تکرار بهانه‌های نخ‌نمای دولت و کارفرمایان در بزنگاه تعیین مزد کارگران
ناظر بزرگی که بی‌طرف نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها بر این نکته تاکید کرده است که تعیین مزد کارگران، محصول جلسات سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت است و دولت و مشخصا وزیر کار، مسئول تعیین مزد کارگران نیست. با این حال چه در بین فعالان صنفی کارگری و چه حتی بین نمایندگان مجلس، این ادعا چندان جدی گرفته نمی‌شود.
به گزارش «توسعه ایرانی»، عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی هنگام تعیین دستمزد و عمل نکردن به قانون کار، گلایه‌های اصلی نمایندگان جامعه کارگری حاضر در شورای عالی کار است. این فعالان صنفی با اشاره به اظهارات مقامات دولتی در آستانه فرارسیدن موسم تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار، معتقدند که دولتمردان صحنه‌گردان اصلی جلسات شورای عالی کار هستند و با اظهارات و بهانه‌هایی همچون رشد اندک حقوق کارمندان و لزوم به‌هم نخوردن تعادل میان کارگر و کارفرما، تعدیل نیروی کار به بهانه افزایش حقوق، افزایش تورم، ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی در پرداخت حقوق کارگر و... که عمدا در ماه‌های پایانی سال مطرح می‌شود، صحنه را برای تعیین مزد دلخواه خود فراهم می‌کنند.
فعالان صنفی کارگران البته برای رد تمام این بهانه‌ها که سال‌هاست در تریبون‌های متعدد مطرح می‌شود، استدلال‌هایی می‌آورند. به طور مثال این عده با اشاره به پژوهش‌های متعدد درباره اثر دستمزد بر تورم، اعتقاد دارند که همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است و این مهم را می‌توان به‌راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد. ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود. وقتی قدرت خرید کارگران کاهش یافته و با این کار، تقاضای عمومی کاهش یافته است، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنند و وقتی به‌دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده است، چگونه می‌توان گفت که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!
همچنین این فعالان صنفی در رد بهانه دیگر دولتمردان که فرض را بر این می‌گذارند که با افزایش مزد، تعدیل‌ها در واحدهای اقتصادی شروع می‌شود، به این نکته اشاره کرده‌اند که بارها از سوی مسئولان مختلف و حتی رئیس جمهور اعلام شده که کار هست ولی کارگر نیست که کارشناسان یکی از دلایل عدم تمایل در کار را دستمزد پایین می‌دانند. این عده با نمونه گرفتن سال 1401 که دستمزد به میزان 57درصد افزایش یافت و تا حدودی قدرت کارگر را بالا برد، به گزارش‌هایی استناد می‌کنند که افزایش ماندگاری شغل در جامعه در آن سال را مورد تاکید قرار می‌داد.
تاجیک: زمانی‌که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند، دولت باید بی‌طرفانه عمل کند. در صورتی‌که دولت از کارفرمایان حمایت می‌کند
با این همه، تمامی این استدلال‌ها مانع از این نیست که دولتمردان، دوباره و دوباره بر طبل بهانه‌های خود نکوبند چنانچه دو روز پیش، وزیر اقتصاد مدعی شد که دولت مدافع افزایش حقوق کارگران است، به شرط آنکه شغل کارگران را به مخاطره نیاندازد.
قانون کار باید اصلاح شود
در همین زمینه «علی بابایی کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم سالانه به تسنیم گفت: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. در این صورت نقش کارگران پررنگ‌تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش
را دارند.
وی افزود: مهم‌ترین مسأله در بحث تعیین مزد حقوق کارگران عمل به قانون و رعایت سه‌جانبه‌گرایی است و ضروری است یک بار برای همیشه شیوه تصمیم‌گیری در خصوص دریافت مزد و حقوق اصلاح شود. تفاهم کارگران و کارفرمایان و نظارت دولت بر این روند، ریشه حل مشکلات معیشتی کارگران است.
نماینده ساری و میاندرود در مجلس افزود: براساس قانون کار فعلی، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سه نماینده از جامعه کارگری، سه نماینده از کارفرمایان و سه نماینده از دولت، تصمیماتی برای کارگران اتخاذ می‌کنند که خود کارگران کمترین نقش را در این تصمیم‌گیری دارند چرا که در اکثر مواقع کارفرمایان و دولت هم‌نظر هستند.
بابایی کارنامی: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد
وی با بیان اینکه تصمیم درباره افزایش حقوق کارگران باید بر مبنای تورم در جامعه باشد، ادامه داد: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد. در این صورت نقش کارگران پررنگ‌تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.
بابایی کارنامی با یادآوری اینکه 40درصد کارکنان دولت براساس قانون کار فعالیت می‌کنند، گفت: بنابراین دولت بزرگترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود که طبیعی است برای کاهش هزینه‌های خود مخالف افزایش حقوق و دستمزد کارگری باشد لذا این ساختار باید اصلاح شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: متأسفانه نگرانی از بابت دخل و خرج دولت بیشتر از نگرانی درباره دخل و خرج خانوارهاست ولی باید سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به نحوی باشد که کارگران و خانوارهای ایرانی که 40 تا 50درصد آنها مشمول دریافت حقوق کارگری می‌شوند را در نظر بگیریم.
خواسته‌ای جز عمل به قانون نداریم
«محمدرضا تاجیک» نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با تأکید بر اینکه درخواست کارگران افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست، بلکه عمل به ماده ۴۱ قانون کار است، به تسنیم گفت: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
وی افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان و دولت همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به ۱۰درصد هم نرسیدیم لذا باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.
تاجیک افزود: آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه دولت به عنوان ناظر بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، گفت: زمانی‌که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند، دولت باید بی‌طرفانه عمل کند. در صورتی‌که دولت حمایت از کارفرمایان می‌کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی‌که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.
وی بیان کرد: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی‌که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید