عضو کارگری کمیته دستمزد:
مزد منطقه‌ای به معنی اجرای دلبخواهی قانون کار است
عضو کارگری کمیته دستمزد می‌گوید: بحث مزد منطقه‌ای، زیرساخت‌های مورد نیاز می‌طلبد و نیازمند یک‌سری پیش‌شرط‌هاست که در حال حاضر فراهم نیست.
محمدرضا تاجیک به ایلنا گفت: در نشست بیست و پنجم دی ماه، اعضای کارگری و نماینده تامین اجتماعی با مزد منطقه‌ای مخالفت کردند. تامین اجتماعی نگرانی‌های خاص خود را دارد چون این سازمان از کارشناسان حرفه‌ای در ارزیابی مزد منطقه‌ای استفاده کرده و از دیدگاه آنها، مزد منطقه‌ای تبعات خوبی در بحث بیمه‌ای ندارد.
وی اضافه کرد: به اعتقاد تامین اجتماعی، مزد منطقه‌ای مناسبات دستمزد و بیمه را به هم می‌ریزد؛ به خصوص برای کارگرانی که در آستانه بازنشستگی هستند، مشکلاتی به وجود خواهد آمد و چون زیرساخت‌های لازم فراهم نیامده، نمی‌توان از عواقب سوء احتمالی جلوگیری کرد.
به گفته این نماینده کارگری، دلیل دیگر نگرانی تامین اجتماعی، به هم‌پیوستگی ساختاری ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی‌ست که افزایش حداقل مستمری بازنشستگان کارگری را به افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل در شورای عالی کار گره زده است. با استقرار مزد منطقه‌ای، در تعیین حداقل مستمری بازنشستگان این سازمان، مشکلات و چالش‌های بسیار به وجود خواهد آمد. تاجیک تصریح کرد: نمی‌توانیم مصوبه‌ای داشته باشیم که پیامدها و عواقبش اندیشیده نشده باشد یعنی اول قانونی را تصویب کنیم و بعد به فکر نتایج و تاثیرات مخرب آن باشیم.
تاجیک در ادامه گفت: بحث اول، ساختار مزد منطقه‌ای است. وقتی ما قصد تعیین مولفه‌ای را به صورت ایالتی یا منطقه‌ای داریم باید از همان چهارچوب‌های اصلی قانون استفاده کنیم یعنی برای مزد منطقه‌ای، باید در هر منطقه، تشکل‌های صنفی حضور داشته باشند و پای میز مذاکره بنشینند و به صورت سه‌جانبه مزد منطقه‌ای را به تصویب برسانند. نمی‌توانیم در تهران بنشینیم و برای مناطق مختلف کشور، مزد منطقه‌ای تعیین کنیم درحالی‌که طبق پیشنهاد وزارت اقتصاد، قصد دارند به صورت مرکزی و از پایتخت، مزد مناطق مختلف کشور را تعیین کنند.
عضو کارگری کمیته دستمزد، حق مسکن منطقه‌ای را دیگر پیشنهاد وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس دانست و گفت: پیشنهادشان این است که چون مسکن، عدد بزرگی را از سبد هزینه‌ها به خود اختصاص می‌دهد، بیاییم برای مناطق مختلف کشور، حق مسکن متفاوت تعیین کنیم. این پیشنهاد در واقع توسط مرکز پژوهش‌های مجلس داده شده بود و وزارت اقتصاد آن را در نشست ارائه داد.
تاجیک با تاکید بر اینکه مبنای نظرات کارگران، بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است، افزود: اگر فرض کنیم حق مسکن تهران و شهرهای بزرگ در منطقه یک را عدد بالاتری در نظر بگیریم، قبل از آن باید یک‌سری پیش‌شرط‌ها رعایت شود یعنی قبل از منطقه‌ای شدن حق مسکن باید دستمزد در همه مناطق بالاتر از سبد معیشت و حداقل هزینه‌های زندگی باشد. باید پرسید آیا این الزام رعایت شده که سراغ حق مسکن منطقه‌ای رفته‌اند؟ به گفته وی، دیدگاه اعضای کارگری این است که ماده ۴۱ قانون کار، یک بسته به هم پیوسته است و نمی‌توان این ماده از قانون را تکه‌پاره کرد و فقط بعضی از بخش‌های آن را به دلخواه اجرا کرد و الزامات اساسی آن را عامدانه نادیده گرفت.
تاجیک تاکید کرد: نمی‌توانیم بگوییم قانون را قبول نداریم. اکر قانون را به صورت کلی قبول داریم، بخش الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار، همان بند دوم و لزوم تطابق حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار است. این بخش الزامی را اجرا کنند بعد ما با هیچ‌یک از توصیه‌های دیگر قانون هیچ مشکلی نداریم. مساله اینجاست که بند ۲ ماده ۴۱ را عامدانه کنار می‌گذارند و مدام در مورد لزوم اجرای مزد منطقه‌ای سخن می‌گویند و پیشنهادات رنگارنگ ارائه می‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید