توفیقی: حداقل دستمزد باید بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد

در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج و قرار شد، تعیین مزد به روال سابق ادامه داشته باشد اما سوال اینجاست که امسال حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد تا کارگران دچار سقوط معیشتی بیشتر نشوند؟

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری در ارتباط با بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلاً از برنامه خارج شود. به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزد ۵ میلیون و ۷۰۰هزار تومانی سال جاری گذاشتند، دیدند اصلاً امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست. در واقع متوجه شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.

او اضافه کرد: استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی‌ست و می‌دانیم در زمینه تورم رسمی، نهادهای دولتی سعی داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند. اولین اقدامی که صورت دادند، تغییر سال پایه محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است و جالب اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را به‌رغم فشار کارشناسان، اعلام نکردند. حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام می‌شد اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی‌ست.

این فعال کارگری با بیان اینکه «معمولاً تغییر سال پایه تورم با هدف پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد»، افزود: با این حال، اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایل تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم تغییر سال پایه به تنهایی ۳.۵ تا ۴درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.

توفیقی، عدم اعلام نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانست و گفت: مدتی‌ست که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی منتشر نمی‌کند یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در کشور ارزان‌ترین قیمت گوشت چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد. در رابطه با قیمت مسکن نیز آمارها را قطره‌چکانی منتشر و تلاش کرده‌اند تا آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی ارائه نشود.

سبد معیشت در شهرهای کوچک

 به 22 میلیون تومان رسیده است

توفیقی در ادامه گفت: سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عدد ۲۸ میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارقام و نمودارها و فرمول‌ها همه موجود است و هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.

به گفته این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال گذشته دچار انحراف شد چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال بردند، فقط با این هدف که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.

او ادامه داد: با وجود همه اینها، سال گذشته در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به صورت غیرواقعی، حدود ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷درصد اعلام کردند. بنابراین اگر این تورم ۴۳.۷درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰هزار تومان است. در واقع با فرض صحت آمارهای رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانی سال گذشته اضافه کنیم که حاصل آن می‌شود ۲۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومان.

به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومان بشود.

او تاکید کرد: با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزد حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود. این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار، ۱۳درصد حداقل دستمزد یک کارگر است»، افزود: یک کارگر اگر بخواهد فقط یک کیلو گوشت گرم بخرد، باید ۱۳درصد حداقل دستمزد ماهانه‌اش را پای آن بپردازد! در نتیجه، با یک ادبیات بسیار ساده و با نشان دادن همین واقعیت‌های ابتدایی می‌شود ثابت کرد که افزایش ۱۰۰درصدی دستمزد هم جوابگو نیست.

کاش مرتضوی واقعا دنبال عدالت مزدی بود

توفیقی در ادامه به مساله «عدالت مزدی» پرداخت و گفت: سال گذشته «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ناچیز دستمزد کارگران دفاع کرد و گفت ما به دنبال عدالت مزدی هستیم و لذا باید مزد کارگر به اندازه حقوق کارمند زیاد شود. از ایشان خواستیم فیش حقوقی یک کارمند دولت را رونمایی کند تا ما بدانیم آیا کارگران هم به اندازه کارمندان، مزایای مزدی دارند؟ آیا وزیر کار نمی‌داند همان مزایای مزدی همه‌شمول مانند حق مسکن و بن خواربار را در بسیاری از کارگاه‌ها به کارگران پرداخت نمی‌کنند و مزد کارگری فقط همان مزد پایه است؟!

او در پایان اضافه کرد: به این ترتیب، آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت است. برای اینکه تاثیر تورم با افزایش دستمزد از میان برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰میلیون و ۲۰۰هزار تومان برسد. اما آیا دولت به چنین امری رضایت می‌دهد؟ من بعید می‌دانم.