مزد منطقه‌ای رأی نیاورد

روز دوشنبه نشست کمیته مزد شورای عالی کار با دستورجلسه مزد منطقه‌ای برگزار شد. به گزارش «توسعه ایرانی»، امسال دولت نسبت به سال‌های گذشته اصرار بیشتری بر اجرای مزد منطقه‌ای دارد و با جلسه‌ای که روز دوشنبه برگزار شد، جمعا سه جلسه با این موضوع برگزار شده است.

«علیرضا میرغفاری» نماینده کارگران در کمیته مزد شورای عالی کار درباره این نشست می‌گوید: نظرات گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در مورد مزد منطقه‌ای در این نشست ارائه شد ولی تصمیم‌گیری نهایی به شورای عالی کار واگذار شد.

وی افزود: مقرر شد تصمیم نهایی در مورد اجرا یا عدم اجرای این طرح را شورای عالی کار پس از بررسی موارد مطرح شده در کمیته مزد، اتخاذ کند. نکته مهم جلسه، مخالفت قاطع نمایندگان کارگران با اجرای مزد منطقه‌ای بود. نمایندگان کارگران معتقدند شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست. به گفته میرغفاری، حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین می‌شود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقه‌ای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کند.

وی افزود: در صورتی‌که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقه‌ای هم تعیین کنیم باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقه‌ای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانه‌زنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند. نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: در بحث تعیین مزد منطقه‌ای پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس و گروه دولت و کارفرمایان این بود که مزد منطقه‌ای یا محوریت هزینه مسکن در نقاط مختلف بسته شود در حالی‌که پیشنهاد گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت ملی تعیین شود و برای مناطق یا صنایع مختلف با ساختار چانه‌زنی نرخ بالاتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شود.

21درصد کارگران حداقل‌بگیر هستند

«محسن باقری» نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره این جلسه گفت: کمیته دستمزد ماموریت بررسی مزد منطقه‌ای را برعهده داشت و قرار بود سازمان تأمین اجتماعی نکاتی تکمیلی درباره بیمه‌شدگان، دستمزدها و پراکندگی کارگاه‌ها ارائه دهد و همچنین مرکز آمار نیز اطلاعات لازم را بیان دارد.

وی گفت: مطابق این اطلاعات، جامعه کارگری مجدداً اعلام کرد که با اجرای دستمزد منطقه‌ای مخالف است. از آنجایی که در حال حاضر دستمزدها به صورت متفاوت و با توجه به سمت و مهارت هر فرد و نیز محل خدمت او تفاوت دارد، پس ساختار تعیین دستمزد فعلی کاملاً اصولی و مطابق با قانون است و باید حفظ شود.

باقری اظهار داشت: در تعیین دستمزد منطقه‌ای هم باید ابتدا حداقل مزد برمبنای قانون لحاظ شود و در سایر سطوح با توجه به ایجاد ساختارهای لازم، به اجرای چنین طرحی مبادرت ورزیده شود اما در حال حاضر شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای فراهم نیست. وی در ادامه گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق موافقت کردند و قرار شد تحقیقات درباره مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه‌شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت  و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد. او اظهار کرد: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰درصد کارگران بین حداقل تا سه برابر حداقل مزد دریافتی دارند. مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

باقری عنوان کرد: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردن مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.

این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است.