گره زدن افزایش حقوق کارگران و کارمندان به یکدیگر، خلاف است

یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی‌معنا و به نوعی تخلف از قانون است چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارمندان بیشتر از کارگران است.

به گزارش تسنیم، ناصر چمنی با اشاره به اینکه انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد ۱۴۰۳ عمل به ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روزبه‌روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسأله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

وی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر تأمین هزینه اجاره‌بها و مسکن یکی از دغدغه‌های کارگران است، گفت: متأسفانه بیش از نیمی از کارگران در کشور مستأجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند اجاره‌بها برای آنها هزینه گزافی است و گاهی برای تأمین هزینه‌های مسکن به حاشیه شهر می‌روند تا از پس کرایه خانه و هزینه‌های رهن بربیایند. چمنی با تأکید بر اینکه ماده ۴۱ قانون کار به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد، اظهارکرد: منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس‌انداز. هزینه درمان با توجه به پوشش‌های اندک سازمان تأمین اجتماعی مسأله مهمی برای کارگران است که تعداد زیادی از کارگران با توجه به ناتوانی در تأمین هزینه درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه در حال حاضر تورم حاکم بر جامعه بیش از ۴۰درصد است، ادامه داد: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی بیشتر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. درحالی‌که کارگران از این مسأله هم محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسأله بی‌ربطی است و خلاف قانون. با توجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه شود.

چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم مزدی ۱۴۰۲ بود، بیان کرد: متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار نشد. اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم و طبق سنوات قبلی، جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار باید طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز شنبه شورای عالی کار درباره مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است چون در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.