مصوبه آبان ماه نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه بازنشستگی را در صندوق‌های مختلف تا سقف پنج سال به صورت پلکانی، حتی برای شاغلان فعلی افزایش می‌دهد.

تصویب این بند با انتقادات بسیار مواجه شده است. افزایش یک‌جانبه سن و سابقه بازنشستگی، خلاف منافع قانونی نیروی کار است اما از همه اینها گذشته بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه ابهامات و کاستی‌های بسیار دارد و مشخص نیست گروه‌های شغلی مختلف چگونه قرار است مشمول این بند شوند.

در این مصوبه مشخص نیست منظور از «بیمه‌پردازان» دقیقاً چه کسانی است و آیا همه گروه‌های شغلی و همه بیمه‌شدگان را دربرمی‌گیرد؟ همچنین به طور خاص، تکلیف کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور چندان روشن نیست. هرچند این بند مصوب، تبصره‌ای دارد که می‌گوید «ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند» اما سوال اینجاست که آیا سن بازنشستگی کارگران مشاغل سخت با احتساب سنوات ارفاقی مشمول این افزایش نمی‌شود؟

«علیرضا خرمی» فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار شرکت پلی اکریل اصفهان در ارتباط با نگرانی‌های کارگران به ایلنا می‌گوید: کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور با ابهام و سردرگمی مواجهند و اصلاحات ضدکارگری مربوط به سن بازنشستگی در برنامه هفتم موجب بلاتکلیفی آنها شده است.

او اضافه می‌کند: با اینکه مدتی از تصویب بند الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه با استناد به دلایل واهی و برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات پیش آمده در صندوق‌های بازنشستگی می‌گذرد، هنوز کارگران شاغل در پست‌های سخت و زیان‌آور در نگرانی و تشویش به سر می‌برند و نمی‌دانند تکلیف بازنشستگی‌شان چه می‌شود.

خرمی معتقد است که مشکلات امروز صندوق تامین اجتماعی به واسطه سوءمدیریت و حیف و میل اموال صندوق به وجود آمده است؛ اموالی که در دولت‌های مختلف برای مصارف سیاسی و پوشش کسری بودجه مورد دست‌اندازی قرار گرفته است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: حال با تصویب قوانین نیم‌بند به خیال خود درصدد احیای این صندوق از جیب کارگران هستند؛ قوانینی که با ابهامات زیادی روبه‌رو هستند ازجمله ابهام در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور.

خرمی تاکید می‌کند: کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور در سخت‌ترین شرایط با امید به اینکه در مقابل به خطر انداختن جان و سلامتی خود بتوانند زودتر بازنشست شوند، تن به کارهای پر خطر می‌دهند اما امروز متاسفانه با قوانین مبهمی روبه‌رو شده‌اند که آینده آنها را به مخاطره انداخته است و تمام امیدهایشان را از آنها گرفته است.

کارگران قبل از هر چیز خواستار حذف بند ضد کارگری برنامه هفتم در شورای نگهبان هستند. خرمی با بیان اینکه عادلانه نیست تاوان سوءمدیریت‌ها و برداشت‌های شخصی، گروهی و جناحی را کارگران بپردازند، می‌گوید: «برای رفع بحران ناترازی صندوق‌ها فکری دیگر بکنید و قبل از هر چیز، مدیریت غلط را اصلاح کنید».

 

کپی شد