مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: در قراردادهای بیمه بازنشستگی اجباری، قراردادی میان فرد بیمه‌شده و صندوق‌های بازنشستگی همچون قراردادهای خصوصی دو نفره، به این معنا که صندوق حق تغییر یک‌طرفه شرایط پرداخت مستمری به فرد بیمه شده را نداشته باشد، وجود ندارد بلکه این موضوع از طریق الزام قانونی پیگیری می‌شود و حتی در قراردادهای بیمه اختیاری نیز امکان تغییر مفاد قرارداد در قوانین آتی دیده شده است. به گزارش توسعه ایرانی، مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه، بروز وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهمترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی است، اعلام کرد: مصوبه برنامه هفتم توسعه درخصوص افزایش سن بازنشستگی، یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ منافع بلندمدت عمومی است که می‌تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. با این حال به سرانجام رسیدن این اصلاح، به تنهایی کافی نیست و برای حل مساله صندوق‌های بازنشستگی، به مجموعه‌ای از اصلاحات در سایر بخش‌ها نیاز است.

    

    

 

کپی شد