اصلاحات پارامتریک بدون اقناع و رضایت جامعه، تبعات جدی خواهد داشت
نقض غرض در مصوبه افزایش سن بازنشستگی
ناترازی شدید در صندوق‌های بازنشستگی که منجر به تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی از سوی مجلس شد، بازار مباحثه درباره دلایل این موضوع و راهکارهای پیش روی نظام تصمیم‌گیری را داغ کرد. برخی از کارشناسان با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور در موارد متعدد قدیمی شده و نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد، معتقدند که بحث افزایش سن بازنشستگی ممکن است تبعات متعددی ازجمله افزایش فشار به صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد و به نوعی نقض غرض کند. «علی حیدری» عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ازجمله کارشناسانی است که در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر به این موضوع تاکید می‌کند.
به عنوان فردی که سال‌ها در تأمین‌اجتماعی فعالیت داشته‌اید، در خصوص مواردی که در برنامه توسعه هفتم ذکر شده و به ویژه بحث افزایش سن بازنشستگی چه دیدگاهی دارید؟
اینکه نیازمند اصلاحات بیمه‌ای هستیم بحث بسیار درستی است چراکه به واسطه تغییرات اقتصادی، اجتماعی و حتی فناوری لازم است قوانین و مقررات بیمه‌ای ما اصلاح و روزآمدسازی شوند. خود سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی نیز زمانی که چرخه عمر خود را سپری کرده و به انتهای آن می‌رسند نیازمند یک بازنگری تحت عنوان اصلاحات بیمه‌ای هستند اما اصلاحات بیمه‌ای در چهار قالب ساختاری، سیستماتیک، فنی مهندسی و پارامتریک رخ می‌دهد و باید تمام این موارد مورد توجه قرار گیرند نه اینکه تنها اصلاحات پارامتریک در معرض توجه قرار گیرد و دراین زمینه هم تنها به بحث سن و سابقه پرداخته شود.
لازم است در گام اول نظام چندلایه بیمه‌ای شکل گیرد تا بیمه‌های پایه برای تمام آحاد جامعه مورد توجه قرار گیرد اما اکنون این مسأله مورد غفلت قرار گرفته است. نکته دیگر آنکه سال گذشته که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغ شد؛ دولت و مجلس مکلف شدند ظرف ۶ ماه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را تهیه و اجرایی کنند اما متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده در حالی که اگر این سیاست‌ها اجرایی شود و مورد توجه قرار گیرد ترتیب و توالی منطقی اصلاحات در آن دیده شده و گفته شده که شما باید اول نظام لایه‌ای تأمین اجتماعی را طراحی کرده و استقرار دهید. باید لایه‌های امداد، حمایت و بیمه به شکل مجزا از هم تعریف شوند و بعد در لایه بیمه سطح‌بندی شود که چه میزان از خدمات در سطح پایه قرار گرفته و چه مقدار به سطح مازاد و مکمل مربوط می‌شود. در مصوبه مجلس تنها به اصلاحات پارامتریک و سنجه‌ای پرداخته شده و در این قالب هم از اصطلاحات سن و سابقه استفاده شده که اشکال کلی این است که قبل از انجام مقدمات به سراغ اصلاحات پارامتریک رفته‌اند. علاوه بر این متن اصلاحات هم متن کارشناسی و علمی نیست یعنی از واژه‌های سن و سابقه خدمت استفاده شده در حالی‌که در ادبیات تأمین اجتماعی اصلاً از چنین واژه‌هایی استفاده نشده و ما مباحثی مانند سابقه و مدت زمان بیمه‌پردازی را داریم. اینها نواقصی است که در کار وجود دارد و به نظر می‌رسد باید در ابتدا مراحل قبلی در دستور کار قرار می‌گرفت.
تبعات جدی افزایش سن بازنشستگی این است که تا قبل از پایان سال یک‌باره تقاضای بازنشستگی رشد قابل توجهی خواهد داشت که به ناپایداری بیشتر صندوق‌ها منجر می‌شود. با این رویکرد همچنین تعداد بیمه‌پردازان نیز ریزش می‌کند
از سوی دیگر باید نظام چندلایه و نهاد تنظیم‌گر و پایگاه اطلاعات ثبتی مبنا شکل می‌گرفت و بعد آن نهاد تنظیم‌گر می‌آمد و همه صندوق‌ها را به صورت مستقل و حرفه‌ای ارزیابی می‌کرد و بر این اساس برای آنها نسخه‌ای می‌نوشت اما اکنون برخی صندوق‌ها بدون توجه به شرایطشان مورد توجه قرار می‌گیرد. مثلاً در صندوق نیروهای مسلح نوع ازکارافتادگی افراد تحت حمایت صندوق با صندوق‌های دیگر متفاوت است چراکه آنجا بحث آمادگی رزم مطرح است یا مثلاً در بیمه روستاییان شرایطی متفاوت اعمال می‌شود و در برنامه هفتم توسعه گاه مقررات ضد و نقیضی در این زمینه‌ها تدوین شده است.
درباره کل نظام‌های بیمه تأمین اجتماعی پنج شاخص کلی هم برای ارزیابی و هم برای طراحی این نظام داریم که این اصول حاصل تجربیاتی است که به صورت تخصصی در اتحادیه جهانی تأمین اجتماعی و سازمان بین‌المللی کار تجمیع شده و این اصول عبارتند از فراگیری، جامعیت، مکفی بودن خدمات، پایداری مالی و کارآمدی. همه این موارد در بحث مذکور فراموش شده و به جای همه آنها روی دو فاکتور سن و سابقه که هیچ‌یک مطابق با ادبیات تأمین اجتماعی نیست تاکید شده، حال آنکه اگر قرار باشد این شیوه در دستور کار قرار گیرد بسیاری افرادی که تا دیروز می‌توانسته‌اند مستمری‌بگیر باشند امروز دیگر نمی‌توانند در حالی‌که با یک نظام لایه‌بندی این مشکلات قابل رفع بود.
ما ۲۲ صندوق بازنشستگی داریم و با وجود اینکه همه افراد زیرمجموعه این صندوق‌ها حق بیمه می‌دهند عوائد مالیات ارزش افزوده تنها به دو صندوق لشگری و کشوری می‌رسد که طبیعی است باعث اعتراض و انتقاد شود
این دیدگاه چه تبعاتی در سطح جامعه و صندوق‌ها برجا می‌گذارد؟
از تبعات جدی این نوع تصمیم‌گیری‌ها آن است که تا قبل از پایان سال یک‌باره تقاضای بازنشستگی رشد قابل توجهی خواهد داشت و بسیاری افراد ترجیح می‌دهند زودتر بازنشسته شوند که به ناپایداری بیشتر صندوق‌ها منجر می‌شود. از سوی دیگر با این رویکرد تعداد بیمه‌پردازان نیز ریزش می‌کند چراکه وقتی افراد شاهد چنین اتفاقاتی باشند تمایل خود به بهره‌مندی از بیمه را از دست می‌دهند. بحث دیگر افول سرمایه اجتماعی است. ازجمله کارکردهای نظام رفاه و تأمین اجتماعی این است که در مردم ایجاد اطمینان خاطر کرده و امید به آینده را ارتقا دهد اما وقتی بدون مقدمات و توجیه و گفتمان‌سازی و حتی مشارکت‌طلبی از تشکل‌های مربوطه تصمیم‌گیری می‌شود تبعاتی به همراه دارد و باعث کاهش سرمایه اجتماعی خواهد شد.
در حال حاضر یکی از مشکلات صندوق‌ها افزایش دوره مستمری‌پردازی به غیر بیمه‌شدگان است. اکنون متوسط دوره بیمه‌پردازی معادل ۲۲ سال است. حتی اگر این دوره را ۳۰ سال هم در نظر بگیریم در این مدت خدمت، فرد حدود ۲۰درصد درآمد خود را بابت دوران بازنشستگی و ۱۰درصد را برای درمان صرف می‌کند. حال اگر در مدت ۳۰ سال در نظر بگیریم به طور حدودی فرد ۶ سال حقوق خود را بابت بازنشستگی پرداخت کرده اما تأمین اجتماعی موظف است برای سالیان متمادی به او مستمری پرداخت کند. اکنون گاه برخی با ۳۸ سال سن بازنشسته می‌شوند. حال ببینید در ازای پرداخت ۶ سال حق بیمه برای بازنشستگی فرد چند سال حقوق دریافت می‌کند.
حتی طبق قوانین موجود چنانچه بیمه‌پرداز اصلی فوت کند همسر، دختر و حتی نوه دختری او در صورتی‌که متارکه کرده باشد می‌توانند از این مستمری بهره‌مند شوند یعنی بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال پرداخت مستمری به ازای ۶ سال بیمه‌پردازی. کدام نظام بیمه‌ای در دنیا می‌تواند برای این حجم بیمه‌پردازی تاب‌آوری داشته باشد؟ با این قوانین دوره مستمری‌پردازی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و از سوی دیگر سن بازنشستگی هم رو به کاهش است. در تمام این سال‌ها نیز تنها یک بار در دهه ۸۰ یک مورد بحث اصلاحات پارامتریک را داشتیم که آن هم در دولت بعدی با تصمیم‌هایی که گرفته شد
کمرنگ شد.
در حال حاضر کشورهای مختلف چه راهکارهایی در نظر گرفته‌اند که با این مشکلات مواجه نشوند؟
درباره اصلاحات بیمه‌ای باید شرایط اقتصادی کشورهای مختلف را در نظر بگیریم. یکی از موارد ضروری که در برنامه هفتم توسعه عکس آن عمل شده بحث مدت سنوات میانگین‌گیری است که در ایران دو سال در نظر گرفته شده اما در دنیا برای تشویق به بیمه‌پردازی و جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرما این مدت معادل ۳۰ سال در نظر گرفته شده یا برخی کشورها ۲۰ سال آخر را لحاظ می‌کنند.
زمانی‌که فرد در آستانه بازنشستگی قرار دارد در ایران برای تعیین مستمری او میانگین حقوق دو سال آخر خدمت لحاظ می‌شود در حالی‌که در بسیاری کشورها میانگین حقوق ۲۰ سال آخر در نظر گرفته می‌شود. البته در این زمینه تورم کشورها هم بسیار مهم است و در کشور ما که نرخ تورم بالاست. اگر بخواهیم میانگین سنوات را مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار دهیم باید یک ضریب ترمیمی یا تورمی نیز در نظر گرفت که افراد خیلی متضرر نشوند. به همین دلیل است که گفته می‌شود باید آن نهاد تنظیم‌گر را داشته باشیم که بررسی‌های لازم را انجام دهد تا اصلاحات ما بر آن اساس باشد.
به همین دلیل نمی‌توان نسخه پیاده شده در کشورهای دیگر را مستقیماً مورد استفاده قرارداد و لازم است این الگوها بومی‌سازی شوند. نکته دیگر آنکه در بسیاری کشورهای پیشرفته فاصله میانگین سن بازنشستگی با امید به زندگی حدود ۱۴ سال است اما در کشور ما بسیاری افراد در سنین پایین بازنشسته می‌شوند و این مدت به ۴۰ سال هم می‌رسد. البته در کشورهای مختلف بحث جمعیت فعال نیز بسیار مورد توجه قرار دارد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها بالای ۷۰درصد است در حالی‌که این نرخ در ایران حدود ۴۰ است، یعنی حتی اگر کشورهای مختلف توان پرداخت مستمری بازنشستگی را هم داشته باشند به دلیل اهمیتی که برای مشارکت اقتصادی قائل هستند تلاش می‌کنند بخش قابل توجهی از جامعه را در محیط کار نگه دارند. در هر صورت اصلاحات بیمه‌ای در هر کشوری باید بر اساس شرایط آن کشور انجام پذیرد و حال هم یکی از نقدهای ما به برنامه هفتم توسعه همین است. مثلاً در نیروهای مسلح فرد می‌تواند با ۴۸ سال بازنشسته شود و بر همین اساس است ما تاکید داریم باید تفاوت‌ها مورد توجه قرار گیرد.
خود سازمان بین‌المللی کار و انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی هم بر این نکته تاکید دارند که نمی‌توان یک نسخه واحد را برای همه کشورها اعمال کرد و به همین دلیل لازم است هر کشوری نسخه بیمه‌ای خاص خود را داشته باشد. به طور مثال اگر ما بیمه پایه را ایجاد می‌کردیم و در سیاست‌گذاری‌های خود می‌گفتیم که هر فردی که حتی از هیچ بیمه‌ای برخوردار نبوده بعد از ۶۰ سالگی می‌تواند بیمه پایه را دریافت کند دیگر نیاز نبود مانند حالا تا سالیان سال به بازماندگان بیمه‌شده نیز بیمه‌پردازی داشته باشیم.
اخیراً مجلس بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اصلاحیه بودجه جای‌گذاری کرده است. به نظر شما در صورت عدم حمایت دولت آیا صندوق‌های بازنشستگی امکان پرداخت این افزایش حقوق را دارند؟
درباره حکمی که در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده اشکال اصلی این بود که متناسب‌سازی اگرچه در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته بود اما در لایحه بودجه دولت منبعی برای تأمین آن ندیده بود.
در اصلاحیه نیز مالیات ارزش‌افزوده به عنوان یک منبع مالی دیده شد که اعتراضات بسیاری نسبت به این رویکرد صورت گرفت و مبنای این اعتراضات هم این بود که مالیات ارزش‌افزوده از سوی تمام مردم پرداخت می‌شود اما عوائد آن تنها برای مستمری‌بگیران صندوق‌های لشگری و کشوری است در حالی‌که حتی افرادی که زیر نظر سایر صندوق‌ها ازجمله تأمین اجتماعی نیز هستند این هزینه را پرداخت می‌کنند. اگر ما نظام بیمه‌پردازی لایه‌ای داشتیم این مالیات برای لایه پایه بیمه‌ای لحاظ می‌شد و همه از این رقم بهره مند می‌شدند اما الان در یک نظام بیمه‌ای بیسمارکی (بیمه سلامت اجتماعی) با قواعد بوریجی مواجه شده‌ایم. در تمام دنیا دو پارادایم مالیات‌محوری (بوریجی) و حق بیمه‌محوری (بیسمارکی) حاکم است و در ایران هم از ابتدا نظام بیمه‌ای حاکم بیسمارکی بوده یعنی عده‌ای بیمه پرداخت می‌کنند و صندوق‌ها مدیریت هزینه و درآمد را انجام داده و خدمات می‌دهند اما در نظام مالیات‌محور شرایط متفاوت است و دولت مالیات را به صندوق‌ها داده و از آنها می‌خواهد این رقم را میان ذی‌نفعان تقسیم کنند.
نظام بیمه‌ای کشور ما سال‌هاست بیسمارکی است و حال حکم بوریجی برای این نظام در نظر گرفته شده یعنی گفته‌ایم مالیات سهم آنهایی شود که حق بیمه پرداخته‌اند یا بخشی از آنها بپرداخته‌اند. این در حالی‌ست که ما ۲۲ صندوق بازنشستگی داریم و با وجود اینکه همه افراد زیر مجموعه این صندوق‌ها حق بیمه می‌دهند عوائد مالیات مردمی تنها به دو صندوق می‌رسد که طبیعی است این امر باعث اعتراض و انتقاد می‌شود. حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و برای بسیاری از خریدهای خود یک درصد مالیات بیشتر پرداخت می‌کنند اما از عوائد آن بهره‌مند نمی‌شوند. ایراد دیگر آنکه در حکمی که در بودجه برای منابع متناسب‌سازی در نظر گرفته شده در زمینه تأمین اجتماعی نه تنها مجلس مجلس منبعی پیش‌بینی نکرده بلکه حتی این بند هم مورد اشاره قرار نگرفته که دولت نسبت به تسویه بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی اقدام کند در حالی که لایحه اول بودجه به این دلیل رد شد که گفته می‌شد دولت منابع همسان‌سازی را پیش‌بینی
نکرده است.
دیدگاه تان را بنویسید