اظهارات تازه وزیر کار درباره اینکه افزایش مزد کارگران به دلیل بالا بردن نرخ تورم به زیان کارگران است، نگرانی‌ها در بین کارگران را افزایش داده است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه به ایلنا گفت: ممکن است آقای مرتضوی در رسانه‌ها اظهارات خود را پس بگیرد اما در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ وی بارها بر اشتباه بودن افزایش ۵۷درصدی دستمزد ۱۴۰۱ تاکید کرد و قبلاً بارها این قبیل صحبت‌ها را از وی شنیده‌ایم.

وی با بیان اینکه باید پرسید ریشه اصلی ایجاد این تورم چیست؟ افزود: از آنجایی که دولت کسری بودجه دارد و بی‌نظمی مالی دارد، برای پرداخت دستمزد کارکنان و کارگران مشمول قانون کار خود با مشکل مواجه می‌شود و برای جبران این کسری بودجه مجبور به چاپ پول یا نوسان‌گیری از بازار بورس و ارز می‌شود. اینکه بگوییم افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم است، فقط بازی با علم اقتصاد و اعداد و ارقام است و نه چیزی بیشتر.

این فعال کارگری با اشاره به فساد 3.7میلیارد دلاری در موضوع چای گفت: در دولت احمدی‌نژاد هم یک‌سری فسادهای کلان اتفاق می‌افتاد اما در آن دوره درآمدهای سرشار نفتی داشتیم و درصدی از این درآمدهای سرشار در اختلاس‌های کلان توسط افراد خاص حیف و میل می‌شد. الان که ما برای گرفتن ۶ میلیارد دلار از کره سه سال وقت صرف می‌کنیم، این فسادها از کجا سربرمی‌آورد؟ جالب اینکه وقتی می‌خواهیم حقوق کارگر و کارمند را افزایش دهیم، مدام فریاد می‌زنند دولت بودجه ندارد و پول نیست یا اینکه افزایش مزد منجر به ایجاد تورم می‌شود.

بودجه   برای حقوق  کارگر   نیست 

اما   برای  نهادهای  خاص،   فراوان

خدایی با بیان اینکه «رویکرد دولت و وزیر کار به مقوله مزد و حقوق، صحیح نیست»، ادامه داد: اگر پول نیست و کسری بودجه داریم چرا بودجه سازمان‌های مختلف و نهادهای خاص همچنان رو به افزایش است؟ از آن گذشته، نحوه برخورد آقایان نیز نادرست و از بالا به پایین است. انگار در مملکتی زندگی می‌کنیم که وزیر کار حاکم است و بقیه باید محکوم و حرف‌شنو باشند. این برخوردها قطعاً شایسته کشور نیست.

نماینده کارگران با اشاره به آمارها و داده‌های منتشره در مورد تاثیر افزایش ۵۷درصدی مزد ۱۴۰۲ گفت: همه آمارها تایید می‌کنند که با افزایش ۵۷درصدی دستمزد، وضعیت اشتغال و تولید کشور رو به بهبود رفت. این افزایش، نقدینگی موثر به وجود آورد و ثابت شده که نقدینگی موثر تورم‌زا نیست. نقدینگی‌ای که به افزایش قدرت خرید مردم و استقبال از تولید ملی منجر می‌شود، چطور می‌تواند تورم به وجود بیاورد؟

سرکوب   مزدی   در آینده، 

فاجعه   بهداشت   و   سلامت   به  بار  می‌آورد

خدایی افزود: امروز الگوی مصرف مردم عوض شده است. مصرف گوشت، شیر، لبنیات و حتی برنج به اجبار کم شده و مردم به سمت غذاهای ارزان‌قیمت و بی‌کیفیت رفته‌اند. این امر یک فاجعه بهداشتی و سلامتی در چند سال آینده به بار خواهد آورد. از آقایان انتظار می‌رود به جای اینکه به فکر این باشند که چطور دستمزد کارگران را سرکوب کنند، به روش‌هایی بیاندیشند که از چنین مشکلاتی جلوگیری کنند.

به گفته این فعال کارگری، افزایش ۵۷درصدی دستمزد سال 1401، براساس محاسبات انجام شده نهایتاً ۳.۵درصد روی تورم ۴۵درصدی ادعایی آقای وزیر تاثیر داشت اما ریشه اصلی تورم ایجاد شده سال قبل که هنوز هم ادامه دارد، حذف ارز ترجیحی بود که به عنوان یک سیاست کلان اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

او تاکید کرد: نمی‌شود مساله مهمی مثل حذف ارز ترجیحی را نادیده بگیرید و بگویید افزایش دستمزد منجر به تورم شده! سیاست‌های کلان اقتصادی آقایان، تورم ادامه‌دار چند ده درصدی به وجود آورد.

افزایش   57  درصدی   مزد،

 3.5  درصد   روی تورم  تاثیر  داشت

عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: افزایش ۵۷درصدی مزد، مزایای بسیاری داشت. با آن تصمیم، قدرت خرید نیمی از جمعیت کشور را تا ۳۵درصد افزایش دادیم. حتی اگر در بدترین حالت ۳.۵درصد تورم ایجاد شده باشد، این تورم توجیه دارد. هرچند همچنان معتقدیم اگر مدیریت صحیح صورت بگیرد، افزایش دستمزد اصلاً منجر به تورم نمی‌شود.

خدایی به یک مولفه محاسبه نشده در افزایش دستمزد اشاره کرد و گفت: با افزایش قدرت خرید مردم و به‌کارگیری بیشتر ظرفیت بنگاه‌های تولیدی (با توجه به اینکه الان اکثر بنگاه‌های تولیدی کشور با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت کار می‌کنند)، تورم تولید قطعاً پایین می‌آید. همان ۳.۵درصد تورم افزایش مزد ۱۴۰۱ اگر دقیق محاسبه شود، با کاهش هزینه‌های سربار تولید، تورم تولید را کاهش داد، پس می‌توانیم ادعا کنیم تورم ایجادی به خوبی جبران شد.

عضو کارگری شورای عالی کار در پایان گفت: در حال حاضر با توجه به اعداد و ارقام لایحه بودجه، رویکرد کلی دولت و به‌خصوص اتفاقاتی که سال گذشته در مذاکرات مزدی افتاد، بعید می‌دانم مذاکرات مزدی خوب و ثمربخشی را در پیش رو داشته باشیم. نگران این مذاکرات هستیم و امیدواریم دولت تا دیر نشده، رویکرد ناصحیح خود را اصلاح کند. جدا از همه مشکلات معیشتی امروز ما کارگران، نوع نگاه دولت و نوع ادبیات دولتمردان در گفت‌وگوی با جامعه و فعالان کارگری، بیش از هر چیز دیگر آزاردهنده است و باید این نگاه‌ها را عوض کنند.