پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق‌ها، تناسبی با تورم موجود ندارد

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: تورم فعلی، عدد مشخصی دارد و رقم 18درصدی که دولت برای افزایش حقوق در نظر گرفته با تورم موجود تناسبی ندارد. این مساله باید در زمان بودجه‌بندی برای سال آینده مدنظر قرار گیرد. علی‌اصغر عنابستانی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: افزایش حقوق یک مسأله دووجهی است. از یک‌سو ممکن است عاملی برای افزایش هزینه‌های دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه شود و از طرفی دیگر دلیلی برای افزایش تورم در کشور خواهد شد که عملا در این شرایط، رشد حقوق و دستمزد کمکی در بهبود قدرت خرید مردم نخواهد داشت. وی ادامه داد: اما اگر افزایش حقوق و دستمزد کمتر از تورم واقعی جامعه باشد، باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و فشار اقتصادی به کارگران و کارمندان وارد خواهد کرد. باید رشد حقوق به میزانی تعیین شود که نزدیک به تورم واقعی جامعه باشد تا فشار به جامعه کارمندی و کارگری وارد نکند و از طرفی متناسب با قدرت مالی و پرداختی دولت باشد و منجر به ناترازی بودجه و رشد تورم نشود. نماینده سبزوار عنوان کرد: در حال حاضر دولت عددی را پیشنهاد داده و نمی‌توان با صراحت کامل رقم قطعی برای افزایش حقوق کارمندان را اعلام کرد. حتما در کمیسیون تلفیق با بررسی بیشتر می‌توان این مسأله را مدنظر قرار داد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده با تاکید بر لزوم مهار و کنترل تورم از سوی دولت برای حفظ قدرت خرید اقشار کارمند و کارگر، تصریح کرد: باید سیاست‌هایی از سوی دولت اتخاذ شود که منجر به رشد تورم نشود. بحث تراز عملیاتی بودجه یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به گونه‌ای تنظیم و ارائه شود که منجر به افزایش تورم نشود. تورمی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، نتیجه سیاست‌‌های نادرست در بودجه‌بندی است. وی تاکید کرد: تورم حاکم در جامعه در نتیجه یک‌سری عوامل به هم پیوسته است و تنها مختص به یک عامل نیست اما با این حال تورم عدد مشخصی دارد و رقمی که دولت برای افزایش حقوق در نظر گرفته (۱۸درصد) با تورم موجود تناسبی ندارد که این مساله باید در زمان بودجه‌بندی برای سال آینده مدنظر قرار گیرد.