود 25 میلیون شاغل کشور، 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند.
وی با بیان اینکه نوعی از جداسازی در نظام معنایی ما اتفاق افتاده که مهم‌ترین معیار تعیین‌کننده آن پول است، اضافه کرد: این جداسازی‌ها باعث می‌شود مدارس عادی که افراد عادی جامعه - معمولا لایه‌های پایین و طبقه متوسط- در آن هستند، به شکل فشرده‌ای ضعیف‌تر و تهی‌تر شوند. همه را به سمت مدارسی می‌بریم که در این دسته‌بندی‌ها قرار گیرند. در بازار کار، بهداشت و درمان هم این جداسازی‌ها وجود دارد.
جامعه مرتب جداسازی و لایه‌لایه شده است
این جامعه‌شناس با بیان اینکه جامعه مرتب جداسازی و لایه‌لایه شده، گفت: گزارش اخیر سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص ملی، نشان می‌دهد دولت به‌رغم اینکه مداخله‌گر است اما دولتی ناتوان از اجرای وظایف حاکمیتی خود است. در سه دهه گذشته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از 38درصد به 12درصد کاهش پیدا کرده که یکی از پایین‌ترین‌هاست. در واقع در این شرایط، هزینه خدمات از جیب خانواده‌ها باید تامین شود و خانواده‌هایی که نتوانند آن را تامین کنند، از خدمات بسیار بی‌کیفیت‌تری برخوردار می‌شوند. این مساله در بهداشت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و آموزش هم دیده می‌شود. وی با بیان اینکه در جریان اجرای سیاست حذف یارانه پنهان، حتی یارانه غذای مدارس شبانه‌روزی مناطق محروم را هم به عنوان یارانه پنهان درنظر گرفته بودند که باید حذف شود، گفت: این وضعیت، به شدت در امنیتی‌تر کردن اقتصاد ایران هم موثر بود.
امیدی اظهار داشت: پژوهش منتشر شده در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران درباره سیاست‌های یک دهه اخیر نشان می‌دهد توزیع پول نقد و حذف یارانه‌ها به ضرر طبقات پایین بوده. براساس دریافت و پرداخت حساب‌های بانکی افراد، نشان داده‌اند که این سیاست‌ها به بهبود وضع برابری کمک نمی‌کند و به زیان طبقات پایین و لایه‌های پایین طبقه متوسط است.
دیدگاه تان را بنویسید