افزایش سن بازنشستگی به دلیل مصوبات و مدیریت‌های غلط در حوزه صندوقهای بیمه‌ای
همیشه بار اصلاحات روی دوش مردم است
سال‌هاست که کارشناسان و حتی مسئولان اجرایی، نسبت به ناترازی شدید صندوقهای بازنشستگی هشدار می‌دهند. این هشدارها در حالی‌ست که دریافتی مستمری‌بگیران این صندوق‌ها هم پس از 30 سال کار، کفاف هزینه یک زندگی معمولی و حتی سطح پایین را نمی‌دهد، از این رو وعده‌ها عمدتا بر همسان‌‌سازی حقوق بازنشستگان استوار است و همواره وعده برای بالا رفتن حقوق بازنشستگان به گوش می‌رسد.
همچنین افزایش شمار بازنشستگان در عین ناتراز بودن بازار کار سبب شده این بحران بسیار پیچیده‌تر از قبل شود. در چنین فضایی، دولت و مجلس گامی برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی برداشته‌اند که به دلیل ماهیت و نوع این تلاش، با انتقاد تند کارشناسان و اهل فن روبه‌رو شده چنانچه برخی این مصوبه را ضدکارگری‌ترین مصوبه تاریخ می‌دانند که بدون مشورت با ذینفعان گرفته شده و برخی هم معتقدند چنین اقدام یک‌جانبه‌ای نمی‌تواند توفیق چندانی در عمل بیابد.
افزایش سن بازنشستگی، راه‌حل برای رفع ناترازی‌ها
این هفته نمایندگان مجلس مقرر کردند تا با هدف بهبود وضعیت ناترازی صندوقهای بیمه‌ای، سن بازنشستگی افزایش یابد. در این راستا تنها به سنوات اشتغال لازم برای بازنشتگی بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، اضافه نمی‌شود. مجلس البته اعلام کرده اجرای تمام یا بخشی از این افزایش سنوات، مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
«حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار یکی از مهمترین مشکلات این مصوبه و تصمیم‌گیری‌هایی از این دست را بی‌اعتمادی مطلق دولت و مجلس به تشکل‌های کارگری و البته ذینفعان این موضوع می‌داند.
وی با اشاره به اینکه دولت و مجلس، به صورت یک‌جانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته‌اند، گفت: مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد.
او در جواب این پرسش که افزایش سن بازنشستگی در ایران، با توجه به سن بازنشستگی در جهان آیا ضرورت نبود؟ گفت: موضوع این است که ناترازی صندوقهای بازنشستگی ریشه در مسائل زیادی دارد. دولت، اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی را باید در دستور کار قرار دهد ولی این اصلاحات باید هدفمند، دقیق و گام به گام طراحی شود.
این کارشناس بازار کار افزود: اولین گام در این اصلاحات باید مدیریت هزینه در این صندوق‌ها باشد. مدیریت هزینه لازم است با استفاده از فناوری‌های جدید برای وصول مطالبات تکمیل شود. در شرایط کنونی وصول مطالبات به صورت سنتی، با نیروی کار زیاد و بروکراسی پیچیده و فرایند زمان‌بر صورت می‌گیرد و در نتیجه فشاری مضاعف به صندوق‌ها وارد می‌شود.
او با انتقاد از نحوه مدیریت صندوق‌ها و نگاه سیاسی به آنها تاکید کرد: متاسفانه شایستگی و تخصص در انتصابات این صندوق‌ها اصلا مدنظر نیست و حکم‌ها همگی براساس نگاه سیاسی صادر می‌شود. نتیجه این وضعیت نیز در درگیری شدیدی که صندوقهای بازنشستگی با ناترازی دارند، قابل مشاهده است.
این فعال حوزه کارگری گفت: اتفاقا یکی از جوانب اصلاحات صندوق‌ها دقیقا باید همین موضوع شکل مدیریت و بهسازی آن باشد. حال سوال اصلی اینجاست که چرا دولت و مجلس بدون توجه به ذینفعان تصمیم می‌گیرند و بار همه مشکلات را به دوش مردم می‌اندازند؟ اصلاح سن بازنشستگی در ایران یک ضرورت است اما این اقدام پایانی در پروسه اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی است و دولت مثل همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و... را تغییر نمی‌دهد اما سن بازنشستگی را بالا می‌برد و می‌گوید اصلاح کردم. این اقدام باید پس از یک سلسله اصلاح اتفاق بیفتد.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: چنین اقداماتی در شرایط کنونی بحران‌زاست. دولت همواره نهادهای مدنی و نمایندگان تشکل‌ها را نادیده گرفته و عواقب این نادیده‌انگاری نیز در گسترش فقر و بحران در میان بازنشستگان و سالمندان مشهود است. بهتر است اصلاحات را از پایان شروع نکنید و به قواعد علمی و مدیریتی تن بدهید و خودتان را هم در سختی بیندازد والا این اقدامات نتیجه‌ای دربرنخواهد داشت.
وی گفت: تغییرات در بخش مشاغل سخت و زیان آور بسیار گسترده است و بی‌تردید زندگی همه کارگران و حقوق‌بگیران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
تامین اجتماعی،
ناکارآمدتر از همیشه خواهد شد
یک فعال صنفی دیگر نیز با تاکید بر اینکه تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی، تعارضاتی را به وجود می‌آورد که آثار بلندمدتی خواهد داشت، گفت: با مصوبات اخیر مجلس و افزایش سن بازنشستگی، وضعیت تامین اجتماعی به سمتی خواهد رفت که نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مستمری‌بگیران و شاغلان باشد و به ناکارآمدی این سازمان منتج خواهد شد.
حسن صادقی در گفت‌وگو با جماران با اشاره به اینکه مجلس به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داده، اظهارداشت: در رابطه با این مصوبه مجلس آنچنان دچار شوک شدیم که هنوز نتوانسته‌ایم خود را پیدا کنیم! متاسفانه ما شاهد بدعت‌هایی در مجلس هستیم که حتی در لیبرال‌ترین مجالس هم ندیده‌ایم! قوانین باید برای جامعه هدف خود، به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی، سیستم حمایتی تعریف کنند، نه اینکه حمایت‌ها را از آنها بردارند و بار اضافه بر دوش آنها تحمیل کنند.
حاج‌اسماعیلی: دولت مثل همیشه ساده‌ترین راه را انتخاب کرد. یعنی نه ساختار اداره صندوق و نه ساختار هزینه و مطالبات و... را تغییر نمی‌دهد اما سن بازنشستگی را بالا می‌برد و می‌گوید اصلاح کردم
وی افزود: پلکانی سوابق را افزایش داده‌اند و کسی که ۳۰ ساله بازنشسته می‌شد، حالا باید بیش از 35 سال کار کند! سقف سن را به 62 و 55 سال برای مردان و زنان رسانده‌اند. قطعا این مساله به ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی منتج خواهد شد و سازمان را از پرداخت حقوق بازنشستگان ناتوان خواهد کرد؛ هر چند که این تنها مساله‌ای نیست که ما ناباورانه شاهد آن هستیم!
تاب‌آوری سازمان تامین اجتماعی از بین می‌رود
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: از یک‌سو، تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی و به دست گرفتن اختیارات قانونی تامین اجتماعی و از سوی دیگر، تحمیل هزینه‌ها به این سازمان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، باعث می‌شود تاب‌آوری تامین اجتماعی از بین برود. سازمانی که تا به امروز روی پای خود ایستاده و به ۴۷ میلیون جمعیت ایران، خدمات چندوجهی ارائه می‌دهد با این مصوبه مجلس، وضعیتش به سمتی خواهد رفت که نتواند پاسخگوی نیاز مستمری‌بگیران باشد، وضعیت کارگران شاغل که بماند!
صادقی با بیان اینکه وقتی مجلس به شکل پلکانی چندین سال به سن بازنشستگی اضافه کرده، این به معنای چندین سال پرداخت حق بیمه اضافی آن هم به شکل پلکانی است، گفت: این قانون، تبعات اجتماعی متعددی به همراه خواهد داشت و نگرانی‌هایی در میان شاغلان ایجاد کرده است. یک شاغل با ۳۰ سال خدمت، دچار فرسودگی شغلی و استهلاک جسمی و روحی می‌شود. روشن است که با افزایش این سن، او نمی‌تواند کارآمدی مناسبی برای ایفای نقش خود داشته باشد. ضمن اینکه نرخ بیکاری را هم افزایش خواهد داد و جوانان نمی‌توانند وارد بازار کار شوند.
صادقی: افزایش سن بازنشستگی، انگیزه را برای بیمه پردازی کاهش می‌دهد. این وضعیت صندوقهای بازنشستگی را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد که چالش‌های بیشتری را ایجاد می‌کند
انگیزه بیمه‌پردازی کاهش می‌یابد
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه این قانون شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند، یادآورشد: افزایش سن بازنشستگی، انگیزه را برای بیمه پردازی کاهش می‌دهد و افراد دیگر رغبتی برای ورود به سیستم بیمه نخواهند داشت. این وضعیت صندوقهای بازنشستگی را با کمبود منابع مواجه خواهد کرد که چالش‌های بیشتری را ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه مجلس یازدهم اقداماتی کرده که در حوزه قانونگذاری، جزو عجایب است، توضیح داد: مساله افزایش سهم حق بیمه در دوره خدمت سربازی را ببینید! سال ۵۴ تصویب شده بود که وقتی کارگری به سربازی می‌رود، مدت سربازی‌اش جزو سوابق بیمه‌اش محسوب می‌شود مگر اینکه مجدداً به این شغل برنگردد اما اگر برگشت آن دو سال جزو سوابق بیمه‌اش محسوب می‌شود اما مجلس این دو سال بیمه را برداشته و عنوان کرده که کارگر باید خود حق بیمه‌اش را در دوران خدمت سربازی پرداخت کند!
صادقی اضافه کرد: از سوی دیگر اخذ حق بیمه را به سازمان امور مالیاتی سپرده‌اند بدون اینکه بدانند، جامعه بیمه‌شده در حوزه مستمری و درمان با این وضعیت دچار چه چالش‌هایی می‌شود و این فرآیند تحمیلی به آنها چه مخاطراتی را دربرخواهد داشت! ما در تصویب این قوانین تعارضاتی را شاهد هستیم که آثار آنی و بلندمدتی را به همراه دارد.
بدون رضایت جامعه هدف، برای مردم نسخه می‌پیچند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه نباید بدون رضایت جامعه هدف، برای آن نسخه بپیچیم، تصریح کرد: ماده 15 و 16 برنامه هفتم که درباره روابط کار است، به این دلیل که با ابلاغی تعارض دارد و خلاف نص صریح سیاست‌های کلان در حوزه صندوقهای بیمه‌ای است باید اصلاحاتی داشت و به کمیسیون اجتماعی برمی‌گشت. شش ماه کمیسیون اجتماعی با حضور ذینفعان و شرکای اجتماعی، آن را بررسی کرد تا مصوبه مناسبی را به صحن ببرد که به قانون برنامه ششم الحاق شود اما آن را نپذیرفتند و تصمیم جدیدی گرفتند که ما آن را در حوزه تامین اجتماعی بسیار خطرناک می‌بینیم!
وی با بیان اینکه در مصوبات اخیر، ۱۹مقوله وجود دارد که هر کدام از آنها به تنهایی برای ناکارآمد کردن تامین اجتماعی کافی است، به تشریح این موارد پرداخت و گفت: دولت به بدهی 705هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی، هیچ سود مرکبی تعلق نداده و آن را ساده محاسبه کرده است! بازپرداخت آن نیز در برنامه ششم، در قالب سهام و واگذاری مستغلات و املاک درنظر گرفته شده بود اما اکنون عنوان کرده که هیچ واگذاری صورت نگیرد! پول نقد هم که نمی‌دهند! در ارتباط با پرداخت سهم خود به تامین اجتماعی نیز عملاً برنامه ششم را کنار گذاشته و هیچ اشاره‌ای نکرده که باید سه درصد بازپرداخت را در ردیف بودجه‌ای هر ساله خود ببیند! براساس برنامه ششم، قرار بود ظرف ۵ سال بدهی سازمان پرداخت شود اما تنها کاری که کردند از کل ۷۰۵هزارمیلیارد بدهی ما ۲۳۰هزار میلیارد تومان را دادند!
قشر ضعیف تاوان ناترازی‌ها و سوءمدیریت‌های کشور را می‌دهد
صادقی با بیان اینکه چرا از محل شرکت‌های سرمایه گذاری، تامین اعتبار نمی‌شود که نیازی نباشد تاوان ناترازی در منابع و مصارف را قشر ضعیف کارگری بدهد، گفت: چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازی‌ها و بی مدیریتی در اقتصاد کشور را بدهد؟ وضعیت اقتصاد کشور ناپایدار است و اجرای این طرح به ضرر قشر کارگران خواهد بود. ناترازی‌ها مربوط به تامین اجتماعی است اما دولت پولی به آن نداده است! دولت در صندوق کشوری و لشگری هم ناترازی دارد ولی چگونه این همه مصوبه را برای صندوقهای خود مدنظر قرار می‌دهد!
وی همچنین به مسائل مطرح شده درباره متناسب‌سازی حقوقی و رتبه‌بندی مستخدمین شاغل و غیرشاغل اشاره کرد و با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق در سه سال، برای صندوق کشوری و لشگری مزیت‌هایی دارد، اما این متناسب‌سازی سه ساله برای سازمان تامین اجتماعی، هیچ مزیتی ندارد، تصریح کرد: دولت هیچ منابعی را برای تامین بدهی‌ها و متناسب‌سازی حقوقی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته است. با درنظر داشتن همه این چالش‌ها، طرح افزایش سن بازنشستگی نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات صندوق بازنشستگان را افزایش خواهد داد.
دیدگاه تان را بنویسید