مواد غذایی ارزان جایگزین اقلام گران‌تر سبد خانوار

دولت سیزدهم در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه سال آتی را حدود 20درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵درصد قرار دارد.

به گزارش خبرآنلاین، پیش‌بینی کارشناسان و اهل فن نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آتی نیز در محدوده بالاتر از 40 درصد قرار خواهد داشت. 

به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها 20درصدی حقوق کارمندان که زمینه‌ای برای جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران است، می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد دستمزدها نصف تورم خواهد بود. این وضعیت در سال جاری نیز وجود داشت طوری‌که در ماه‌های ابتدایی سال برخی مقامات حتی از افزایش حقوق در نیمه دوم سال خبر می‌دادند و معتقد بودند با این دست فرمان می‌توان عقب‌ماندگی حقوق را بحران کرد. اتفاقی که البته رخ نداد و به نظر می‌رسد دیگر نیز رخ ندهد چرا که رسیدن ماه دوم پاییز به انتها، فرصت طلایی افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال را از میان برده است.

وزیر کار با بیان اینکه ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را، تلاش کرده توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، به زمین کارفرماها هدایت کند

به باور بسیاری از کارشناسان، عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از تورم در سال‌های اخیر زمینه را برای کوچک شدن سفره خانوار مهیا کرده است.

هشدار نسبت به از دست رفتن سطح زندگی حداقلی

رشد تورم از یک‌سو و عقب ماندن حقوق و دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهد کرد. در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و... دست‌خوش کاهش شده است. این را فعالان بازار پوشاک، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تایید کرده‌اند. این کاهش در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است. به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت، مرغ و برنج و افزایش مصرف نان، ماکارونی و... نشان از جایگزینی مواد ارزان‎تر به جای اقلام گران‌تر دارد.

حال در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود 20درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده 20درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این فضا تداوم تورم بسیار بالای 40درصدی در کنار کاهش اندک حقوق و دستمزد می‌تواند زمینه را برای سقوط سطح رفاه خانوار مهیا کند.

بازنگری حقوق منتفی است

مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است. هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت.

در شرایط کنونی تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و... دست‌خوش کاهش شده است

وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد. به این ترتیب وزیر تعاون تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، به زمین کارفرماها هدایت کند.

با چنین فضایی که در تصمیم‌گیری مقامات دولت به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.