مزد منطقه‌ای با قانون کار مغایرت دارد

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: طرح مزد منطقه‌ای مغایر با قانون تامین اجتماعی، معیارهای جهانی و قانون کار است و فعالیت شورای عالی کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

به گزارش تسنیم، محسن باقری درباره ایرادات حقوقی وارد شده به دستمزد منطقه‌ای گفت: وزارت اقتصاد طرحی را مطرح کرده که حداقل دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تعیین شود. یکی از ایرادات حقوقی آن براساس ماده 41 قانون کار است.

وی افزود: از متن ماده 41 قانون کار این موضوع استنباط نمی‌شود که دولت می‌تواند برای کارگران، مزد منطقه‌ای تدوین کند و این اقدام وزارت اقتصاد، این پیام را به کارفرمایان ارسال می‌کند که هر چه آنها تصمیم بگیرند، باید از آن تبعیت کنند. وی ابراز کرد: از طرفی دیگر قانون انسجام خاصی دارد و در مواد بعدی از موضوع پاداش و طبقه‌بندی مشاغل صحبت کرده یعنی در نقاط مختلف کشور، کارگاه‌ها با توجه به قدرت چانه‌زنی نماینده کارگران در هر واحد با کارفرمایان به ارزش‌گذاری شغل‌های خود می‌پردازند.

نماینده کارگران در کمیته دستمزد تصریح کرد: قانون کار همچنین با مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی پیوستگی دارد و در ماده 111 قانون این سازمان آمده مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

وی یادآور شد: اگر حداقل چند مزد مختلف داشته باشیم کدام یک از بازنشستگان کمترین حداقل را خواهد داشت و کدام یک از این حداقل‌ها به سایر سطوح مزدی تسری پیدا می‌کند؟ لذا طرح مزد منطقه‌ای با معیارهای داخلی و جهانی مغایر است.