سهرابی: وعده قرارگاه مسکن برای انحراف کارگران از موضوع معیشت است

یک فعال کارگری از طرح مباحثی مثل ایجاد مسکن کارگری و اعطای کالابرگ که با هدف انحراف افکار عمومی کارگران از موضوع تعیین حداقل مزد عادلانه است، انتقاد کرد.

احسان سهرابی دولت را بازیگر اصلی تعیین مزد کارگران با توجه به تغییر آیین‌نامه اجرایی برگزاری جلسه شورای عالی کار خواند و به ایلنا گفت: دقیقا کسانی در شورای عالی کار روی این موضوع دست گذاشتند که سال قبل نیز از عوامل پذیرش و تایید افزایش اندک مزد بودند. فردی که این روزها درباره قرارگاه مسکن کارگری سخن می‌گوید، دو سال پیش بازنشسته شده و از نظر قانونی حضور وی به‌عنوان عضو شورای عالی کار تخلف است.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی با طرح این سوال که «دولت حضور نمایندگان کانون بازنشستگان برای مشورت به گروه کارگری را قبول نمی‌کند، حالا چطور حضور یک بازنشسته را به‌عنوان عضو پذیرفته؟» اضافه کرد: موضوعاتی مانند قرارگاه مسکن کارگری و اعطای مسکن و کالابرگ، مباحثی حاشیه‌ای و خارج از دستور کار موضوع مزد است. قانون اساسی و قانون کار دو مقوله متفاوت هستند. اگر دولت در قانون اساسی مکلف شده تا آموزش، بهداشت و مسکن را برای همگان فراهم کند، این وظیفه مطابق با قانون اساسی جدا از مزد است. ضمنا وعده‌های مسکنی دولت‌ها معمولا بسیار کند و محدودتر از تبلیغات است. مسکن مهر که متعلق به 14 سال قبل است، هنوز تکمیل نشده لذا نباید انتظار داشته باشیم که کارگران به رویای داشتن مسکن به این زودی‌ها برسند.

وی توضیح داد: در برنامه هفتم توسعه برای بحث مسکن ملی گفته شد که ۱۵درصد مالیات مشمول این طرح شود. از سوی دیگر، پیش‌پرداخت‌ها و مبالغی را با کار کارشناسی ادعایی برای تهیه و ثبت‌نام این مسکن مطرح می‌کنند که عملاً فلسفه تخصیص مسکن توسط دولت را زیر سوال می‌برد زیرا اساسا ورود دولت به حوزه مسکن برای حمایت از لایه‌ها و اقشاری است که توان مالی کافی ندارند اما با شرایط مذکور، بخش قابل توجهی از این اقشار از داشتن مسکن باز خواهند ماند.

سهرابی با تاکید بر اینکه «مجلس در روزهای اخیر با نزدیکی به انتخابات به تکاپو افتاده تا شعار حمایت از کارگران و معیشت بازنشسته و معلم بدهد»، افزود: نمایندگان سال گذشته در برابر تعیین مزد خلاف قانون کار، سکوت کردند. این همه تخلفات آشکار در زمینه معیشت کارگران را از سوی وزیر کار دیدند ولی چرا حتی یک بار هم در قالب طرح سوال، وزیر را به مجلس نبرده و از او سوال نکردند؟

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر ارزش واقعی مزد برای مدت طولانی در برابر تورم کاهش یابد، تبعات اجتماعی گسترده‌ای مثل گسترش جرم و جنایت، بزهکاری و حتی تنش‌های اجتماعی را دربردارد. هم‌اکنون از نظر قضایی ما با انبوهی از افراد مواجه هستیم که برای بار اول برایشان پرونده قضایی ایجاد و موضوع سوءپیشینه باز می‌شود.

عضو شورای اسلامی کار خراسان رضوی اضافه کرد: در سال‌های گذشته روی انستیتو تغذیه ایران به‌عنوان مرجع تعیین کالری و تعیین‌کننده سبد خوراکی به منظور تعیین مزد در شورای عالی کار و کمیته مزد توافق شد اما سال گذشته دولت در دستورکار همین انستیتو نیز مداخله کرد و بسیاری از اقلام را جابه‌جا کرد. برخورد دستوری و به دور از سه‌جانبه‌گرایی در بحث مزد تنها واکنش اجتماعی به بار می‌آورد. با این وضعیت نمی‌توان انتظار آن را نداشت که جامعه کارگری در بسیاری از عرصه‌ها سرخورده نشود. سهرابی تصریح کرد: ما روی سبد معیشت دولت‌ساخته، بحث و آن را قبول نداشتیم اما برای پیشرفت مذاکرات آن را پذیرفته و رقم سبد دولت را ملاک قرار دادیم ولی دولت به سبد خود نیز پایبند نبود لذا معتقدیم معادله تعیین مزد باید به طور کلی تغییر کند. شیوه مذاکره به شیوه تحکمی و دستوری قطعا به بیراهه می‌رود و با نمایشی شدن سیستم تصویب مزد، تبعات بسیار بدی را برای روابط کار ایجاد می‌کنیم.