غیرممکن شدن زندگی با درآمد ماهانه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
حداقل دستمزد کارگران باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد
سال ۹۸ یکی از فعالان صنعت عنوان کرد که در آینده‌ای نه چندان دور برای تأمین نیروی مورد نیاز صنایع با چالش جدی روبه‌رو خواهیم شد. تقریباً دو سالی است که کارفرمایان در حوزه صنعت گلایه دارند که با وجود نیازمندی در تولید، کارجویان حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند.
«حمید حاج‌اسماعیلی» از کارشناسان حوزه کار درباره گلایه‌مندی صنایع از کمبود نیروی کار به مهر گفت: آمارها نشان می‌دهد که نیروی بیکار در کشور زیاد است و براساس آمار رسمی، نرخ بیکاری حدود ۸درصد اعلام می‌شود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیش از ۴۲درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳درصد است که نشان می‌دهد کارجو در ایران وجود دارد.
وی افزود: پس با وجود کارجو در کشور، عوامل دیگری سبب شده کارفرماها چنین انتقادهایی درباره کمبود نیروی کار داشته باشند. نخستین عامل به بازار کار سنتی ایران برمی‌گردد که جایگاه نیروی کار در آن به درستی تعریف نشده است. ما نتوانسته‌ایم توسعه مشاغل را در کشور ایجاد کنیم که هم بتواند به رشد و تحرک اقتصادی کمک و هم ظرفیت‌های بیشتری برای نیروی کار ایجاد کند. همچنین نتوانسته‌ایم مشاغل جدید تعریف کنیم و خیلی از ظرفیت‌های بازار مانند فضای اینترنت، پلتفرم‌های مجازی و مشاغل زیادی که در حوزه IT تعریف می‌شود هنوز در ایران جایگاه خودش را پیدا نکرده است. این مشاغل می‌تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معرفی و آموزش دهیم، ضمن اینکه مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: یکی از مشکلات اقتصاد دولتی همین است که جا برای نیروی کار و قدرت مانور و استخدام آن فراهم نیست و سبب می‌شود افرادی که رابطه دارند و می‌توانند از فیلترها عبور کنند به فضای کار ورود داشته باشند. همچنین در بخش خصوصی کوچکی که داریم، حقوق نیروی کار و دستمزد کارگر، طوری طراحی شده که اجازه داده حداقل‌ها را برای جذب نیروی کار پرداخت کند. این امر با مهارت و تخصص فارغ‌التحصیلان ما که نرخ بیکاری بالایی دارند و علاقه‌مند هستند در بازار کار دارای شغل باشند، تناسبی ندارد.
بازار کار برای متخصصان دافعه دارد
این فعال کارگری اظهار کرد: بازار کار سنتی سبب شده با شرایطی که قانون کار دارد اینکه حداقل‌ها را می‌توان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمی‌تواند هیچ‌گونه اعتراض شکایتی نسبت به این مساله داشته باشد، مشکلاتی ایجاد شود. در حال حاضر یک کارفرما در بخش خصوصی می‌تواند یک فارغ‌التحصیل در مقطع دکترا را حتی در رشته‌های تخصصی به کار گیرد با همان دستمزد حدود ۵ میلیون تومان که با بن خواروبار به ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌رسد. او نمی‌تواند شکایت کند چون عنوان می‌شود کارگر قراردادی بوده و حداقل دستمزد هم تعریف شده؛ بنابراین هیچ ادعایی از او پذیرفته نیست. در نتیجه این بازار برای نیروی کار به ویژه نیرو متخصص دافعه دارد.
وی تاکید کرد: در این بازار، قانون به اندازه کافی از نیروی کار حمایت نمی‌کند که دستمزد مکفی و متناسب با شأن و صلاحیت فرد پرداخت شود. بنابراین بخش خصوصی کشور که مشمولان قانون کار هستند یک دافعه جدی به لحاظ شرایط کار و حقوق و دستمزد برای تحصیل‌کرده‌ها ایجاد کرده است.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: معتقدم اگر حقوق مکفی پرداخت و شرایط کار برای کارگر رعایت شود نیروی جوان با اشتیاق وارد بازار کار می‌شود.
مقایسه دستمزد کارگر ایرانی با کشورهای همسایه
این فعال حوزه کارگری درباره دستمزد کارگر ایران و کارگران در کشورهای همسایه اظهار کرد: متوسط مزدی که در کشورهای اطراف به کارگر خارجی که حداقل پرداختی را دارند، پرداخت می‌شود حداقل ۳ برابر مزدی است که در کشور به کارگر ایرانی پرداخت می‌شود.
هدف‌گذاری دولت و رقم 18درصدی دیده شده در بودجه نشان می‌دهد که در شورای عالی کار مدتی زمان خریده می‌شود و در نهایت مثل آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده، با چند درصد بالاتر رقم دستمزد کارگران اعلام می‌شود
وی افزود: در ترکیه از زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد یعنی از حدود ۳ هزار لیر به ۱۸هزار لیر افزایش یافت در حالی‌که در ایران دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است. وی با بیان اینکه نرخ تورم در حال سرکوب قدرت خرید جامعه است، ادامه داد: قیمت‌ها روند افزایشی دارد اما به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی، دستمزدها را افزایش نداده‌ایم. حاج‌اسماعیلی گفت: در کشورهای اروپایی و امریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان می‌شود بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ است به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق ۳۰ میلیون تومان است.
وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد، مطلوب نیست. چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تأثیرگذار است. منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
مسئولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه مسؤولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند، گفت: در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده هنگامی که اظهارنظر مسئولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه‌مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند. این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. در حالی‌که وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیرو کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار کرده و زندگی کند ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتوانند نقش‌آفرین باشد.
وی عنوان کرد: هنگامی‌که با چنین تناقضی روبه‌رو می‌شویم که با وجود نرخ بیکاری بالا به ویژه در بین فارغ‌التحصیلان و جوانان و نیز آمار رسمی که اعلام می‌کند بالای ۲ میلیون و ۲۰۰هزار نفر بیکار جدی در کشور وجود دارد چالش جذب نیروی کار در تولید نیاز به ریشه‌یابی مشکل دارد.
بازار کار داخل مستعد حضور جوانان بیکار نیست
به گفته این فعال حوزه کارگری امروز با موج مهاجرت فارغ‌التحصیلان روبه‌رو هستیم زیرا بازار کار داخل مستعد برای حضور آنها نیست.
حاج‌اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: باید به دنبال واقعی کردن دستمزدها در کشور باشیم یعنی تناسب دستمزد با شرایط اقتصادی، نیازهای جامعه و معیشت مردم. این به این معنی است که خانواده‌ای با دو فرزند باید مسکن مناسب داشته باشد. معیشت آنها براساس استاندارد جهانی و تأمین روزانه ۲ هزار کالری قابل دستیابی باشد. نیازهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی خانواده هم تأمین شود. حال پرسش این است که آیا با دریافتی ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان این نیازمندی قابل تأمین است؟ امروز ۵۰درصد ساکنان تهران مستأجر هستند. آیا با این دستمزد می‌توان یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران اجاره کرد؟
وی با اشاره به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با مجلس دچار اختلاف‌نظر شد زیرا نمایندگان مجلس عنوان کردند در برنامه هفتم توسعه باید حقوق بازنشستگان دولتی افزایش پیدا کند در حالی‌که دولت در لایحه خود هیچ اعتباری تعیین نکرد. این امر یکی از دلایلی بود که کلیات بودجه رد شد. در ادامه گفته شد، ۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده شده است. این مالیات از کجا تأمین می‌شود؟ افزایش مجدد هزینه خرید کالا و خدمات که دوباره از جیب کارگر کم می‌شود. تمام این مسائل مشکلاتی است که در موضوع حقوق و دستمزد ایران وجود دارد.
وزارت کار، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند. این موضوع یک شاخص مهم است چون باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد
ضرورت تعریف خط فقر برای واقعی کردن دستمزدها
حاج اسماعیلی ادامه داد: برای واقعی کردن حداقل افزایش حقوق و دستمزد، چند شاخص باید تعریف شود. نخست دولت باید به خود بقبولاند و این جز تکالیف او است که خط فقر را تعریف کند. بیش از ۱۵ سال است که درخواست می‌شود خط فقر تعریف شود تا بتوان در ادامه درباره افزایش دستمزد و سایر موارد برنامه‌ریزی کلان داشت.
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچ‌کدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند. این موضوع یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد. دوم اینکه ماده ۴۱، باید جدی و قانونی رعایت شود یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ شود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده برای خانواده‌های متوسط معمولی تعریف شود که چقدر است.
او ادامه داد: دولت در سال گذشته با وجود اینکه نرخ سبد معیشت را به ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان کاهش داد در صورتی‌که محاسبات اتحادیه و انجمن‌های کارگری این عدد را ۱۵میلیون تومان اعلام کرده بودند، دولت دوباره رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰هزار تومان را به ۷ میلیون و ۲۰۰هزار تومان تقلیل داد. حتی حاضر نشد همان مبلغ تعیین شده خود را پرداخت کند. بنابراین در این راستا باید قانون اجرا و دولت متعهد به اجرای آن شود. در عین حال باید معیارهایی که در تعیین دستمزد دخالت دارند و جهانی هستند مدنظر قرار گیرد.
حداقل دریافتی کارگران باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد
به گفته حاج‌اسماعیلی، حداقل دستمزد براساس خط فقر در کلانشهرها مانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی افزود: حداقل دستمزد براساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلانشهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.
وی بیان کرد: انتظار ما این است حداقل دستمزد به این رقم‌ها افزایش پیدا کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. هدف‌گذاری که دولت کرده و رقم‌های دیده شده در بودجه حدود ۱۸درصد است. در شورای عالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می‌شود و در نهایت مثل آنچه در سال‌های گذشته تجربه شده با چند درصد بالاتر رقم دستمزد کارگران اعلام می‌شود. حاج اسماعیلی در پایان گفت: ما باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم، ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.
دیدگاه تان را بنویسید