تحدید مزدی با دو روش مستقیم و غیرمستقیم
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری
اسفند ۱۴۰۱ در شرایطی که خط فقر براساس برآورد کارشناسان بین ۱۶ تا ۲۰ میلیون تومان بود و سبد معیشت در کارگروه کمیته دستمزد شورای عالی کار، حدود ۱۴میلیون تومان برآورد شده بود، مزد کارگران برای حداقل‌بگیران ۲۷درصد و برای سایر سطوح ۲۳درصد افزایش یافت.
نکته مهم اینکه وقتی بحث افزایش حقوق در پایان سال براساس تورم واقعی جامعه است، منظور ترمیم قدرت خرید تمام حقوق‌بگیران در مقابل افزایش قیمت‌هاست و باید به نسبت افزایش قیمت‌ها، حقوق‌ها ترمیم شود بنابراین وقتی هدف ترمیم قدرت خرید است، چه فرقی می‌کند که کارگر حداقل‌بگیر است، متوسط‌بگیر است یا حداکثربگیر؟
در هرحال در شرایطی که در پایان سال قبل تورم بیش از ۴۵درصد بود، حقوق‌ها ۲۳ و ۲۷درصد افزایش یافت با این توجیه غیرمنطقی که در سال آینده سعی می‌شود تورم به اندازه همین ارقام مهار شود؛ هرچند در همان لحظه صفر، حقوق کارگران مطابق سبد معیشت نبود که بخواهند با وعده مهار تورم، دست به فریز مزدی بزنند و البته شرایط غیرقابل تحققی برای ترمیم دستمزد در میانه سال گذاشتند. با این توجیهات رقم افزایش دستمزد ۱۴۰۲ تعیین شد. واقعیت امر این است که در این مذاکرات، به دو روش حق کارگران تضییع شد؛ یکی آنکه به آنها وعده‌های واهی دادند و دیگر اینکه در شرایطی قول دادند تورم را در حدود ۲۰درصد مهار کنند که شواهد نشان می‌داد امکان مهار تورم وجود ندارد.
بعد از اتمام مذاکرات مزدی، گروه کارگری در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کردند که از نتایج مذاکرات راضی نیستیم. این جمله مشخص می‌کرد که در شرایط رضایت و با طیب خاطر صورتجلسه را امضا نکرده‌اند. سوال اینجاست که این چه مدل مذاکره‌ای‌ست که یک طرف آن بعد از خاتمه به صراحت می‌گوید راضی نیستم! در سه‌جانبه‌گرایی واقعی و استاندارد، طرفین مذاکره باید در شرایط برابر و عادلانه به مذاکره بنشینند و در نهایت نتیجه باید با اجماع حاصل شود یعنی گروه کارگری باید از نتیجه راضی باشد.
بازنشستگان تامین اجتماعی نیز با توجه به تاثیری که از افزایش مزد کارگران می‌گیرند، دچار همین مشکلات کارگران شدند. سال‌هاست که بازنشستگان کارگری بعد از ناامید شدن از پیگیری‌های مختلف و نامه‌نگاری‌ها، مقابل تامین اجتماعی جمع می‌شوند و از مسئولان این سازمان انتقاد می‌کنند. آنها بارها با ذکر اعداد و ارقام، ناکافی بودن و منطبق قانون نبودن مستمری‌های دریافتی خود را اثبات کرده‌اند. آنها در عین مطالبه درمان رایگان براساس قانون، خواستار اجرای درست و کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هستند که به صراحت می‌گوید برای حفظ قدرت خرید بازنشستگان باید حداقل سالی یک‌بار حقوق‌ها متناسب با افزایش تورم ترمیم شود. این بند از قانون نیز مانند ماده ۴۱ قانون کار، اجازه ترمیم مزد و حقوق در میانه سال را می‌دهد و واقعیت این است که با شرایط حاکم بر اقتصاد، ترمیم مزد و حقوق باید بیش از سالی یک‌بار صورت بگیرد.
لذا کارگران و بازنشستگان، یک درخواست مشترک دارند و آن چیزی نیست جز رعایت مقررات مزدی، هم در قانون کار و هم در قانون تامین اجتماعی. قانون تامین اجتماعی و قانون کار، مقررات دوطرفه‌ای هستند میان دولت و بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته اما دولت و سازمان تامین اجتماعی در عمل به صورت یک‌طرفه این توافق‌نامه‌ها را بدون به رسمیت شناختن حق طرف مقابل، نقض کرده‌اند. در واقع متاسفانه ریش و قیچی دست دولت است، هم در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران و هم در نهاد هیات امنای سازمان تامین اجتماعی.
متاسفانه کارگران شاغل و بازنشسته سهمی در تعیین مناسبات مزدی و معیشتی خود ندارند. در شورای عالی کار وزنه‌ای ندارند و در مدیریت تامین اجتماعی تعمداً کنار گذاشته شده‌اند و به همین دلیل است که بحران معیشت سال به سال عمیق‌تر می‌شود و میزان عمل به قانون، سال به سال کمتر. در یک‌سو دولت و نهادهای کارفرمایان قرار دارند که با روش‌های مستقیم و غیرمستقیم سعی در سرکوب مزدی کارگران دارند. در روش مستقیم، با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری مثل مصوبات شورای عالی کار با افزایش اسمی مزد کارگران مخالفت می‌کنند. در شیوه غیرمستقیم، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی با اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی که تورم‌زا هستند و از طریق تحمیل تورم و افزایش سریع قیمت‌ها، در عمل هرگونه افزایش اسمی و ظاهری حقوق‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بین می‌برد.
تلفیق این دو روش، قدرت خرید کارگران را در مسیر تنزل مدام قرار می‌دهد و در نتیجه به‌رغم افزایش ظاهری مزد، دستمزد واقعی کارگران کمتر و انباشت سرمایه کارفرمایان بیشتر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید