کارگران قربانی استدلال غلط تورم‌زا بودن افزایش دستمزد شده‌اند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه در بدنه دولت عدالت مزدی وجود ندارد، گفت: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم‌زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، سمیه گلپور با تأکید بر اینکه دستمزد باید بتواند قدرت خرید کارگران را برای زندگی با کرامت افزایش دهد، گفت: متغیرهای پولی بیشترین سهم را در تورم دارند و تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم، استدلالی دور از واقع است.

وی درباره وضعیت معیشتی کارگران گفت: دستمزد و نرخ تورم فاصله زیادی دارند. شاید برای دولت غیرواقعی به نظر برسد که دستمزد مطابق نرخ تورم تعیین شود اما آنچه واقعی است این است که مردم قدرت خریدی می‌خواهند که در آن کرامت و زندگی با شرافت آنها تأمین شود.

این فعال کارگری افزود: حفظ قدرت خرید برای طبقه فرودست جامعه باید در اولویت باشد. در شرایطی که ارز ترجیحی بدون هیچ سیاست جایگزینی حذف شد و نرخ‌ها یک‌شبه چندین برابر شد، از رعایت ماده 41 قانون کار خودداری کردند. البته باید گفت حتی اگر دولت دستمزد را با نرخ تورم متناسب کند، باز هم شب بعد نرخ‌ها افزایش می‌یابد بنابراین در گام اول ضرورت دارد دولت نرخ تورم را کنترل کند، سپس در جهت اجرای ماده 41 قانون کار گام بردارد. گلپور بیان کرد: دولت که مدیریت اقتصاد کشور را دارد باید تعیین دستمزد را به گونه‌ای مدیریت کند که جوابگوی سبد معیشت کارگران باشد. در حال حاضر دستمزد فاصله زیادی با سبد معیشت دارد.

وی گفت: متأسفانه در بدنه دولت هم عدالت مزدی وجود ندارد. بخش زیادی از کارگران در بدنه دولت هستند. در حال حاضر با یک گزارش ساده به راحتی می‌توان دید به طور مثال یک کارشناس شاغل در وزارت کار حقوق و مزایایش با یک کارشناس شاغل در تأمین اجتماعی فاصله زیادی دارد. اصلا میزان حقوق و مزایا در بدنه دولت یکسان نیست و عدالت مزدی در کشور رعایت نشده است. مردم هیچ‌گاه عدالت مزدی را لمس نکرده‌اند در حالی‌که کار واحدی دارند.

گلپور اظهار داشت: حتی اگر دستمزد 100درصد هم افزایش یابد چون اراده‌ای برای کنترل تورم نیست، باز هم کارگران در معیشت دچار مشکل می‌شوند لذا اول باید تورم را کنترل کرد. البته معتقدم که رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلندمدت و معناداری نیست بنابراین نمی‌توان دستمزد را به تورم پیوند زد و مدعی شد که افزایش دستمزد منجر به افزایش تورم می‌شود.

وی افزود: شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم‌زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود. متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که سرمایه‌ها از بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند و اثرات تورمی سنگین خود را بر جای می‌گذارند.

این فعال کارگری در پایان گفت: وقتی نتوانسته‌ایم قدرت خرید کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟! حداقل دستمزد کارگران  مطابق آنچه در قانون کار آمده است، باید بتواند نیازهای یک خانواده کارگری را تأمین کند؛ الزامی که همواره قربانی همان استدلال دور از واقع «تاثیر دستمزد بر افزایش نرخ تورم» شده است.