یک کارشناس امور بیمه‌ای با اشاره به یکی از مواد پیش‌بینی شده در لایحه برنامه هفتم مبنی بر دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید: اگر هدف جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی باشد، می‌توان از روش‌های دیگری همچون تعبیه پنجره‌های نرم‌افزاری، ورود و نسبت به تبادل اطلاعات دو سازمان اقدام شود اما گرفتن حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی و از طریق درگاه این سازمان، تامین اجتماعی را در ارائه تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت با مشکلات جدی مواجه می‌کند.

ناهید حیدری در گفت‌وگو با ایسنَ اظهار کرد: این موضوع تعجب متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه را به دنبال داشته و با تصویب این بند، از این پس کارفرمایان و بیمه‌شدگان خویش‌فرما باید حق بیمه خود را از طریق سازمان امور مالیاتی پرداخت کند.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی از نظر بودجه‌ای و اداری مستقل است و نه تنها هیچ‌گونه بودجه تعریف‌شده‌ای از دولت دریافت نمی‌کند، بلکه طبق ماده ۲۷ قانون سازمان تامین اجتماعی، دولت به عنوان یکی از مشترکان سازمان تامین اجتماعی، باید سه درصد حق بیمه بیمه‌شدگان و همچنین آن دسته از بیمه‌شدگان توافقی که دارای معافیت بیمه‌ای هستند را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: تامین اجتماعی سازمان درآمد-هزینه‌ای است و به ازای درآمدها و منابع خود که حدود ۹۰درصد آن از محل حق بیمه و مابقی  از محل سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود، می‌تواند تعهدات خود را به جامعه هدف ارائه کند اما اینکه در لایحه برنامه هفتم آمده که وصول حق بیمه توسط اداره‌ مالیات و سازمان امور مالیاتی کشور انجام شود، دارای ابهاماتی است.

وی افزود: اگر قرار باشد تامین اجتماعی برای دریافت وصولی خود، به خزانه دولت مراجعه کند تا بتواند خدماتش را ارائه کند این موضوع لطمات زیادی به نحوه ارائه خدمات این سازمان وارد خواهد کرد.

این کارشناس امور بیمه‌ای تصریح کرد: اگر هدف از آوردن این بند در لایحه برنامه هفتم، جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی بوده، می‌توان از طرق دیگری همچون تعبیه پنجره‌های نرم‌افزاری ورود کرد تا با توافقات انجام شده با سازمان تامین اجتماعی، تبادل اطلاعات صورت گیرد اما اینکه این مبالغ به خزانه دولت برود و تامین اجتماعی در شرایطی که نرخ پشتیبانی‌اش در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد، پرداخت حق بیمه‌اش توسط سازمان مالیات صورت گیرد، تامین اجتماعی را در ارائه تعهدات بلندمدت همچون پرداخت مستمری‌ها یا ارائه حمایت‌های کوتاه‌مدت با مشکلات جدی مواجه و دغدغه‌ای برای خدمت‌گیرندگان ازجمله بازنشستگان ایجاد می‌کند.