خودداری دولت از اعلام نرخ فقر و سبد معیشت با هدف مالیات‌ستانی از فقرا
حداقل‌بگیران، سال بعد بالای ۱۰درصد مالیات می‌پردازند
دولت در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران را معادل سال جاری یعنی ماهانه 10 میلیون تومان در نظر گرفت. این موضوع با اعتراضات فراوانی از جانب کارشناسان اقتصادی همراه شد به‌گونه‌ای که لایحه بودجه قبل از ارسال به مجلس، اصلاح شد و این سقف به درآمد ماهانه 12.5 میلیون تومان افزایش یافت. با این حال با توجه به تورم بالای 40درصد در جامعه و کف رقم اعلام شده برای خط فقر یعنی ماهانه 20 میلیون تومان، این موضوع همچنان با انتقادات فراوانی همراه است.
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی درباره پیش‌بینی افزایش 49درصدی مالیات در بودجه 1403 و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه کشور اظهار داشت: دولت مدعی بود که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری فراتر از انتظارات بوده اما منابعی که در بودجه 1402 دیده بود، عملا محقق نشد.
وی ادامه داد: در این شرایط طبیعتا کسری بودجه، دولت را تحت فشار گذاشته و دولت از طریق نظام پولی به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و از طریق نظام مالی از مسیر بازار و از داخل اقتصاد و مشخصا از بورس، تامین مالی می‌کند که بخشی از آن، آثار آنی تورمی دارد که امروز با آن مواجه هستیم و بخشی دیگر هم آثار تورم آتی دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بخواهیم تورم سال گذشته و امسال و سال آینده و سال‌های بعد را تقسیم‌بندی کنیم، بخشی از تورم، ناشی از سیاست‌های مالی است که آثار آتی دارد و بخشی هم سیاست‌های پولی است که امروز شاهد این اثر هستیم. از آنجایی که بخشی از این تورم، ناشی از سیاست‌های مالی دولت‌های گذشته تا به امروز بوده اساسا امکان کنترل آن وجود ندارد. به همین دلیل حتی اگر از طریق سیاست‌های انقباضی پولی نسبت به کنترل نقدینگی اقدام شود، آثار سیاست‌های مالی همچنان کشور را در روند تورمی مزمن قرار می‌دهد.
سهم آموزش و بهداشت در بودجه‌های دولت کم‌رنگ‌تر می‌شود
حیدری با بیان اینکه با این پیش‌فرض، دولت می‌خواهد در سال 1403 دو منبع درآمدی اصلی دولت یعنی درآمد ناشی از صادرات نفت با درآمدهای مالیات را جابه‌جا کند، گفت: موضوعی که در بودجه امسال و سال آینده مستتر است اینکه دولت انضباط مالی را برای خود یک تکلیف نمی‌داند. منظور از انضباط مالی این است که بتوان در تراز درآمدها، هزینه‌ها را تنظیم کرد که این هزینه‌ها می‌تواند از هر بخشی باشد.
وی ادامه داد: البته به نظر می‌رسد نمی‌توان با بخش تکالیف حاکمیتی دولت در بودجه کاری کرد مثل حوزه‌های دفاع و امنیت. اما در بخش‌های عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش، سهم دولت کاهش شدیدی پیدا کرده که این ضعف بودجه محسوب می‌شود چون این هزینه‌ها، جزو وظایف حاکمیتی است.
هر راهی برای جبران کسری بودجه مساوی تورم است
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید دولت باید به سمت انضباط مالی پیش برود و برای هر ریالی که هزینه می‌کند، اثربخشی آن در حوزه‌ها اثبات شود. اگر اثربخشی ندارد یا اثر منفی دارد، باید آن حوزه‌ها را در محدودیت‌های بودجه‌ای قرار داد چرا که در ذات این دولت، کسری نهفته است.
وی با تاکید بر اینکه فراموش نکنیم کسری بودجه از هر راهی تامین شود، مفهوم آن تورم و افزایش قیمت تمام‌شده خدمات و کالاهاست، گفت: تورم مالیاتی است که فقرا آن را می‌پردازند. با همین نگاه باید دید آیا در کشوری که رشد اقتصادی آن بدون نفت بی‌معنی است و در سال‌های گذشته بعضا منفی بوده، می‌توان چنین درآمد مالیاتی استخراج و کسب کرد؟ اساسا این کسب مالیات از چنین اقتصادی منطقی نیست و شاید امکان‌پذیر هم نباشد. خوش‌بینانه است که دولت بتواند در سال آینده چنین منابعی را از مالیات تامین کند.
در کشوری که رشد اقتصادی آن بدون نفت بی‌معنی است و بعضا منفی هم بوده، آیا می‌توان درآمدهای زیاد مالیاتی، کسب کرد؟ اساسا این کسب مالیات از چنین اقتصادی منطقی نیست و شاید امکان‌پذیر هم نباشد
فشار بر حقوق‌بگیران در سال آینده افزایش می‌یابد
حیدری با اشاره به مالیات‌ستانی از درآمد خانوار اظهار داشت: سقف معافیت مالیاتی حقوق نسبت به سال 1402 تغییر چندانی پیدا نکرده که نشان می‌دهد فشار زیادی روی درآمدهای ناشی از حقوق گذاشته شده است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نکته مهم این است که اگر خانوار برای زیست خود باید حداقل 20 میلیون تومان هزینه کنند، مالیات‌ستانی از افرادی که توان اداره معیشت زندگی خانوار خود را ندارند، محلی از اعراب ندارد و این اقدام در ذات خود یک بی‌عدالتی محسوب می‌شود.
وی افزود: نکته دیگر این است که دولت پایه‌های مالیاتی را افزایش نمی‌دهد و تنها با نرخ‌های مالیاتی بازی می‌کند، بنابراین بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که بیشتر به اشخاص برمی‌گردد و نه افراد، خارج از چتر مالیاتی قرار دارند و همین طور به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این بخش در ذات اقتصادی می‌تواند فسادآفرین باشد. در این شرایط چرا دولت در ساختار بودجه 1403 در اخذ مالیات به توسعه و گسترش پایه مالیاتی نپرداخته که این یک ایراد بسیار بزرگ تلقی می‌شود.
فقرا و حداقل‌بگیران نیاز به حمایت دارند نه بستن مالیات بر درآمدشان
این کارشناس اقتصادی درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی از 10 میلیون تومان به 12.5 میلیون تومان و اینکه آیا با توجه به نرخ تورم این عدد حقوق مناسب برای اخذ مالیات است؟ اظهار داشت: در دنیا مرسوم است که دولت‌ها به کسانی که از شرایط اقتصادی متضرر می‌شوند، کمک می‌کند یعنی این افراد مشمول مالیات معکوس می‌شوند و به این افراد از منابع عمومی و ذخایر کشور، پرداخت‌هایی انجام می‌شود که آسیب نبینند. بسیاری از اقتصادی‌های توسعه‌یافته دنیا در دوران کرونا نسبت به حمایت‌ها از خانوار و شرکت‌ها اقدام کردند. این حمایت‌ها به این دلیل انجام می‌شود که این افراد به دلایلی که دولت‌ها موجبات آن را فراهم کردند حذف نشوند و آسیب نبینند.
تمام افراد روی کف معافیت مالیاتی، عملا 10درصد مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازند یعنی علاوه بر مالیات به تناسب درآمد، 10درصد مالیات دیگر هم می‌پردازند که این ظلم به مصرف‌کننده‌هاست
وی گفت: وقتی از حقو‌ق‌های بالاتر از 12.5 میلیون به بالا مالیات اخذ می‌شود، باید این را در نظر گرفت که خانوارهایی هستند که مجموع درآمدی آنها به سقف 20 میلیون تومان هم نمی‌رسد. در این شرایط دولت نباید از این افراد و خانوار مالیات بگیرد.
خط فقر را اعلام نمی‌کنند تا مسئولیتی متوجه دولت نشود
حیدری در پاسخ به این سوال که آیا به طور رسمی کف و سقف دریافت مالیات از حقوق تعریف شده، تاکید کرد: در ماده 41 قانون کار به این موضوع اشاره دارد که سبد معیشتی باید توسط مراجع ذی‌ربط تعیین شود و مراجع ذی‌ربط هم کاملا مشخص هستند اما آن مراجع هیچ وقت برای این محاسبات و عمومی کردن آن گامی برنداشتند چرا که انجام این محاسبات تعهد ایجاد می‌کند. اگر اعلام شود که مرز اعداد درآمدی اعلام شود، کمتر از آن تله فقر خواهد بود.
وی افزود: در این شرایط، افراد زیر خط فقر سراغ کمیته امداد و بهزیستی می‌روند و باید جمعیتی چند میلیون نفری تحت پوشش این دو نهاد قرار بگیرند و دولت باید پول سنگینی بپردازد. به همین دلیل دولت همواره از اعلام این اعداد فرار می‌کند و این اعداد به صورت پراکنده توسط افراد و اشخاص و نهادها به صورت غیررسمی اعلام می‌شود و دولت هم این اعداد را نمی‌پذیرد.
وی با انتقاد از افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده ادامه داد: مردم یک مالیات مستقیم بر حقوق می‌پردازند و همچنین یک مالیات غیرمستقیم را هم تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازند که در بودجه سال آینده نرخ آن از 9 به 10درصد می‌رسد و به صورت پلکانی تا پایان برنامه هفتم به 13درصد افزایش پیدا خواهد کرد. مردم در حالی این مالیات را می‌پردازند که مابه‌ازای آن، خدماتی را از دولت دریافت نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر این 10درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به مجموع مالیات اضافه شود، تمام افراد روی کف معافیت مالیاتی عملا 10درصد مالیات هم می‌پردازند یعنی علاوه بر مالیات به تناسب درآمد، 10درصد مالیات دیگری را هم می‌پردازند و این ظلم به مصرف‌کننده است. کف درآمد پوشش هزینه‌های معیشتی، عددی است که خالص درآمد، بعد از کسورات باید برابر با آن عدد باشد. وقتی این تناسب نیست، نشان‌دهنده بی‌عدالتی محض است.
دیدگاه تان را بنویسید