ارائه سه مدل متفاوت از مزد منطقه‌ای در کمیته دستمزد شورای عالی کار
وقت‌کشی مزدی؛ سناریوی تکراری دولت
روز دوشنبه (دوم بهمن ماه) جلسه کمیته مزد شورای عالی کار با محوریت موضوع دستمزد منطقه‌ای برگزار شد. این نشست البته باز هم بدون کسب هیچ نتیجه مشخصی به کار خود پایان داد که گمانه‌زنی برخی از کارشناسان مبنی بر وقت‌کشی دولت درباره تصمیم‌گیری در زمینه مزد کارگران را تقویت می‌کند؛ سناریویی که سال گذشته نیز انجام شد و نتیجه آن تعیین افزایش مزد کارگران در روز پایانی سال بود.
«محسن باقری» عضو کارگری شورای عالی کار درباره جزئیات این نشست گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردن حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد. وی گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاه‌های مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، کارگران بسته به کاری که انجام می‌دهند، مزد متفاوت می‌گیرند. مخالفت ما با تسری دادن طبقه‌بندی یا همان تفاوت مزد به حداقل مزد است.
عضو کارگری شورای عالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقت خود را در اختیار کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطق مختلف، حداقل دستمزد متفاوت بدهیم به هیچ‌وجه مورد قبول ما نیست.
کارگران با تعیین حق مسکن منطقه‌ای هم مخالفند
باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکن منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه مسکن برای کارگران در نظر گرفت!
در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد که این موارد هیچ‌کدام در پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به‌جد به این مسائل ایراد وارد کردیم
وی افزود: همچنین به نظر می‌رسد که موافقان مزد منطقه‌ای می‌خواهند از این مولفه کوچک شروع کنند و در سال‌های بعد این موضوع را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این موضوع به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم می‌ریزد. این طرح هیچ مبنای درست و اصولی ندارد.
مدل‌های مختلف مزد منطقه‌ای، همگی مخدوش‌کننده قانون کار هستند
این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکن متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوش تغییر سلیقه‌ای شود.
باقری بیان کرد: وزارت اقتصاد برای اثبات نظر خود در مورد مزد منطقه‌ای کشورهای دیگر را مثال می‌زند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقه‌ای می‌دهند که البته این کشورها هم به صورت فدرالی اداره می‌شوند. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی کشور ما فرق دارد و باید این موضوع مهم را در نظر گرفت.
این فعال کارگری گفت: همچنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد که این موارد هیچ‌کدام در پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به جد به این مسائل ایراد وارد کردیم. این طرح جوانب مختلف و پیامدهای مخلف اجرای مزد منطقه‌ای را ندیده است.
باقری با اشاره به مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای طی سال‌های اخیر گفت: اگرچه سال‌هاست که عده‌ای روی مزد منطقه‌ای کار می‌کنند و بر اجرای آن تاکید دارند اما هر چه بیشتر پیش می‌رویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقه‌ای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، وارد می‌کند. مسأله این است که برای دولت امکان رفع این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای چنین طرحی را نداریم.
می‌خواهند سرنوشت کارگران را به چند پرسشنامه گره بزنند
عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و گفت: به هیچ عنوان داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد. در واقع این داده‌ها از طریق پرسشنامه تهیه می‌شود و مشخص نیست چقدر اظهارات افراد درست است. همچنین مناطقی هم به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می‌شوند که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. این داده‌ها که مبنای تصمیم‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز است، دقیق نیست و نمی‌توانیم آن را اساس تصمیم‌گیری در مورد موضوعی مثل مزد منطقه‌ای قرار دهیم. باقری در مورد نتیجه نهایی جلسه کمیته‌ی مزد گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی درباره پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه دهد. باید قبل از اینکه شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورای عالی کار گرفته می‌شود.
وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکن متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت
لزوم پرهیز از شتاب‌زدگی درباره طرح دستمزد منطقه‌ای
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار نیز در ارزیابی پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزد اظهار کرد: در بحث مزد منطقه‌ای همه می‌دانیم که به لحاظ شرایط اقتصادی در وضعیتی قرار نداریم که بتوانیم مزد منطقه‌ای را اجرا کنیم. در عین اینکه زیرساخت‌های لازم برای این کار باید فراهم شود لازم است یک وفاق عمومی در کشور شکل بگیرد که بتوانیم با ابزارها، امکانات و همکاری تمام بخش‌های خصوصی و دولتی، کارگری و کارفرمایی این طرح را اجرایی کنیم و آمادگی خود استان‌ها و صنوف نیز در این زمینه حائز اهمیت است.
وی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: ممکن است که طرح پیشنهاد مزدمنطقه‌ای به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در جلسات مزد مطرح شود تا قدرت مطالبه‌گری کارگران تا حدودی کاهش یابد ولی باید آمادگی مدیریت چنین مسائلی وجود داشته باشد زیرا چنین مسائلی هر سال در روزهای پایانی سال به عنوان یک بحث جدی مطرح می‌شود و سپس فروکش می‌کند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: دومین موضوع در خصوص مزد منطقه‌ای این است که در حال حاضر بحث دستمزد در کشور به یک چالش بزرگ تبدیل شده که نه تنها کارگران بلکه کارمندان و بازنشستگان را هم در این زمینه دغدغه‌مند کرده است. دلیلش شرایط خاص اقتصادی است که چند سالی است کشور را تحت تاثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود با رشد تورم و تغییر قیمت‌ها چند سالی ادامه پیدا کند لذا برای آنکه این وضعیت ترمیم شود نیاز به یک‌سری امکانات داریم ازجمله از بین بردن کسری بودجه که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
حاج‌اسماعیلی افزود: اجرای طرح مزد منطقه‌ای به آسانی ممکن نیست و یک مقوله گسترده و پیچیده است که باید مقدمات آن را فراهم کرد یعنی بدون آمادگی و فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور کار سختی است و چون تاکنون در کشور اجرا نشده باید از شتاب‌زدگی و کار غیرکارشناسی پرهیز کرد تا دستگاه‌ها و ارکان دولت با چالش مواجه نشوند.
وی گفت: در حال حاضر در بخش کارمندی برای افرادی که در مناطق خاصی از کشور کار می‌کنند و با کار سخت روبه‌رو هستند یا کارهای خیلی تخصصی به آنها محول شده یا در شرایط بدی آب و هوا خدمت می‌کنند مزایایی پیش‌بینی شده ولی ما برای کارمندان در مناطق مختلف کشور دستمزدهای مختلف پرداخت نمی‌کنیم لذا اگر بخواهیم این طرح را اجرا کنیم آیا حاضریم برای کارمندان هم اجرا کنیم و ماهیت منطقی برای اجرا پیدا می‌کند؟
دیدگاه تان را بنویسید