«ناترازی» به کلیدواژه مقابله با مزد و حقوق کارگران بدل شده است

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: معتقدم که راه‌حل اصلی برون‌رفت از مشکلات شدید امروز، تغییر سیاست‌های کلی به نفع مردم عادی است.

به گزارش ایلنا، محسن باقری در اعتراض به سویه غالب تفکر لیبرالی در دولت و سازمان برنامه و بودجه گفت: طرفداران تفکر لیبرالی با اسم رمز ناترازی صندوق‌ها و بودجه دولت، به دنبال توجیه برخی از مواد ضدکارگری برنامه توسعه هفتم و بودجه 1403 هستند که تصویب و اجرای این مواد به معنای رسمی کردن بهره‌کشی از نیروی کار در کارگاه به بهانه پایداری اشتغال و صندوق‌هاست.

وی ادامه داد: ارزان‌سازی مدام نیروی کار همراه است با نوسانات گاه و بی‌گاه نرخ ارز و تأثیر این نوسانات روی بالا رفتن قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. از یک طرف قانون و مشخصا ماده ۴۱ قانون کار کنار گذاشته شده و از یک طرف به دنبال وضع قوانین برای بدتر کردن اوضاع کارگران هستند. معتقدم سیاست‌های اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و دولت، اوضاع معیشت کارگران را بدتر می‌کند.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: بحث گران شدن نرخ ارز مجددا در بودجه ۱۴۰۳ مطرح شده و عده‌ای همچنان به دنبال پیاده کردن سیاست‌های لیبرالی هستند تا مسأله ناترازی خودشان را حل کنند. البته این سیاست‌ها پیشتر آزمایش خود را پس داده و اجرای آن ازجمله دلایل اصلی اوضاعِ بد اقتصادی مردم و بدتر شدن وضع معیشت آنهاست. از دولت و مجلس می‌خواهیم به این پیشنهادات پاسخ مثبت ندهند و با اخذ تصمیمات درست و انجام اقداماتی اساسی به فکر ارتقای سطح معیشت مردم باشد.

باقری تأکید کرد: هر گونه تصمیم برای افزایش قیمت ارز، زندگی مردم عادی را نشانه می‌رود و نباید از این طریق به دنبال رفع مسأله ناترازی بین درآمد و هزینه بود. راه‌حل اصلی تغییر سیاست‌های کلی به نفع مردم عادی است. مالیات‌ستانی باید تغییر کند، حمایت از تولید باید به شکل واقعی خود را نشان دهد و سیاست‌ها باید در جهت افزایش تولیدات داخلی پیش برود.

وی تأکید کرد: مسأله این است که سال‌هاست تصمیم‌گیران به تبعیت از نگاه‌های لیبرالی فکر می‌کنند هر چه بر سر حقوق کارگران بکوبند، از تولید حمایت کرده‌اند غافل از اینکه در کشورهایی که اقتصاد بازار بر آن حاکم است هم این‌گونه حداقلی‌ترین حقوق کارگران را نادیده نمی‌گیرند. تا زمانی‌که این نگاه تغییر نکند، اوضاع بهتر نخواهد شد.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار افزود: در عجبیم که با سیاست‌های به شدت لیبرالی، چطور عده‌ای دولت را محکوم به اجرای سیاست‌های حمایتی می‌کنند و به دنبال آزادسازی بیشتر قیمت‌ها در بازار هستند! کجای این سیاست‌ها دستوری است؟ آیا طرفداران این سیاست‌ها بیش از این به دنبال افزایش قیمت‌ها در بازار هستند؟

باقری گفت: زمانی با اسم رمز خصوصی‌سازی منابع مادی کشور را به غارت می‌بردند و سرمایه انسانی را بی‌ارزش می‌کردند. امروز همان سیاست ادامه دارد و با جا انداختن مسأله ناترازی به دنبال اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر و سرکوب هر چه بیشتر حقوق کارگران هستند. اگر این سیاست‌ها قرار بود جواب بدهد تا امروز این اتفاق افتاده بود نه اینکه در یکی از بدترین دوران‌ها به لحاظ اقتصادی قرار بگیریم.