فرآیند اصلاح برخی از مواد قانون کار در سومین جلسه دبیرخانه تشکل‌های ملی کارفرمایی کشور در اتاق تعاون ایران بررسی شد. به گزارش مهر، در این جلسه پس از ارائه گزارش یکی از اعضا درباره فرآیند اصلاح برخی از مواد قانون کار در کمیسیون اجتماعی دولت، جامعه کارفرمایی این اصلاحات را به دلیل عدم شفافیت، ایجاد بار تعهدی بیش از توان کارفرمایان، ناکارآمدی این قانون در تنظیم روابط کار و ایجاد پرونده‌های متعدد و در نهایت افزایش نارضایتی در بین کارآفرینان و مهم‌تر از همه جلوگیری از جذب سرمایه‌گذاری داخلی و سوق به سمت فعالیت‌ها غیرمولد برای کسب کار را به صلاح کشور ندانسته و بدین وسیله مخالفت خود را اعلام داشتند. همچنین در این نشست، موضوع بخشنامه عناوین شغلی که به تازگی توسط تأمین اجتماعی صادر شده و مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان ایجاد کرده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مجموع اعضا کارفرمایی تشکل کارفرمایی ضمن درخواست بازنگری جدی در این خصوص و مغایرت قانونی موجود در این بخشنامه، پیشنهادات خود را برای رفع این مشکل ارائه کردند.

 

کپی شد