جدال بر سر افزایش سن بازنشستگی در تلویزیون
مجلس هم به اندازه دولت در فقر کارگر و بازنشسته سهیم است
یکشنبه شب برنامه «تهران بیست» شبکه پنجم سیما در مناظره‌ای تلویزیونی، میزبان نماینده موافقان و مخالفان افزایش سن و سابقه بازنشستگی بود.
علیبیگی: حقوق کارمندان باید متناسب با تورم اصلاح می‌شد اما هر سال نمایندگان مجلس، حقوق کارکنان دولت را بسیار کمتر از تورم افزایش دادند. شکاف‌های موجود محصول این اقدام مجلس و دولت است
به گزارش «توسعه ایرانی»، در این برنامه «اولیا علیبیگی» رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به عنوان نماینده مخالفان و «محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس به عنوان نماینده موافقان به بررسی مصوبه افزایش سن و سابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه پرداختند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با افزایش 50درصدی قیمت ارز
در ابتدای این برنامه محسن زنگنه اظهار کرد: مجلس در برنامه هفتم توسعه با دولت توافق کرده که آنچه در برنامه تصویب شده باید از همان سال ۱۴۰۳ در لایحه بودجه اجرا شود. در بودجه سال آینده با بحث افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان، تاکید کرده‌ایم که باید طبق برنامه هفتم توسعه، فاصله دریافتی میان حقوق شاغلین و بازنشستگان کمتر از ۴۰درصد باشد و در متناسب‌سازی حقوق در بودجه سال آینده کاملا رعایت شود.
زنگنه: در بسیاری از صندوق‌ها، نسبت پشتیبانی زیر یک رسیده و وضع بحرانی است که در صندوق تامین اجتماعی حدود ۳ به ۱ است لذا عملاً هیچ راه‌حل دیگری جز افزایش سن و سابقه بازنشستگی نداشتیم
وی افزود: حساب کردیم برای آنکه بتوانیم کسری ناشی از پرداخت حقوق دو میلیون و ۳۰۰هزار نفر بازنشسته لشگری و کشوری را رفع کنیم، نیازمند ۱۰۰هزار میلیارد تومان بودجه اضافه هستیم که باید از محل تغییر نرخ ارز در بودجه از ۲۸هزار تومان به ۴۲هزار تومان (نرخ دلار) تامین شود.
توسعه بدون جلب اعتماد مردم امکان‌پذیر نیست
در ادامه این برنامه، علیبیگی گفت: لازمه رشد اقتصادی، مشارکت عمومی، توسعه سیاسی و اعتماد و سرمایه اجتماعی است اما وقتی بحث افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در برنامه دولت می‌بینیم، متوجه می‌شویم دقیقا در سالی که نیازمند اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی هستیم، اعتماد مردم جلب نشده است.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه در بحث افزایش سن و سابقه، به کارگران جفا شده است، گفت: دولت و مجلس به نکات مهمی که در بحث برنامه اصلاحات بازنشستگی باید توجه شود، دقت نکردند. جامعه کارگری بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و خدشه به اعتماد عمومی آنان به دولت و مجلس، برای نظام مطلوب نیست.
وی ادامه داد: دولت و مجلس مدعی هستند چون امید به زندگی در ایران افزایش یافته و این سن تغییر نرخ داشته، باید سن بازنشستگی را باید افزایش یابد اما این را لحاظ نمی‌کنیم که در کشورهای دیگری که در پی افزایش سن امید به زندگی، سن بازنشستگی افزایش یافته، مزد بسیار متفاوتی از ایران رواج دارد. کارگر انگلیسی، فرانسوی، ژاپنی و آلمانی که افزایش سن بازنشستگی آنها مطابق با امید به زندگی است، دستمزد بسیار متفاوتی با کارگر ایرانی دارند. خود مقوله مزد تاثیر بسیاری بر کیفیت زندگی فرد دارد و علاوه بر امید به زندگی، کیفیت زندگی نیز شاخص بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
قدرت خرید کارمندان و کارگران چندان کم نیست
زنگنه در پاسخ به علیبیگی با اشاره به اصلاحات پارامتریک صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: دولت اصلاحات زیادی در زمینه سنجه‌ای و پارامتریک انجام داده بود که ازجمله به افزایش معیار ۲ سال آخر به ۵ سال آخر برای تعیین میزان مستمری فرد درحال بازنشستگی می‌توان اشاره کرد. دولت نیز برای افزایش حقوق بازنشستگان شرط کرد که مجلس هم برای کمک به این افزایش حقوق، لازم است افزایش پلکانی سن بازنشستگی را بپذیرد. مخالفین در مجلس می‌گفتند که افزایش سن و سابقه مخالف حقوق کارمندان و کارگران است. موافقان نیز بحث اختلاف بین امید به زندگی و سن بازنشستگی را مطرح می‌کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در زمینه ارزش حقوق و مزد، ما دلار و ارز را مقیاس نمی‌گیریم و قدرت خرید ملاک ماست. این اظهارنظر که حقوق کارگران و کارمندان و دیگران بسیار کم است، باید قبل از هر چیز بر مبنای قدرت خرید بررسی شود.
مجلس شناختی از سازمان تامین اجتماعی ندارد
در پاسخ به این اطهارات، علیبیگی تصریح کرد: عامل تورم کارگران و بازنشستگان نیستند. مجلس فعلی به خاطر وعده دولت درباره مدیریت آینده معیشت مردم، کلاه بر سر مردم گذاشت. تامین اجتماعی یک قاعده بیمه‌ای است و باید براساس عدالت و بیمه مدیریت شود. اگر کارشناسان مجلس شناختی از سازمان تامین داشتند، متناسب‌سازی را با افزایش سن و سابقه مقایسه نمی‌کردند. متناسب‌سازی برای آن است که دولت نتوانسته دستمزد و مستمری واقعی در ادوار مختلف را طبق قانون بپردازد و این امر باعث شده امروز حقوق بازنشستگان، معاش آنها را تامین نکند لذا دولت باید از منابع ملی متناسب‌سازی را انجام داده و منابع آن را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. مجلس نیز باید دولت را مجبور می‌کرد منابع این متناسب‌سازی پرداخت شود و این ربطی به افزایش سن بازنشستگی ندارد.
ضریب پشیبانی کم است و چاره‌ای جز افزایش سن بازنشستگی نیست
زنگنه در پاسخ گفت: در جهان، استاندارد این است که شش نفر باید حق بیمه بدهند و یک نفر مستمری بگیرد. اگر این شش نفر به سه نفر کاهش یابد، صندوق در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. درست است که با منابع صندوق باید کار اقتصادی شود تا پایداری آن افزایش یابد اما نمی‌توانیم بخش قابل توجهی از منابع آن را با این روش تامین کنیم. امروزه در بسیاری از صندوق‌ها ما به نسبت پشتیبانی زیر یک رسیده‌ایم و وضع بحرانی است. صندوق تامین اجتماعی که وضعیت بهتری دارد، ضریب پشتیبانی حدود ۳ به ۱ دارد که این نیز بحرانی است.
وی افزود: عملاً هیچ راه‌حل دیگری جز افزایش سن و سابقه بازنشستگی نداشتیم. اگر کسانی مدعی راه‌حل بهتر هستند، می‌توانستند بگویند ولی عملاً جز این راهی وجود نداشت. شاید یکی از راه‌حل‌ها پرداخت دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی به نظر آید. اتفاقا این مجلس، بیشترین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را در قیاس با ادوار قبل گرفته است. ما دولت را در برنامه هفتم مکلف کردیم که تا پایان برنامه هفتم، کل بدهی خود به تامین اجتماعی را بدهد و اگر در هر سال بدهی جدیدی خلق کند، باید در همان سال بدهی تسویه شود. سوال اینجاست که آیا اگر بدهی موجود پرداخت شود، باز هم صندوق تامین اجتماعی با این وضعیت سن بازنشستگی می‌تواند بدون مشکل به مسیر خود ادامه دهد؟
نماینده تربت حیدریه تصریح کرد: حداقل حقوق بازنشسته باید حدود ۱۲ میلیون تومان باشد اما اکنون میانگین بسیار پایین‌تر از این است و باید برای افزایش آن اقدامات جدی صورت بگیرد. نباید تصمیمی بگیریم که 30 سال بعد برخی بگویند دولت و مجلس برای اصلاح این صندوق‌ها هیچ اقدامی نکردند.
دولت و مجلس، قرارداد میان کارگر و تامین اجتماعی را یک‌جانبه نقض کردند
علیبیگی در پاسخ اظهارات به سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در برنامه ششم توسعه نیز قرار بود کلیه بدهی‌های تامین اجتماعی پرداخت شود اما این بدهی‌ها افزایش یافت. ما در برنامه مدیریت خدمات کشوری مصوبه‌ای داشتیم که هر ساله حقوق کارمندان را متناسب با تورم اصلاح کند اما هر سال نمایندگان این مجلس و حتی مجلس قبلی، بسیار کمتر از تورم، حقوق کارکنان دولت در بودجه را افزایش دادند. سال گذشته تورم سالیانه ۴۷درصد محاسبه شد اما مجلسی‌ها به توصیه سازمان برنامه و بودجه ۲۰درصد افزایش حقوق در بودجه را تصویب کردند و همین اقدام شورای عالی کار را به نوعی مجبور کرد که برخلاف قانون کار، میزان افزایش حداقل مزد را بسیار کمتر از تورم تصویب کند. این شکاف‌ها محصول این اقدام و عدم رسیدگی درست مجلس هستند.
وی در پایان تصریح کرد: در ماجرای اخیر نیز نقض عهدی از سوی نمایندگان مجلس در افزایش سن بازنشستگی صورت گرفت، زیرا تعهد میان تامین اجتماعی با کارگران در زمینه بازنشستگی فرد در دهه پنجم زندگی خود، بدون مشورت با کارگران و تشکل‌های آنها تغییر کرد و به این ترتیب، عقد مربوطه میان تامین اجتماعی و کارگر یک‌جانبه نقض شده که این یک مسأله خلاف شرع هم هست.
دیدگاه تان را بنویسید