تاجیک: وزارت اقتصاد دو مدل برای مزد منطقه‌ای ارائه کرده است

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیست و پنجم دی ماه، نخستین جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود، گفت: وزارت اقتصاد در قالب دو مدل، اجرای مزد منطقه‌ای برای سال ۱۴۰۳ را مطرح کرده است.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم درباره جلسه اخیر اعضای شورای عالی کار در وزارت اقتصاد گفت: در این جلسه طرح‌هایی از سوی وزارت اقتصاد درباره مزد منطقه‌ای ارائه شد.

وی ادامه داد: در این ارائه دو طرح مطرح شد. اول اینکه مزد منطقه‌ای به صورت کلی اجرا شود و دوم اینکه مزد به صورت ملی تعیین شود اما میزان حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. با توجه به اینکه عدد حق مسکن در سبد هزینه کارگران پررنگ است، یکی از روش‌ها برای بهتر تعین کردن دستمزد کارگران این است که عدد حق مسکن در شهرهای مختلف متفاوت باشد. تاجیک بیان کرد: در همان جلسه کارشناسان تأمین اجتماعی ایرادهایی را به اجرای مزد منطقه‌ای مطرح کردند. طبق گفته آنها زیرساخت‌ها باید تغییر کند و با شرایط فعلی امکان اجرا نیست. یکی از موضوعاتی که مطرح شد هم بحث بازنشستگی بود. افرادی که در دو سال پایانی خدمت خود هستند، اگر دستمزدشان به صورت منطقه‌ای تعیین شود، نیازمند بررسی قبل از اجرا برای بحث بازنشستگی این افراد است. لذا کارشناسان تأمین اجتماعی مخالف اجرای مزد منطقه‌ای بودند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه شاید بحث مزد منطقه‌ای در جلسه دوشنبه کمیته مزد مطرح شود، گفت: دیدگاه ما در بحث دستمزد این است که ماده 41 قانون کار و معیشت کارگران اجرایی شود.

وی گفت: متأسفانه در سال جاری نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند.

تاجیک افزود: براساس ماده 41 قانون کار، شورای‌ عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار درصد تورمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تعیین کند. وی اظهار داشت: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورای‌عالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و 2 تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و در نهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌ شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از 60درصد نمی‌رسید. در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است. استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد موردنیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.