دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران:
متوجه مدل مزد منطقه‌ای وزارت اقتصاد نمی‌شویم
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتایج تحقیقات خود را در رابطه با آثار مزد منطقه‌ای بر بازار کار و وضعیت کارگران منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند همزمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشد و لازم است در تعریف مزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ شود که این امر مستلزم اصلاح ماده 41 قانون کار است.
به گزارش اکونگار، یافته‌های این بخش نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه تنها از نظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی نیستند، بلکه در شاخص‌های مربوط به استاندارد زندگی، شاخص‌های بازار کار و ساختار تولید نیز تفاوت معناداری با یکدیگر دارند و این مسأله همانند تجارب سایر کشورها، ضرورت تعیین دستمزد منطقه‌ای را می‌رساند.
در همین زمینه جلسات کمیته مزد در دو هفته اخیر با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شده است. نمایندگان کارگری به صورت جدی با این موضوع مخالفت کرده و وزارت اقتصاد مدافع تمام‌قد مزد منطقه‌ای است. «آیت اسدی» نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی‌گویی است و روشن و واضح نیست، البته نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند.
«هادی ابوی» دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز می‌گوید: در بحث دستمزد منطقه‌ای مشکل اصلی ما این است که منظور وزارت اقتصاد را متوجه نمی‌شویم.
وی در گفت‌وگو با مهر افزود: برای طرح و اجرای بحث مزد منطقه‌ای باید جزئیات را مشخص کنند یعنی می‌خواهند از حداقل حقوقی که شورای عالی کار تعیین می‌کند و مکفی نیست، عددی را کم کنند یا در یک‌سری مناطق بیشتر کنند. این موضوع باید کاملاً مشخص باشد.
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه تاکید کرد: مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌هایی است که متأسفانه در این حوزه هیچ تعریفی وارد نشده است و حتی زیرمجموعه وزارت کار یعنی تأمین اجتماعی نیز بر این عدم زیرساخت‌ها تاکید کردند.
وی گفت: دغدغه همه ما این است که اگر بگویند که این منطقه کشور به یک دلایلی افزایش دارد و یک گروه بیشتر شود، باعث یک‌سری مهاجرت‌ها می‌شود و توازن نیروی کار و شغل را به هم می‌زند. باید بگویند که اگر هزینه کارگر تهران نسبت به روستا بیشتر است، چه میزان می‌خواهند مزد او را بیشتر کنند. باید توجه کرد که همه چیز، بحث مسکن نیست بلکه در برخی از مناطق کمتر برخوردار، هزینه‌های حمل و نقل و شرایط زندگی سخت‌تر است.
ابوی یادآور شد: قیمت بنزین و گوشت و روغن و... در کل کشور یکسان است. با این شرایط آیا با مبلغی که شورای عالی کار تعیین کرده و با افزایش مزد امسال، می‌خواهیم آن را به ۱۲ میلیون برسانیم، آیا کارگر می‌تواند زندگی کند یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید