افزایش دستمزد براساس تورم باشد؛ نه وعده کاهش آن

وزارت اقتصاد این روزها در حال صحنه‌گردانی افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده است. ارائه دو مدل افزایش مزد به صورت منطقه‌ای، راهکاری است که این روزها از سوی این وزارتخانه به شورای عالی کار پیشنهاد شده و طرفدارانی جدی بین کارفرمایان نیز دارد.

رئیس‌جمهور چندین بار وعده اصلاح مزد براساس تورم را داده بنابراین خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی هستیم. از نمایندگان مجلس هم می‌خواهیم از خواب بیدار شوند و در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند

به گزارش «توسعه ایرانی»، روزهای پایانی دی ماه، آغاز مذاکرات جدی شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال بعدی است. با این حال، دی ماه 1402 در حال پایان است و هنوز کمیته دستمزد شورای عالی کار که وظیفه محاسبه سبد معیشت کارگران را به عهده دارد، تشکیل جلسه نداده است. هر چند قرار است فردا نخستین نشست این کمیته برگزار شود اما مشخص است که زمان باقی مانده تا پایان سال، کفاف محاسبات دقیق و جمع‌بندی آن را به کمیته دستمزد نخواهد داد و این به دلیل وقت‌کشی‌های فراوان مقامات دولتی است که با کنار گذاشتن سبد معیشت، هم و غم خود را بر منطقه‌ای کردن دستمزد برای سال آینده قرار داده‌اند.

کلی‌گویی وزارت اقتصاد در موضوع منطقه‌ای شدن مزد کارگران

در همین زمینه نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادهای وزارت اقتصاد، چیزی جز کلی‌گویی نیست و اصلا راهکار روشن و واضحی ارائه نشده است. البته نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند.

آیت اسدی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: البته باید متذکر شد اینکه دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای عالی کار بررسی شود.

وی بیان کرد: رئیس‌جمهور چندین بار وعده اصلاح مزد براساس تورم را داده بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.

نمایندگان مجلس 

از خواب بیدار شوند

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران، پیشنهاد غیرواضح وزارت اقتصاد را قبول ندارند، گفت: جامعه کارگری زیر بار کلی‌گویی نمی‌رود. حتی باید گفت اعضای شورای عالی کار هنوز نسخه دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه‌ای را مطالعه نکرده‌اند.

وی ادامه داد: البته مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیشنهادهایی مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد ارائه کرده است. در بدنه دولت هم چندین پیشنهاد برای مزد 1403 وجود دارد. همین دلایل کافی است که کارگران در این شرایط تورمی، روی طرح‌های دولت و مجلس فکر هم نکنند و مخالف هر طرحی در این برهه زمانی باشند.

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی باید براساس تورم افزایش یابد‌ اما متأسفانه اخبار خوبی درباره افزایش مزد کارمندان و کارگران دولتی شنیده نمی‌شود

امیدواریم متوجه شرایط سخت زندگی مردم باشند

اسدی با بیان اینکه امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند، افزود: مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری، دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید براساس تورم افزایش یابد‌ اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان و کارگران دولتی شنیده می‌شود.

وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال‌های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه‌ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همان‌طور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانون‌گذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورای عالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره‌های ماده 41 قانون کار است.

مشروط شدن حقوق کارگر و کارفرما به هم، غیرقانونی است

اسدی در ادامه بیان کرد: مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی‌که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده 41 قانون کار بود. نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند و قول دادند که در سال آینده یعنی 1402، تورم را مهار می‌کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از 20درصد را نمی‌دهند.

وی گفت: قول وزیر کار هم این بود که اگر در سال جدید، حقوق کارکنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست که جلسه شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود. طی چند ماه اخیر، تنها خواسته نمایندگان جامعه کارگری این بوده که جلسه‌ای برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود و علت اصرار بر این خواسته، افزایش بسیار زیاد رقم سبد معیشت در طول چند ماه سال جاری است که باید برای جبران این کاهش قدرت خرید، به یک راهکار مشترک برسیم. این مطالبه در قالب دو نامه خطاب به وزیر کار مکتوب شد. خواسته ما هیچ ارتباطی به مساله حقوق کارکنان دولت نداشت چون تورمی که در این دولت در کشور ایجاد شده، هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را هم بی‌اثر می‌کند.