فقر در ایران گسترده شده، اما حقوق‌های نجومی را مجاز و قانونی می‌کنند
برداشتن سقف حقوق دولتی‌ها؛ حرامی که حلال شد
مصوبات متناقض در روزهای پایانی از عمر مجلس یازدهم، این روزها پایانی ندارد. از سویی، سقف حقوق دولتی‌ها که در همین مجلس و در دولت روحانی به تصویب رسید، برداشته شد که به معنای مجاز شمردن دریافت حقوق نجومی برای مدیران دولتی است و از سویی دیگر، سن و سابقه بازنشستگی کارگران دچار تغییرات گسترده‌ای شد که مفهومی جز فشار بیشتر بر این قشر ضعیف ندارد.
در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی گفت: در حالی مجلس سقف حقوق را برای بودجه سال 1403 برداشته که بررسی لایحه نشان می‌دهد دولت مالیات خود از حداقل‌بگیران را نسبت به سال قبل افزایش داده است!
مهدی پازوکی در گفت‌وگو با جماران با اشاره به مصوبه مجلس درباره لغو سقف حقوق برای کارکنان دولت، خاطرنشان کرد: در این مجلس، شاهد اقدامات عجیبی بودیم. همین مجلس در دولت روحانی، برای حقوق کارکنان دولت سقف تعیین کرد اما اکنون خودش، این قانون را به شکل قبل برگرداند و سقف حقوق برای کارکنان دولت را برداشته است!
وی با بیان اینکه این اقدام در دولت و مجلس همسو، شائبه‌هایی را ایجاد می‌کند، گفت: همین مجلس، در دولت روحانی سقف بودجه را به شدت افزایش می‌داد. رشد قابل توجه لایحه‌ای که دولت روحانی سال 1400 به مجلس داده بود را ببینید! در آن دوره و در اولین سال روی کار آمدن این نمایندگان، بودجه مجلس را 45درصد افزایش دادند و در حالی‌که دولت با کسری بودجه مواجه بود، پروژه‌های متعددی در بودجه‌های 99 و 1400 به دولت تحمیل کردند. حتی در مواردی که نمی‌توانستند پروژه‌های جدید تعریف کنند، عناوین پروژه‌ها را تغییر دادند. برای نمونه، دوخطه کردن راه‌آهن تهران- اصفهان را تبدیل به پروژه راه‌آهن تهران- اصفهان - اهواز کردند. این قبیل مسائل باعث شد مخارج دولت به شدت افزایش یابد.
دولت و مجلس باید به‌جای بی‌سقف کردن حقوق‌ها، بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را بدهند ولی به‌جای پرداخت این بدهی، مصوب می‌کنند حقوق‌بگیران که از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، دست‌کم پنج سال بیشتر کار کنند
چه شده که سقف حقوق دولتی‌ها را برداشتید؟
این اقتصاددان با یادآوری اینکه کسری بودجه دولت، باعث افزایش نقدینگی می‌شود و بعد آثار خود را به شکل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم و فقیر شدن جامعه نشان می‌دهد، گفت: افکار عمومی نسبت به ایجاد سقف برای حقوق و بعد لغو سقف حقوق، ابهام‌هایی دارد! مگر صحبت از حقوق‌های نجومی نمی‌کردید؟ چه اهدافی پشت طرح مساله‌ای با عنوان «حقوق‌های نجومی» بود و اکنون چه شد که با وجود همه سخنان درباره کسری بودجه دولت و مشکلات ناشی از آن، سقف حقوق برداشته شده است؟!
پازوکی با بیان اینکه حداکثر حقوق در همه جای دنیا، هفت برابر حداقل حقوق است، نه 30 یا 50 برابر، تاکید کرد: این مجلس بر چه اساسی سقف حقوق را افزایش داده است؟ می‌خواهد از سرمایه‌داری و فساد دفاع کند؟ مگر شما همان‌ها نبودید که می‌گفتید همه چیز باید شفاف باشد و به همین دلیل در دولت روحانی، برای پرداخت حقوق‌ها سقف گذاشتید. مدیران پیشین که قوی‌تر و باسوادتر از مدیران فعلی بودند و اکثر آنها از دانشگاه‌های درجه یک فارغ‌التحصیل شده بودند. وقتی سقف را برداشتند، به معنای این است که به بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، این سیگنال داده شود که شما می‌توانید حقوق خود را بالا ببرید. این شرایط، فسادانگیز است.
مالیات‌ستانی از حداقل‌بگیران در سال آینده افزایش می‌یابد
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد این مجلس گفت: این مجلس، با یکی از کمترین میزان مشارکت مردمی، ضعیف‌ترین و غیرملی‌ترین مجلسی بوده که در 11 دوره مجلس شاهد بوده‌ام. وقتی فیلترهایی گذاشته می‌شود که مردم نتوانند انتخابشان را انجام دهند و قدرت انتخاب از مردم سلب می‌شود، شاهد حضور افرادی بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت به عنوان نماینده در مجلس هستیم که سهم نگاه کارشناسی به مصوبات را به شدت افول می‌دهند.
وی گفت: در حالی مجلس برای سقف حقوق، چنین برخوردی می‌کند که بررسی لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد، دولت مالیات خود از حداقلی‌بگیران را نسبت به سال قبل افزایش داده است، به این معنا که وقتی حقوق تا 10میلیون تومان، مانند امسال، فاقد مالیات عنوان شده، با افزایش 18درصدی، این حقوق افزایش می‌یابد اما کف مالیات در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده است. در واقع با توجه به ثابت‌ماندن سقف معافیت مالیاتی، عملا دریافتی حداقل‌بگیران سال آینده 18درصد هم نیست.
دولت را موظف به پرداخت بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی کنند
پازوکی اضافه کرد: در شرایطی که ابعاد فقر در کشور ما گسترش پیدا کرده و مردم مرتبا شاهد افزایش فاصله طبقاتی هستند، در بخش دولتی نیز سقف حقوق را برمی‌دارند اما همزمان دولت عنوان می‌کند نمی‌تواند بدهی‌اش به صندوق‌های بازنشستگی را بپردازد. دولت و مجلس باید به‌جای بی‌سقف کردن حقوق‌ها، بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را بدهند. چگونه است که به جای پرداخت این بدهی، مصوب می‌کنند به دلیل ناترازی‌ها، حقوق‌بگیران که از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند، برخلاف قرارداد وضع شده، دست‌کم پنج سال بیشتر کار کنند تا بحران صندوق‌های بازنشستگی کنترل شوند!
وقتی حقوق تا 10میلیون تومان، مانند امسال فاقد مالیات عنوان شده، با افزایش 18درصدی، حقوق افزایش می‌یابد اما کف مالیات تغییر نمی‌کند یعنی عملا افزایش دریافتی حداقل‌بگیران سال آینده 18درصد هم نیست
این کارشناس مسائل اقتصادی، با تاکید بر اینکه مجلس به جای برداشتن سقف حقوق، دولت را ملزم به پرداخت بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی کند، خاطرنشان کرد: ابعاد دخالت‌ها آن‌چنان وسیع است که حتی، در انتخابات بخش خصوصی ورود و آن را باطل می‌کنند اما اینجا که باید نسبت به حقوق مردم حساس باشند، حساسیتی شاهد نیستیم!
وی با بیان اینکه این مجلس، قبیله‌ای و ایلاتی فکر می‌کند و اقداماتش ملی نیست، این اقدامات را نابخردانه و توجیه‌کننده فساد دانست و گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد مجلس، به تنها چیزی که نمی‌اندیشد، منافع ملی ملت ایران است و این مجلس در ایجاد شرایط فعلی در کشور، نقش به‌سزایی داشته است.
افزایش نرخ مالیات، به معنای تشدید رکود در اقتصاد ایران است
پازوکی با اشاره به به اینکه طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ۹درصد بهای تمام‌شده کالا بود، بعد از ۱۵ سال افزایش یافت و با افزایشی یک درصدی به ۱۰درصد رسید، اظهار کرد: در اقتصاد ایران، فرار مالیاتی بالایی داریم و معافیت‌های مالیاتی بسیار متعددی وضع شده است. دولت باید با استفاده از تجربه کشورهای توسعه‌یافته، مانع از فرار مالیاتی شود اما با افزایش نرخ مالیات به شدت مخالفم. افزایش نرخ مالیات، به معنای تشدید رکود در اقتصاد ایران است. افزایش نرخ مالیات، رشد اقتصادی ایران را کاهش می‌دهد و گسترش رکود و بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.
این اقتصاددان در عین حال به ضرورت ایجاد بسترهای توسعه از طریق درآمدهای مالیاتی و شفاف‌سازی نسبت به نوع مصارف درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: نظام تصمیم‌گیری کلان در کشور براساس دیدگاه‌های نظام کارشناسی عمل نمی‌کند. سهم تصمیمات کارشناسانه در مقایسه با گذشته، به شدت کاهش داشته است. در واقع معدل مسئولین، نسبت به دولت‌های قبلی پایین‌تر آمده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه فعلی را با آقای زنجانی که 40 سال قبل در دولت میرحسین موسوی، رئیس سازمان برنامه بود، مقایسه کنید! همین‌طور درباره دیگر مسئولان! در حالی‌که باید به دنبال شایسته‌سالاری باشیم، انتصاب‌ها از یک دانشگاه یا نهاد خاص انجام می‌شود!
پازوکی افزود: در این شرایط، مناسبات رانت‌جویانه غالب است و در مناسبات رانتی، حقوق و منافع طبقات آسیب‌پذیر، هر روز دستخوش ناعدالتی و فراموشی می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید