بار درآمدهای دولت روی دوش حقوق‌بگیران قرار گرفته است

لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی به مجلس رفته که مهم‌ترین بخش آن، یعنی مالیات‌ها صدای بسیاری را درآورده است. از رانندگان تاکسی گرفته که در صحبت‌های اقتصادی بلافاصله کلمه افزایش ۵۰درصدی مالیات‌ها را عنوان می‌کنند تا نگرانی صنوف مختلف که معتقدند با وجود رکود شدید فروش و پایین آمدن تقاضا، در سال آینده به شدت با فشار مالیاتی روبه‌رو خواهند شد.

در این شرایط اما وزارت اقتصاد در مقابل انتقادات مالیاتی نسبت به لایحه بودجه سال آینده، تاکید دارد که فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط دقیقا عکس آن چیزی است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ و کلان‌تر از آن در برنامه‌های خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مدنظر داشته و دارد. بنا بر گزارش وزارت اقتصاد، رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته و بر همین اساس نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش درآمدهای مالیاتی به میزان ۴۹.۸درصد در ادامه همین رویه پیش‌بینی شده است.

در همین رابطه «مجید سلیمی‌بروجنی» تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: براساس جداول لایحه بودجه سال 1403، جمع منابع عمومی دولت با ۱۸.۲درصد افزایش نسبت به قانون بودجه سال گذشته به ۲۴۶۲هزار میلیارد تومان رسیده است. در این میان، درآمدها ۴۱.۹درصد، واگذاری دارایی‌های مالی ۷.۹درصد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منفی ۱۱.۶درصد رشد داشته است.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: در بخش درآمدها، بار اصلی روی دوش مالیات است طوری‌که جمع درآمدهای مالیاتی ۱۴۹۵هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۹.۸درصد نسبت به قانون سال‌جاری رشد دارد؛ عددی که طی چند روز گذشته بازخورد بسیاری در میان مردم و حقوق‌بگیران داشته است.

سلیمی‌بروجنی عنوان می‌کند: با مشخص شدن سیاست دولت رئیسی در بودجه ۱۴۰۳، بازار ارزیابی‌های تحلیلی در خصوص این سند مالی مهم بسیار گرم شده است. تحلیلگران و کارشناسان هر کدام به نسبت علم و تجربه خود، تبعات و زوایای گوناگون این بودجه را بررسی کردند و اثرات آن را بر معیشت و رفاه مردم سنجیدند. وی ادامه می‌دهد: نتیجه این تحلیل‌ها در خصوص خروجی عملکرد بودجه پیشنهادی که بودجه‌نویسان دولت سیزدهم مدعی جامع بودنش هستند، نشان داد که حاصل کار، چیزی به جز فشار بی‌سابقه بودجه بر اقشار و دهک‌های ضعیف و متوجه جامعه نمی‌تواند باشد. این افزایش مالیات بیشتر مردم حقوق‌بگیر، کارگران و تولیدکنندگان را هدف قرار داده است.

این تحلیلگر اقتصادی متذکر می‌شود: در واقع دولت فشار افزایش حدود ۵۰درصدی مالیات‌ها را معطوف دهک‌های محروم کرده است. براساس تصمیم دولت، فردی که ۱۲ میلیون حقوق دریافت می‌کند، از سال ۱۴۰۳ باید مالیات بر درآمد پرداخت کند.

افزایش حقوق ۱۸درصد، تورم بالای ۴۰درصد

سلیمی‌بروجنی عنوان می‌کند: در حوزه افزایش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامی ۱۸درصدی برای کارمندان و ۲۰درصدی برای بازنشستگان مدنظر قرار گرفته است. این در حالی است که داده‌های مراکز آماری، تورم ۴۰ تا ۴۵درصدی را در کشور ثبت کرده‌اند.

این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اقتصاد ایران طی چند سال اخیر به شدت درگیر تورم و رکود به صورت توامان دست به گریبان است. از یک طرف، ارزش پول ملی به خاطر تورم و سیاست‌های اشتباه نزول کرده و از سوی دیگر، درآمدهای خانوارها به دلیل رکود با کاهش شدید مواجه شده است.

سلیمی‌بروجنی تاکید می‌کند: در این شرایط سخت و ناپایدار، دولت سیزدهم نوع خاصی از سیستم مالیات‌ستانی را طراحی کرده که این شکاف‌ها را افزایش می‌دهد.  وی خاطرنشان می‌کند: دولت سیزدهم در حالی درآمدهای مالیاتی را ۵۰درصد افزایش داده که پایه‌های مالیاتی توسعه پیدا نکرده‌اند. این مالیات اضافه را قرار است افراد حداقل‌بگیر، کارگران، بازنشستگان، دست‌فروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت کنند.