یک حقوقدان و استاد دانشگاه:
مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف قانون اساسی است
یک حقوقدان و عضو کانون وکلا، ضمن تشریح ابعاد مغایر با قانون مصوبه اخیر مجلس برای افزایش سن بازنشستگی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این مصوبه با توافق و قراردادهای اولیه بیمه‌گذار و بیمه‌شونده، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه‌دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست و مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این اقدام را خلاف قانون اساسی تلقی کند.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با جماران تصریح کرد: طبق قانون اساسی و وعده‌هایی که مقامات عالی‌رتبه کشور داده‌اند، باید کار، مسکن و زندگی عادلانه منطبق با استانداردها برای همه مردم فراهم می‌شد اما متاسفانه شاهد هستیم که به دلیل ناکارآمدی مدیران کشور در ایجاد کار و سوءمدیریت در صندوق‌های بازنشستگی، در شرایط موجود تلاش دارند با تغییر برخی چیدمان‌های موجود در پازل مدیریت اقتصادی کشور، با نادیده گرفتن حقوق شاغلین، برای برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود، اقداماتی انجام دهند.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف منافع مردم است
این حقوقدان با بیان اینکه بیمه‌گذار و بیمه‌شونده طی توافق و قراردادی، بیمه بازنشستگی را امضا کرده‌اند و اکنون نمی‌توان آن را تغییر داد، افزود: این قانون قطعا عطف به‌ماسبق نخواهد شد و نباید بشود. مسلما شورای نگهبان در این فقره باید این مصوبه را خلاف قانون اساسی تلقی کند چرا که حقوق مکتسبه افرادی که با اطلاع از سن بازنشستگی، طی 30 سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چند دهه گذشته بر کشور حاکم بوده به نهادهای مربوطه داده‌اند، ضایع می‌کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال‌های بیشتری می‌شوند. در واقع مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خلاف حقوق مکتسبه و خلاف منافع مردم است. وی تاکید کرد: این امر با توافق و قراردادهای اولیه، چه در نهادهای دولتی و چه در نهادهای شبه‌دولتی یا حتی غیردولتی مطابقت ندارد و عادلانه نیست.
قانون اصولاً نمی‌تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند
نجفی توانا با بیان اینکه قانون جدید اصولاً نمی‌تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه، حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن قانون گذشته به دست آورده، توضیح داد: افزایش سن و سابقه بازنشستگی، در شرایطی که بخش عظیمی از جوانان جویای کار در سطوح مختلف تحصیلی بیکار هستند، موجب افزایش آمار متقاضیان کار خواهد شد. در نتیجه ما با تعداد بیشتری از بیکاران در کشور مواجه خواهیم بود. ضمن اینکه اکنون نیز به لحاظ آمار جهانی جزو کشورهایی هستیم که میزان بیکاری بالایی دارد.
وی ضمن تشریح مشکلاتی که برای افراد برای کار در سنین بالا ایجاد می‌شود در حالی‌که با توجه به فرسودگی‌های جسمی و روحی، برای آنها انتظار فراغت از کار می‌رود، تاکید کرد: این مصوبه از منطق تقنینی لازم برخوردار نیست و از این نظر می‌توانیم با توجه به بررسی‌هایی که توسط مراکز علمی، ازجمله مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه کار انجام شده، این شیوه قانون‌گذاری را دارای اثرات مثبت تلقی نکنیم.
این مصوبه با حقوق متقاضیان کار در تعارض است
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: مصوبه افزایش سن بازنشستگی به نوعی حقوق را از افراد سلب می‌کند و در تعارض با حقوق متقاضیان کار قرار می‌گیرد؛ متقاضیانی که با هزاران امید و آرزو، تحصیل کرده‌اند و انتظار ورود به بازار کار را دارند. با ادامه و استمرار کار افرادی که در سن بازنشستگی طبیعی قرار دارند، باعث محرومیت آنها از حقوق اساسی‌شان خواهیم شد و در ارزیابی تراز سنی افرادی که نیاز به بازنشستگی دارند و افرادی که باید جذب بازار کار شوند نیز در چارچوب نوعی جامعه‌شناسی اجتماعی، این مصوبه چندان قابل دفاع نیست.
وی در رابطه با وضعیت وابستگی سازمانی صندوق‌های بازنشستگی به دولت نیز گفت: اگر صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را تامین‌کننده و حامی حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم تلقی کنیم، مسلما به دلیل ذات خصوصی که باید این سازمان‌ها داشته باشد، مصوبه افزایش سن بازنشستگی، دخالت در وظایف این سازمان‌هاست. این مصوبه، به جای حمایت از بیمه‌شدگان، یک نهاد غیردولتی را مجبور به تقلیل حقوق بازنشستگان و ایجاد محدودیت برای حقوق آنها می‌کند و از این منظر این ایراد قابل قبول و وارد است.
دیدگاه تان را بنویسید