ضرب‌الاجل تبدیل قراردادهای موقت به دائمی در بهمن ماه پایان می‌یابد
بیم و امید کارگران برای دستیابی به امنیت شغلی
براساس تبصره یک ماده هفت قانون کار، از بهمن ماه امسال باید قرارداد کارگرانی که چهار سال در مشاغل موقت مشغول به کار بوده‌اند تا پایان پروژه دائمی شود. با این حال این موضوع قانونی، با تردیدهای متعددی بین جامعه کارگری مواجه است.
براساس قانون کار، کارگران در کارهای پروژه‌ای نباید تا پایان پروژه که می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد، قرارداد موقت داشته باشند. در متن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تاکید شده که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». اجرای این بند قانونی برای چند دهه بر زمین ماند تا نهایتا در بهمن ماه ۹۸ هیات وزیران، سقف قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت غیرمستمر را به مدت ۴ سال تصویب کرد. در آن زمان قرار شد سقف ۴ سال از زمان ابلاغ تصویب‌نامه محاسبه شود بنابراین در بهمن ماه سال جاری، باید تمام کارگران قرارداد موقت در کارهای با ماهیات غیرمستمر در کارگاه‌های مختلف کشور که چهار سال گذشته را در همان پروژه مشغول به کار بوده‌اند، قرارداد دائم شوند و قرارداد دائم آنها تا زمان اتمام پروژه اعتبار دارد.
حال سوال این است که این تصویب‌نامه شامل حال چه کارگرانی می‌شود؟ به گفته «آرمین خوشوقتی» کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، «همه کارگرانی که در بهمن ۹۸ در کارهای با ماهیت غیرمستمر یا به اصطلاح پروژه‌ای مشغول به کار بوده‌اند و در بهمن سال جاری هنوز در همان پروژه شاغلند، مشمول این تصویب‌نامه می‌شوند».
او اضافه می‌کند: «قرارداد این کارگران از بهمن ۹۸ تا زمان پایان کار دائمی می‌شود یعنی کارفرما دیگر نمی‌تواند با آنها قرارداد موقت ببندد یا قبل از اتمام پروژه آنها را اخراج کند».
چمنی: دائمی شدن قرارداد کارگران پس از چهار سال کار، اولین گام برای بازگرداندن امنیت شغلی ازدست‌رفته است اما نکته مهم این است که این آیین‌نامه با دستور اجرایی انجام نمی‌شود و حتماً نیازمند نظارت است
نبود ضمانت لازم برای دائمی شدن قراردادهای موقت کار
اما مساله مهم‌تر این است که چه ضمانتی برای اجرای این تصویب‌نامه وجود دارد؟ به گفته کارشناسان، تا زمانی‌که ثبت قراردادهای کار در سامانه رسمی و دادن یک نسخه از قرارداد به خود کارگر، الزامی نباشد و کارفرمایان از ثبت قراردادهای قانونی فرار کنند، هیچ تضمینی برای اجرای این تصویب‌نامه نیست و کارفرمایان می‌توانند به طرق و وسایل مختلف ازجمله اینکه ادعا کنند کارگران بعد از بهمن ۹۸ شروع به کار کرده‌اند، از عقد قرارداد دائم با کارگران مشمول فرار کنند.
یک کارگر پروژه‌ای در این زمینه می‌گوید: گرفتن چک و سفته از کارگران هم غیرقانونی شد اما هنوز در کارگاه ما، کارفرما به بهانه‌های مختلف از کارگران چک و سفته می‌گیرد! تا وقتی که وزارت کار بر تمام کارگاه‌های دائر کشور نظارت کافی نداشته باشد، تضمینی برای اجرای تصویب‌نامه‌های قانونی در کار نیست.
در عین حال، بخش قابل توجهی از کارگران پروژه‌ای کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج از شمول قانون کار، مشغول به کار هستند. تکلیف این گروه از کارگران چه می‌شود و آیا یک کارگر پروژه‌ای در عسلویه و کنگان که چهار سال گذشته را در یک کارگاه ثابت سپری کرده، بهمن امسال قرارداد دائم می‌شود؟ چون بخش بزرگی از این کارگران حتی قرارداد مکتوب ندارند.
گرفتن چک و سفته از کارگران هم غیرقانونی شده اما هنوز به بهانه‌های مختلف از کارگران چک و سفته می‌گیرند! تا وقتی که وزارت کار نظارت کافی نداشته باشد، تضمینی برای اجرای تصویب‌نامه‌های قانونی در کار نیست
نبود امنیت شغلی، در صدر مشکلات کارگران است
در همین زمینه «ناصر چمنی» فعال کارگری درباره مشکلات این کارگران گفت: نداشتن امنیت شغلی یکی از اساسی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است و بعد از آن امنیت معیشت و گذراندن زندگی است.
وی با اشاره به اینکه نبود ایمنی در محیط‌های کاری در مرحله بعدی مشکلات کارگران وجود دارد و در پله بعدی می‌توان به عدم وجود تشکل‌های آزاد کارگری اشاره کرد، گفت: دستمزد سال جاری به‌نسبت تورم رشد پیدا نکرد و جامعه کارگری امسال نسبت به سال‌های گذشته بیشتر با مسأله ناکافی‌بودن حقوق روبه‌رو است.
این فعال کارگری همچنین از احتمال عدم ترمیم حقوق در سال 1402 گفت و اعلام کرد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد امیدی به ترمیم حقوق در سال جاری وجود ندارد و می‌توان گفت شورای‌عالی کار در تعیین دستمزد اشتباه بزرگی انجام داده است.
وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال گذشته تاکنون اقدامات مناسب چندانی در خصوص تأمین امنیت شغلی کارگران که نیمی از جامعه کشور را تشکیل می‌دهند، صورت نپذیرفته است. یکی از اصلی‌ترین بازو‌های تولید کشور، کارگران هستند، اگر نتوانیم از آنها حمایت کنیم یعنی چرخه اقتصاد را از بین برده‌ایم و به‌تبع آن مهار تورم نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد زیرا این موارد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته هستند.
86درصد کارگران کشور، قرارداد موقت هستند
چمنی با بیان اینکه بیش از 96درصد کارگران قرارداد موقت دارند، گفت: مطابق آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار، تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کارهای با ماهیت موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود. امیدواریم این آیین‌نامه عملیاتی شود. البته این آیین‌نامه باید مدت‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیت کارگران را بهبود می‌بخشید ولی بعد از حدود 30 سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعد عملیاتی شدن این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این تبصره اولین قدم برای بازگرداندن امنیت شغلی ازدست‌رفته کارگران است اظهار داشت: نکته مهم این است که این آیین‌نامه با دستور اجرایی انجام نمی‌شود و حتماً نیازمند نظارت است. دستورهای اجرایی بسیاری داریم که در عمل به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به‌طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.
این فعال کارگری اضافه کرد: ادارات کل استان‌ها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند، اگر این اتفاق بیفتد و سقف 4 سال برای قراردادهای با ماهیت موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیت شغلی کارگران را احیا کرد.
وی گفت: معاونت حوزه روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کارهای پروژه‌ای 4 سال تعیین شده است، در کارهای با ماهیت دائم دیگر نمی‌توان قرارداد زیر 4 سال بست و اصلاً منطقی نیست.
تناقض‌های موجود در زمینه قراردادهای کار باید برطرف شوند
چمنی با تصریح به اینکه تناقض‌هایی در مسیر قراردادهای کار دیده می‌شود، گفت: تصور کنید در یک مجموعه کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت دائم وجود داشته باشد. چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از 4 سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتاً یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعاً در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.
وی با اشاره به بالا بودن آمار مرگ‌ومیر کارگران و حوادث کار در کشور گفت: کارگران نه امنیت جانی دارند و نه امنیت مالی و هر لحظه ممکن است از کار بیکار شوند و همین میزان پایین حقوق را هم از دست بدهند.
این فعال کارگری ابراز کرد: متأسفانه هنوز دغدغۀ کارگران چرخاندن یک زندگی حداقلی است. این دغدغه قبلاً هم بود اما اکنون با اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط، بسیار بیشتر شده و کارگران دیگر حتی توان گذراندن یک زندگی معمولی و حداقلی را ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید