از جیب کارگران به جیب دولت
علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
چند روز پیش که کلیات لایحه بودجه سال 1403 کشور در جلسه صحن علنی مجلس، رد شد (که البته پدیده‌ای نادر در کشور بود) رئیس مجلس و نمایندگان مانور زیادی دادند که یکی از علل اصلی رد کلیات لایحه بودجه، عدم لحاظ منابع لازم برای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان بوده و این تلقی در میان بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی ایجاد شد که مجلس آنها را نیز مدنظر داشته است.
اکنون که متن اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور منتشر و کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، مشخص شد که مجددا و مثل همیشه دولت و مجلس فقط بازنشستگان صندوق‌های کارمندی را مدنظر داشته و در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، مقرر داشته‌اند که منابع حاصله که حدود ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و... هزینه شود.
یک نگاه اجمالی به اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و احکام، تبصره‌ها و جداول منابع و مصارف آن حاکی است که نه تنها دولت اعتباری بایت متناسب‌سازی مستمری مشمولین قانون تامین اجتماعی در نظر نگرفته است بلکه حتی هیچ حکم و ردیف اختصاصی و مشخصی هم برای پرداخت و تادیه مطالبات بیمه‌ای جاری و معوقه سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه ملحوظ نظر قرار نگرفته است. این درحالی است که عدالت در بهره‌مندی از منابع عمومی ایجاب می‌کرد که مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هم همانند مابقی بازنشستگان کارمندی به طور سرانه برابر از اعتبارات و کمک‌های دولتی و عمومی بهره‌مند شوند و در حداقل شرایط انتظار می‌رفت اگر دولت اعتباری از منابع عمومی برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نمی‌دهد حداقل بخشی از بدهی‌های معوقه و سنواتی خود به سازمان تامین اجتماعی را نقدا بپردازد تا سازمان مزبور بتواند از محل منابع خود متناسب‌سازی را به انجام برساند.
اگرچه سازوکار تهیه و تنظیم و بررسی و تصویب بودجه کل کشور دو مرحله‌ای شده است و مقرر شده در این مرحله احکام، منابع و جداول کلان قید شود و پس از تصویب آن، متعاقبا ریز مصارف ارائه شود، ولی جالب است در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، به پیمانکاران بخش خصوصی، بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی، بازپرداخت وام‌های خارجی، بازپرداخت و تسویه ودایع و اوراق و نیز سهم مصارف وزارت بهداشت از مالیات، حکم و تبصره و ردیف جدول تعبیه شده است ولی برای بازپرداخت مطالبات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از دولت که در واقع طلب بازنشستگان و بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی است هیچ رد و نشانه‌ای دیده نمی‌شود. یعنی در متنی و جداول بخشی که قرار بوده فقط منایع قید شود مصارف خاصه دیده شده است ولی برای سازمان تامین اجتماعی و ذینفعان آن رقم یا حکم مشخصی لحاظ نشده است.
جالب توجه اینکه دولت در جدول شماره ۴ منابع بودجه، ردیف «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی» را ۴۳درصد کاهش داده و از ۱۰۶هزار میلیارد تومان به ۶۰هزار میلیارد تومان رسانده و واضح است که بدین ترتیب، دولت قصد ندارد حتی بدهی بیمه خود به سازمان تامین اجتماعی را از طریق تهاتر سهام تادیه کند.
نتیجه آنکه به‌رغم تبلیغات وسیع نمایندگان مجلس در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه لایحه بودجه را به خاطر آنها و برای درج منابع مالی لازم جهت متناسب‌سازی مستمری آنها، رد کرده‌اند، متن اصلاحیه بودجه که کلیات آن به سرعت در مجلس به تصویب رسید بیانگر این‌ست که نه تنها چیزی بر سر سفره بازنشستگان گذاشته نشده بلکه قرار است یک درصد مازاد مالیات ارزش افزوده هم از جیب آنها برداشته شده و صرف تامین منابع مورد نیاز دولت شود.
دیدگاه تان را بنویسید