پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای گام نخست منطقه‌ای کردن دستمزد
ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان‌های مختلف اضافه شود
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی دوباره موضوع منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران در کشور پرداخت. این گزارش، به بررسی چالش‌های قانون‌گذاری و اجرای این مصوبه در کشور پرداخته است.
اجرای دستمزد منطقه‌ای با موانعی ازجمله تشدید مهاجرت بین‌استانی نیروی کار، عدم تاثیر بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مناطق و بدتر شدن شرایط مناطق کم‌برخوردار و مرزی روبه‌رو خواهد بود
به گزارش توسعه ایرانی، در این گزارش آمده است: توجه به تفاوت‌های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ‌های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود. در ایران و در ماده (۴۱) قانون کار، ظرفیت تقنینی تعریف دستمزد منطقه‌ای براساس دو شاخص هزینه معیشت و نرخ تورم، تعریف شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های کشور نه تنها از نظر این دو شاخص بلکه از نظر شاخص‌های بازار کار، استاندارد زندگی و شاخص‌های تولیدی نیز متفاوت هستند، بنابراین تعریف دستمزد منطقه‌ای برحسب استان‌های مختلف کشور موضوعیت دارد اما لازم است موانع تقنینی، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش‌رو را مدنظر داشت. ازجمله این موارد عبارتند از مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه کارگری، نحوه ایجاد ساختار و نهادهای محلی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین برای هر منطقه.
تفاوت در هزینه معیشت و نرخ تورم استان‌های مختلف
در این گزارش، نسبت هزینه کل زندگی و هزینه اقلام خوراکی و مسکن استان‌های مختلف نسبت به شهر تهران محاسبه شده است. به عبارت دیگر این شاخص‌ها نسبت به شهر تهران تعدیل شده و نتایج ارائه شده است. براساس این داده‌ها، نسبت شاخص‌های زندگی در استان تهران و البرز نسبت به شهر تهران در حدود ٨٤درصد و ٥٨درصد است. سایر استان‌ها در مقایسه با شهر تهران نسبت کمتری دارند؛ ازجمله استان خراسان جنوبی و سمنان حدود ٢٠درصد از هزینه‌های شهر تهران را دارند. همچنین در برخی از استان‌ها سهم هزینه مسکن بالاتر از هزینه خوراکی‌هاست؛ مانند استان‌های البرز، تهران و گیلان اما در بیشتر استان‌ها، سهم هزینه خوراکی‌ها نسبت به مسکن بالاتر است ازجمله ایلام، کرمان، کرمانشاه و....
تفاوت سطح استاندارد زندگی در استان‌های مختلف
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در تعیین دستمزد مؤثر باشد، بررسی سطح استاندارد زندگی در مناطق مختلف است. به عنوان مثال اگر در منطقه‌ای، سهم بالای جمعیت را سه دهک اول درآمدی (دهک‌های کم‌درآمدتر) تشکیل می‌دهند، سطح دستمزد کارگران نمی‌تواند زیاد بالا تعیین شود چون باید سطح زندگی کارگران با سایر افراد جامعه یکسان باشد. همچنین اگر سهم بالای جمعیت یک منطقه را سه دهک آخر درآمدی تشکیل می‌دهند سطح دستمزد کارگران نمی‌تواند پایین تعیین شود و کارگران جامعه باید از سطح استاندارد سایر افراد جامعه برخوردار باشند.
طبق آمار سه دهک آخر درآمدی در استان‌های تهران، البرز، مازندران و مرکزی سهم بالایی از جمعیت استان را دارد اما در بیشتر استان‌های کشور ازجمله استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی و غربی، سهم سه دهک اول درآمدی از جمعیت استان بالاست. در برخی از استان‌ها نیز سهم سه دهک اول و آخر درآمدی تقریباً برابر است ازجمله استان‌های گیلان و قزوین.
پیشنهاد می‌شود در گام اول با استفاده از ظرفیت‌های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما براساس یک فرمول، هر ساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان‌های مختلف اضافه شود
تفاوت استان‌ها از نظر شاخص‌های بازار کار
عدم توازن منطقه‌ای از نظر شاخص‌های بازار کار، از مؤلفه‌های مهم در تعیین دستمزد منطقه‌ای است. اطلاعات و داده‌ها این عدم توازن را در سه شاخص نسبت اشتغال، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت به خوبی نشان می‌دهد. علاوه بر تفاوت استان‌ها در سطح شاخص نرخ بیکاری و نرخ مشارکت، استان‌های کشور در ترکیب سنی، جنسیتی و تحصیلی نرخ مشارکت و بیکاری، تفاوت‌های برجسته‌تری دارند. به عنوان مثال دامنه تغییرات نرخ مشارکت مردان از ٥٤.١درصد در استان‌های سیستان و بلوچستان تا ٧٥.١ درصد در استان کردستان متفاوت است. همچنین استان‌های یزد (٢٣درصد) خراسان شمالی (١٩.٨درصد)، گیلان (١٩.٦درصد) و هرمزگان (١٩.٤درصد) بالاترین نرخ مشارکت زنان را در بین استان‌های کشور دارند و استان‌های مرکزی (٧.٢درصد)، بوشهر (٩.١درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (٩.٣درصد) و قم (٩.٥درصد) کمترین نرخ مشارکت زنان را دارند. همچنین دامنه تغییرات نرخ مشارکت جوانان ١٥-٢٤ساله از ٩.٧درصد تا ٢٧درصد در نوسان است. استان‌های کهگیلویه وبویراحمد و ایلام کمترین نرخ مشارکت جوانان ١٥-٢٤ساله را دارند و استان‌های یزد، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی و هرمزگان بالاترین نرخ مشارکت این گروه سنی را در بین استان‌های کشور دارند. دامنه نرخ مشارکت تحصیل‌کردگان دانشگاهی هم از ٤١.٢درصد در استان قم تا ٦٤.٨درصد در استان هرمزگان متفاوت است.
محورهای قابل توجه در تعیین حداقل مزد منطقه‌ای
در بخشی از این گزارش آمده است: فارغ از اینکه چه رویکردی (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) برای تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر گرفته شود، اجرای دستمزد منطقه‌ای با یک‌سری انتقادها و موانع روبه‌رو خواهد بود؛ ازجمله تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار، عدم تاثیر منطقه‌ای کردن دستمزد بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مناطق و بدتر شدن شرایط مناطق کم‌برخوردار و مرزی.
در مجموع پیشنهاد می‌شود در گام اول با استفاده از ظرفیت‌های کنونی ماده (۴۱) قانون کار، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما براساس یک فرمول، هر ساله ضریبی به کمک هزینه مسکن در استان‌های مختلف اضافه شود. در گام دوم نیز با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار معیارهای مربوط به بازار کار، ساختار تولید و بهره‌وری نیروی کار و استانداردهای زندگی نیز برای تعیین دستمزد در ماده (۴۱) قانون کار اضافه شود و در مرحله بعد یک فرمول مشخص براساس این معیارها تعریف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه شود.
دیدگاه تان را بنویسید