استمداد جامعه کارگری از رهبری برای توقف اقدامات مجلس و دولت

همزمان با بیست و نهم آبان ماه، مراسم گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار ایران در خانه کارگر و با حضور جمعی از کارگران و بازنشستگان کارگری برگزار شد.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در پایان این مراسم، قطعنامه پایانی کارگران قرائت شد. در متن این قطعنامه آمده است: سالروز تصویب قانون کار را در حالی گرامی می‌داریم که جامعه کارگری هم از ناحیه دولت و هم از ناحیه کارفرمایان و اخیراً از ناحیه نمایندگان مجلس، مورد بی‌مهری فزاینده‌ای قرار گرفته و شرایط زندگی و اشتغال و امنیت شغلی برایشان طاقت‌فرسا شده است. این در حالی است که امکان اعتراض و انتقاد از کارگران و تشکل‌های آن از ناحیه دولت سلب شده و هر گونه اعتراض، تجمع و اظهارنظری را برنتابیده و با اعمال محدودیت‌های فزاینده‌ای سعی در سرکوب کردن خواسته‌های برحق جامعه و اعمال سیاست‌های از پیش تعیین شده، می‌کند. تغییرات اعمال شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی و به دست گرفتن اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی و تحمیل هزینه‌ها بر این سازمان در کوتاه‌مدت، همین میزان تاب‌آوری سازمان را هم از بین خواهد برد و سازمانی که خود به تنهایی یک ملت و دولت است و تاکنون روی پای خود ایستاده را به مرحله‌ای خواهد رساند که پاسخگوی مستمری‌بگیران خود نیز نخواهد بود.

در ادامه این قطعنامه آمده است: افزایش ۱۰ الی ۱۲ سال به شکل پلکانی به سن بازنشستگی و افزایش ۱۲.۵ سال پرداخت حق بیمه اضافی به شکل پلکانی یکی از عجایب قانون‌گذاری است که در مجلس یازدهم شاهد آن هستیم. افزایش سهم حق بیمه دوران خدمت سربازی و طرفیت کارگر هم سبب می‌شود که کارگران از خیر خرید سوابق خدمت سربازی صرف‌نظر کنند. اخذ حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی، جامعه بیمه‌شده را در حوزه مستمری و درمان به چالشی خواهد کشید که هم‌اکنون پیش‌بینی مخاطرات آن امکان‌پذیر نیست. تعارضات موجود در قوانین مصوب مجلس نشان می‌دهد که مجلس فارغ از قوانین موجود، قانونگذاری کرده و آثار آتی قوانین مورد نظر خود را ملاحظه نکرده است. اعمال متناسب‌سازی بدون توجه به منابع قابل اتکای مالی، تامین اجتماعی را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و اگر مجلس واقعاً خواستار این حق جامعه کارگری بود، دولت را موظف می‌کرد که همانند صندوق‌های کشوری و لشگری، منابع اجرای آن را در بودجه سنواتی لحاظ کند.

در بخش دیگری از این قطعنامه می‌خوانیم: در سالی که گذشت شورای عالی کار سه‌جانبه، تبدیل به محلی برای اعمال خواسته‌ها و سیاست‌های دولت و کارفرمایان شد و تورم ۵۰درصدی را با ترمیم ۲۷درصدی حداقل حقوق کارگران خاتمه دادند، بدون آنکه به خواسته و نیازهای کارگران توجه کنند. این در حالی‌ست که در نیمه سال، دولت به کارکنان و خانواده خود توجه خاص و ویژه‌ای داشت. به نظر می‌رسد واژه سه‌جانبه‌گرایی و توجه به گروه‌های اجتماعی ازجمله کارگران مدت‌هاست به صورت شکلی فقط مطرح می‌شود و اعتقادی به مذاکرات اجتماعی از ناحیه دولت سیزدهم و مجلس همسوی دولت وجود ندارد و کارگران فقط باید بار هزینه‌های سیاست‌های دولت را تحمل کنند و هیچ اعتراضی نداشته باشند. در سالروز تصویب قانون کار، ضمن اعتراض به آنچه که در سال گذشته بر ما تحمیل شده، این بار نه از مجلس و نه از دولت، بلکه از رهبری تقاضا می‌کنیم دولت و مجلس را مکلف کنید تا به خواسته‌های کارگران توجه کنند و در راستای سیاست‌های معظم‌له و نظرات ارشادی که همواره نسبت به جامعه‌ی کارگری داشته‌اند، حرکت کنند. لذا از رهبری مصرانه تقاضا داریم دولت و مجلس را مکلف کنید که در یک فضای واقعی و به دور از اعمال محدودیت، باب مذاکره را برای طرح خواسته‌ها و نیازهای جامعه کارگری باز کرده و نسبت به حل مشکلات این قشر زحمتکش و ضعیف گام بردارند.