بانک جهانی در گزارش اکتبر خود تحت عنوان «چشم‌انداز فقر کلان در ایران»، به شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداخته و شامل پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی از نرخ رشد اقتصادی و تورم ایران در سال‌های پیش‌رو است.

به گزارش اکوایران و به نوشته بانک جهانی، رشد اقتصادی مثبت در چهار سال اخیر مدیون رشد بخش نفت بوده، با این حال همچنان فرصت‌های شغلی محدود و تورم بالای مزمن، عواملی هستند که باعث بروز چالش‌هایی در بازار کار ایران شده‌اند. طبق این گزارش، رشدی که مبتنی به نفت باشد جامع و فراگیر نیست یعنی همه عوامل اقتصادی را از نتایج رشد بهره‌مند نمی‌کند. طبق یک تخمین صورت گرفته، 28.1درصد از ایرانیان فقیرند و 40درصد خانوارهای ایرانی در معرض فقیر شدن قرار دارند. مجموع این عوامل سبب شده تا چشم‌انداز بانک جهانی از اقتصاد ایران به این صورت تشریح شود: «محدودشده به واسطه تحریم‌ها، متاثر از تغییرات اقلیمی، روبه‌رو با کمبود برق و گاز و متاثر از کاهش تقاضای جهانی».

به گفته بانک جهانی، در اقتصاد ایران تورم بالا وجود دارد و اشتغالزایی به طور کافی صورت نمی‌گیرد. این عوامل سبب شده تا خانوارهای کم‌درآمد بیش از سایرین تحت تاثیر قرار بگیرند. تورم بالای مزمن برای سال‌ها در اقتصاد ایران سبب شده تا ارزش واقعی یارانه‌های پرداختی به خانوارهای کم‌درآمد کاهش پیدا کند. از طرفی، با توجه به اینکه تنها یک‌سوم جمعیت شاغل است و فرصت‌های شغلی خصوصا برای جوانان و زنان محدود است، چالش‌های بازار کار در ایران پا بر جا مانده است. مجموعه این عوامل سبب می‌شود تا نابرابری شدت یابد و نرخ فقر بالا رود.

در بخشی از گزارش بانک جهانی اشاره شده که اشتغالزایی ناکافی، بسیاری از ایرانیان و به ویژه زنان را دور از بازار کار نگه داشته و در نتیجه یک پنجره فرصتی خاص برای رشد اقتصادی از دست ایران رفته است. همچنین جمعیت به طور تدریجی در حال پیر شدن است و از طرف دیگر، نرخ زاد و ولد نیز کاهش یافته است. در کنار این مسائل، نیروی کار بسیار ماهر نیز در حال مهاجرت است. این عوامل نه تنها بر چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران اثر می‌گذارد بلکه برای سیستم بازنشستگی این کشور که در حال حاضر با مشکل مواجه است، چالشی تازه می‌سازد. طبق بررسی بانک جهانی، برای رفع این مشکل‌ها اصلاحات اقتصادی فوری نیاز است؛ اصلاحاتی که باید مسائل ساختاری را حل کند. اولویت این اصلاحات نیز باید در بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و ثبات سیاست‌ مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بهره بازار، به حداقل‌رساندن مداخلات غیرضروری دولت در بازار و کنترل قیمت باشد.

طبق توصیه این نهاد بین‌المللی، یکی دیگر از اصلاحاتی که بهتر است در اقتصاد ایران صورت بگیرد، بهبود پرداخت یارانه‌های نقدی است. خانوارها و جامعه هدف دریافت این یارانه‌ها باید بهبود پیدا کند. همچنین، این یارانه‌ها باید برای گروهی از دریافت‌کنندگان که واجد شرایط آن هستند با تورم تعدیل شود تا بتواند در برابر تورم به این خانوارها کمک کند.

 

کپی شد