مزد کارگران برای ایام باقیمانده از سال باید ترمیم شود

یک فعال کارگری گفت: ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده! فرامرز توفیقی با بیان اینکه در اطلاعیه‌ها و سخنان مقامات وزارت کار، ناآگاهی از قانون و الزامات قانونی مشخص است؛ به ایلنا گفت: آقایان به متن ماده ۴۱ قانون کار که گفته «شورای عالی کار موظف است هر ساله نسبت به تعیین دستمزد اقدام کند» استناد می‌کنند اما نمی‌گویند کجای قانون گفته فقط سالی یک بار؟

به گفته وی، تفسیر قانون برعهده قانون‌گذاران و حقوق‌دانان است و روابط‌عمومی وزارت کار و وزیر کار در جایگاه تفسیر قانون نیست؛ آن هم تفسیر به مطلوب!

توفیقی با اشاره به مدل‌های مختلف تعیین دستمزد قبل از انقلاب گفت: با توجه به اینکه قبل‌تر مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد وجود داشت و گاهی دو سال یک بار یا پنج سال یک بار مزد تعیین می‌شد، قانون‌گذار بر عبارت هر ساله تاکید کرده تا مشخص شود که تعیین مزد باید هر سال صورت بگیرد.

این فعال کارگری با بیان اینکه متن صریح قانون دست مجریان را برای تعیین دستمزد آن هم به صورت سالی چند بار باز گذاشته، افزود: اگر به بندهای یک و دو ماده ۴۱ دقت کنیم، می‌بینیم شرایطی را برای تعیین دستمزد مشخص کرده که این شرایط می‌تواند در طول سال تغییر کند مثلاً تورم افزایش یابد یا هزینه‌های حداقلی زندگی زیاد شود و از آنجا که مزد باید با توجه به این شاخص‌ها تعیین شود، پس با تغییر آنها ملزم به چانه‌زنی مجدد در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد هستیم.

توفیقی اضافه کرد: در همان قانون کار به صراحت آمده که شورای عالی کار باید هر ماه حداقل یک جلسه داشته باشد و در صورت تشخیص رئیس شورای عالی کار یا سه عضو از شورا باید جلسه فوری تشکیل شود. بنابراین نامه‌نگاری های مکرر سه عضو کارگری این شورا برای ترمیم مزد سال جاری کاملاً قانونی بوده و عدم تشکیل جلسه،  قانون‌شکنی از سوی دولت و وزارت کار است. او با اشاره به گره زدن مزد کارگران به افزایش حقوق کارمندان گفت: افزایش مزایای مزدی کارمندان که البته حق‌شان است، در طول سال اتفاق افتاده اما دستمزد کارگران ریالی زیاد نشده است. اینجا باید از آقای مرتضوی پرسید پس عدالت مزدی که به آن استناد می‌شود، کجاست؟ به اعتقاد این فعال کارگری، مساله بعدی قول کاهش تورم است که به هیچ‌وجه برآورده نشده و هم کارمندان و هم کارگران از افزایش هزینه‌های زندگی متضرر شده‌اند و قدرت خرید حقوق ماهانه‌شان کاهش یافته است.

توفیقی با استناد به این موارد گفت: به نظر می‌رسد مجموعه وزارت کار به جای تمکین به قانون، به دنبال تفسیر به نفع قانون است و پایبندی به الزامات قانونی ندارند. ترمیم دستمزد کارگران یک ضرورت است و نمی‌توانند بگویند انشالله سال آینده!