تلاش دولت برای چند تکه کردن زنجیره پیوسته دستمزد کارگران
مزد منطقه‌ای؛ راهکاری برای فرار از قانون
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره موضوع حداقل دستمزد منتشر کرد که در آن به موضوع منطقه‌ای کردن تعیین مزد کارگران هم اشاره شده بود. در این گزارش با اشاره به پیچیدگی‌های منطقه‌ای کردن دستمزد و تفاوت فاحش قیمت مسکن در نقاط مختلف کشور، از شورای عالی کار خواسته شده بود که اگر قرار بر منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران است، محاسبه حق مسکن و اعمال آن در آیتم‌های مزدی، مشمول این طرح شود و به عبارتی، حق مسکن در نقاط مختلف کشور، متفاوت تعیین شود.
صحبت‌هایی که درباره موضوع مزد منطقه‌ای بیان می‌شود، از آن دست قوانینی است که برای فرار از قانون مطرح می‌شود. چند سالی است که تفکراتی به‌وجود آمده که به‌شدت سمت‌وسوی سرمایه‌داری را دنبال می‌کند
با توجه به وزن سنگین هزینه‌های مسکن در سبد معاش کارگران، وزارت اقتصاد نیز در نخستین جلسه کمیته دستمزد 1403 بحث منطقه‌ای شدن حق مسکن را مطرح کرده که البته این موضوع هم با واکنش نمایندگان کارگران روبه‌رو شده است.
جامعه کارگری از بی‌عدالتی رنجور است
«ناصر چمنی» رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره منطقه‌ای شدن حق مسکن کارگران گفت: در جایی که قانون اجرا نشود، صحبت از عدالت بیهوده است. قانون باید تضمین‌کننده عدالت اجتماعی در جامعه باشد. متاسفانه ناعدالتی اتفاقی است که جامعه کارگری با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و اقشار کم‌درآمد از آن ضربه می‌خورند. زمانی که در کشور ما قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شود، اجرای عدالت نیز با چالش همراه خواهد بود. صحبت‌هایی که درباره موضوع مزد منطقه‌ای بیان می‌شود، از آن دست قوانینی است که برای فرار از قانون مطرح می‌شود. چند سالی است که تفکراتی به‌وجود آمده که به‌شدت سمت‌وسوی سرمایه‌داری را دنبال می‌کند. وی بیان کرد: در کشور ما انقلابی بر مبنای اسلام و عدالت شکل گرفت. قانون کار نیز در این راستا تصویب شد که مجری عدالت باشد تا کارگران و اقشار کم‌درآمد بتوانند به حق خود برسند. از سال 69 که قانون کار تصویب شد، تبصره و آیین‌نامه‌های زیادی سر راه این قانون به‌وجود آمد تا عده‌ای سرمایه‌دار از این قوانین سوءاستفاده کنند. چنین اتفاق‌هایی باعث شد تا روزبه‌روز قشر کارگر با مشکلات بیشتری مواجه شود و معیشت این افراد بیش از پیش به‌خطر بیفتد. ما قانون کار در کشور داریم و در ماده 41 این قانون، دستمزد و تمام ضوابط و مقررات مرتبط با آن مشخص شده است. طبق این قانون و با توجه به آمار تورم کشور، باید حداقل دریافتی کارگران به‌قدری باشد که بتوانند یک ماه را بدون مشکل مالی به آخر برسانند.
قانون کار متناوبا زیر پا گذاشته می‌شود
چمنی افزود: طبق قوانین جهانی کار، آیین‌نامه‌هایی داریم که مشخص می‌کند پرداختی‌های کارگران باید تابع چه شرایطی باشد. در این آیین‌نامه‌ها، به‌صراحت در رابطه با بحث پوشاک، آموزش، رفاه، امنیت، بهداشت، کالری روزانه مصرفی و به‌ویژه مسکن صحبت شده که باید حقوق و دستمزد کارگران برمبنای این آیتم‌ها مشخص شود. متاسفانه در جامعه ما نهادهایی که باید مجری قوانین کار باشند، به این موضوع توجه نمی‌کنند و مواقعی که در شورای عالی کار حضور پیدا می‌کنند، به‌صراحت قانون کار را زیر پا می‌گذارند و شرایط پرداخت حقوق و دستمزد را مخدوش می‌کنند.
وی با بیان اینکه در حال‌حاضر حدود 5سال است که بحث مزد منطقه‌ای مطرح می‌شود و بارها صحبت از آن به‌میان آمده است، اظهارداشت: چنین موضوعاتی اذهان جامعه را که باید به‌دنبال حقوق و دستمزد واقعی کارگران باشد، منحرف می‌کند. البته در سال‌های قبل مزد منطقه‌ای مطرح شد اما پیگیری نشد. از این‌رو صحبت‌هایی که درباره مزد منطقه‌ای یا حق مسکن منطقه‌ای بیان می‌شود، باید در سال‌های قبل پایه‌ریزی می‌شد نه اینکه یک‌باره رها و امسال دوباره مطرح شود.
تعبیر درستی از حقوق کارگران وجود ندارد
چمنی معتقد است که دستمزد کارگران باید با نگاه بهتری دنبال شود. متاسفانه سال قبل شاهد این بودیم که با وجود تورم 46درصدی، تنها 27درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه شد. به این ترتیب مشخص است که در کشور ما تعبیر درستی از حقوق کارگران وجود ندارد. بحث حق مسکن منطقه‌ای اجرایی نیست، چرا که کشور زیرساخت‌های مناسبی برای دستمزد ندارد. در سال‌های گذشته، اقدام خاصی برای تحکیم پایه‌های حقوق و دستمزد کارگران انجام نشده است. زمانی که از کارگران صحبت می‌کنیم، منظورمان قشر بزرگ و وسیعی از شهروندان است که بیش از 50درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.
شرایط بازار مسکن وخیم است
این فعال کارگری عنوان کرد: اکنون دریافتی کارگران بسیار کمتر از مبلغی است که این قشر برای تامین مایحتاج خود نیاز دارند. زمانی که کارگران، دریافتی کمتری نسبت به هزینه‌ها دارند، صحبت از موضوعی مثل حق مسکن منطقه‌ای بیهوده است.
چمنی تصریح کرد: در حال‌حاضر، بازار مسکن به‌حدی نابسامان است که هزینه اجاره ارزان‌ترین خانه کمتر از 2 یا 3میلیون تومان نیست. حال با این وضعیت، منطقه‌ای کردن حق مسکن کارگران باعث حل چالش یا برطرف کردن مشکل خاصی نمی‌شود. حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که برمبنای کمترین مقدار اجاره مسکن در ارزان‌ترین محله کشور، حق مسکن کارگران را تعیین کند. نباید بر مسائل بیهوده‌ای مثل حق مسکن منطقه‌ای تمرکز کرد. مگر هر ساله به حق مسکن کارگران چقدر اضافه شده که اکنون به فکر منطقه‌ای کردن آن هستند؟
حداقل کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که برمبنای کمترین مقدار اجاره مسکن در ارزان‌ترین محله کشور، حق مسکن کارگران را تعیین کند و نباید بر مسائل بیهوده‌ای مثل حق مسکن منطقه‌ای تمرکز کرد
وی گفت: مزد و حق مسکن منطقه‌ای همان‌طور که قبل‌تر اشاره شد، موضوعی است که توسط یک‌سری سرمایه‌دار و با هدف سوداگری مطرح می‌شود. چنین صحبت‌هایی عجیب بوده و عجیب‌تر از آن، استقبال دولت از این موضوعات است. بنده نه‌تنها با منطقه‌ای کردن حق مسکن مخالف هستم، بلکه با منطقه‌ای کردن تمام آیتم‌هایی که در حقوق کارگران نظیر حق عائله‌مندی، خواربار، اولاد و... وجود دارد، مخالفم. آیتم‌های حقوق و دستمزد همانند یک زنجیره به هم مرتبط هستند و ما نمی‌توانیم یکی از آنها را جدا کنیم و تصمیمات خاصی برایش بگیریم. امید است برای سال جدید دولت نگاه ویژه‌ای به حقوق و دستمزد کارگران داشته باشد تا شرایط آنان بهتر شود.
دیدگاه تان را بنویسید