مسیری انحرافی به نام مزد منطقه‌ای
یک فعال کارگری: دورنمای مذاکرات مزدی مثبت نیست
یازدهم دی ماه، نشست شورای عالی کار برای دومین بار در ماه‌های اخیر به پیشنهاد وزارت اقتصاد در مورد مزد منطقه‌ای اختصاص یافت، این در حالی‌ست که به تقاضاهای مکرر گروه کارگری برای ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ توجهی نشده است.
سال گذشته شیوه کار دولت این بود که اول حقوق دولتی‌ها را ناچیز در نظر گرفتند و بعد در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، روی همان اعداد و ارقام مانور دادند. امسال هم ظاهراً همان سناریو در حال تکرار است
«حسین اکبری» فعال صنفی کارگری در رابطه با اصرار دولت برای تصویب مزد منطقه‌ای به ایلنا می‌گوید: به نظر من مزد منطقه‌ای یک کوچه انحرافی‌ست برای اینکه از اصل موضوع فرار کنند. لابد خود نمایندگان دولت به خوبی این را می‌دانند که بدون اعمال سازوکارهای لازم، مزد منطقه‌ای امکان پیاده‌سازی و استقرار ندارد آن هم در شرایطی که ما تعداد زیادی استان در کشور داریم. شما در نظر بگیرید در ۳۱ استان کشور بخواهند مزد منطقه‌ای را بدون مشارکت نمایندگان کارگری و تشکل‌های صنفی برآورد کنند و سپس آن را تنظیم کنند. اصلاً چنین چیزی ممکن است؟
وی با بیان اینکه «این امر شدنی نیست»، تاکید می‌کند: برای استقرار مزد منطقه‌ای، قبل از هر چیز به فراهم آوردن زیرساخت‌های مورد نیاز و تهیه سازوکارهای مناسب نیاز داریم و در مرحله بعد باید مشارکت نمایندگان واقعی کارگران در استان‌های مختلف به رسمیت شناخته شود و کار با اعمال نظر آنها صورت بگیرد. در حال حاضر این پیش‌شرط‌ها اصلاً فراهم نیست و لذا مزد منطقه‌ای قابلیت پیاده‌سازی و اجرا ندارد.
به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی شویم
پس چرا نمایندگان دولت بر مزد منطقه‌ای اصرار دارند و چرا وزارت کار دو نشست پیاپی شورای عالی کار را به این موضوع اختصاص می‌دهد؟ اکبری در پاسخ به این سوالات می‌گوید: وقتی این‌قدر اصرار دارند، دو گزینه احتمالی پیش می‌آید؛ اول اینکه ممکن است می‌خواهند یک کوچه انحرافی باز کنند تا بتوانند اصل ماجرا یعنی لزوم افزایش دستمزد براساس سبد معیشت را به حاشیه ببرند. به عبارتی به مرگ بگیرند تا کارگران به تب راضی شوند. گزینه احتمالی دوم این است که وزارت کار و دولت در مقام تصمیم‌گیر صرف و فعال مایشاء نشسته‌اند و می‌خواهند هر جور شده و بدون رضایت کارگران، مزد منطقه‌ای را اعمال کنند.
او اضافه می‌کند: احتمال اول این است که مسیر شورای عالی کار را منحرف و مذاکرات را فلج کنند. هر چند مذاکرات در شورای عالی کار هیچ زمان نتایج قابل قبول و رضایت‌بخشی نداشته اما به هر حال تلاش‌شان بر این است که با پیش کشیدن یک موضوع انحرافی، مسیر مذاکرات را به سمت دیگری، هدایت کنند. در این شرایط، تمام بحث‌ها مصروف مزد منطقه‌ای می‌شود و آقایان در آخرین لحظات، مزد دلخواه خود را تصویب می‌کنند.
به گفته وی، ممکن است هدف نهایی‌شان این باشد که در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای و استان‌های پیرامونی، کمتر از حداقل دستمزد به کارگران دستمزد بدهند که اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً نتایج بسیار نامطلوبی برای معیشت کارگران دارد.
ضمانت اجرایی قانون کار نیاز به دو اهرم دارد؛ یکی دولتی که مدافع کارگران باشد و دیگری، تشکل‌های قدرتمند و مستقل کارگری. وقتی اینها نیست، قانون کار هم بی‌خاصیت می‌شود
قانون را به چیز بی‌خاصیتی تبدیل کرده‌اند
اکبری با بیان اینکه «چگونه است که بندهای الزام‌آور ماده ۴۱ قانون کار و توجه به نرخ تورم و سبد معیشت را نادیده می‌گیرند و بدون اینکه بپذیرند در هیچ کجای کشور، دستمزد نباید کمتر از سبد هزینه‌های زندگی باشد، علم مزد منطقه‌ای را برافراشته‌اند»، می‌گوید: قانون در این وسط هیچ‌کاره شده است. حتی اگر سال‌های قبل را هم در نظر نگیریم، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲، نقض قانون آشکار بود. در واقع قانون به خودی خود هیچ کاری نمی‌کند چرا که ضمانت اجرایی می‌خواهد.
او در ارتباط با «ضمانت اجرایی قانون» به دو اهرم اشاره می‌کند: یکی از اهرم‌ها، دولتی‌ست که مدافع کارگران باشد و دیگری، تشکل‌های قدرتمند و مستقل کارگری‌ست. وقتی این اهرم‌ها نباشد، قانون ضمانت اجرایی نخواهد داشت و فقط در قالب نوشته‌ای روی کاغذ باقی می‌ماند. کما اینکه در این سال‌ها قانون کار، فقط روی کاغذ باقی مانده است.
چشم‌اندا ز نا امیدکننده مذاکرات مزدی ۱۴۰۳
اکبری در مورد مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و چشم‌انداز پیش‌رو می‌گوید: آنچه دولت در لایحه بودجه به عنوان افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته در نظر گرفته، جای امیدواری چندانی باقی نمی‌گذارد. دولت افزایش حقوق‌ها را ۱۸درصد در نظر گرفته بود و حالا کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد افزایش این رقم به ۲۵درصد را مطرح کرده است. اینها همه نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اینکه مزد و حقوق متناسب با تورم و نرخ هزینه سبد خانوار تعیین شود، وجود ندارد.
او اضافه می‌کند: پارسال هم همین شیوه به کار رفت. اول حقوق دولتی‌ها را ناچیز در نظر گرفتند و بعد در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، روی همان اعداد و ارقام مانور دادند. امسال هم ظاهراً همان سناریو در حال تکرار است. از آن گذشته، وقتی وزارت کار در طول سال هیچ جلسه رسمی برای ترمیم مزد با وجود تورم موجود برگزار نمی‌کند، معنایی جز مقاومت در مقابل افزایش عادلانه دستمزد ندارد. برآیند اینها نشان می‌دهد که امسال هم نمی‌شود انتظار زیادی داشت مگر اینکه فشار کارگران از پایین، آنها را وادار کند واقعیت‌ها را بپذیرند.
عددسازی می‌کنند تا افزایش مزد را متناسب با تورم بخوانند
اکبری با تاکید بر اینکه «در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نرخ تورم واقعی در نظر گرفته شود»، می‌افزاید: آن‌طور که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند، نرخ تورم در یک سال اخیر بالای ۱۰۰درصد بوده ولی آقایان این ارقام را قبول ندارند و مساله را طوری مطرح می‌کنند که گویا نرخ تورم ۴۰درصد است و حالا افزایش دستمزد فاصله چندانی با نرخ تورم ندارد.
او در پایان می‌گوید: صحبت‌های اخیر «رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون را گوش کنید. ادعا کرده که افزایش مزد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ روی‌هم‌رفته متناسب با نرخ تورم تجمیعی این دو سال بوده! در واقع با عددسازی ادعا می‌کنند مزد با تورم تناسب دارد و افزایش ضروری نیست. در هر حال، نمی‌توانیم از حرف‌هایی که می‌شنویم؛ چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس، ارزیابی مثبتی داشته باشیم و بنابراین دورنمای مذاکرات مزدی
مثبت نیست.
دیدگاه تان را بنویسید