یک فعال کارگری تشریح کرد: کسادی تولید و رونق مشاغل کاذب، پیامد تصویب دستمزد پایین برای کارگران
افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای عالی کار نسبت به هزینه‌ها باعث شده که جوانان تمایل چندانی به کار مولد و تولیدی نداشته باشند.
«نصرالله دریابیگی» فعال کارگری در گفت‌وگو با تسنیم گفت: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه‌ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولتی شورای عالی کار برای تعیین مزد 1402 نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف خود دولت حدود 14میلیون تومان (در ابتدای سال1402) بود حداقل دستمزد 27درصد و سایر سطوح 21درصد افزایش یافت. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسأله دستمزد و درآمد، با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.
دریابیگی افزود: این میزان افزایش که حدود 8 میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش‌دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.
وی گفت: جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری، رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. این مشکل به این دلیل ایجاد شده که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با تصمیم شورای عالی کار به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین در نظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجود آمده در جامعه ربطی به دستمزد نداشت. دریابیگی تاکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نقش مزد در قیمت تمام شده محصولات تولیدی با محاسبات صورت گرفته حدود 7درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا شده و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.
وی با اشاره به تاثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورای عالی کار با توجه به مواد 111 و 96 قانون تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان جزو اولین گروه‌های آسیب‌دیده از مصوبه افزایش مزد امسال بودند درحالی‌که مزد امسال برخلاف هر دو تبصره ماده 41 قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بود.
دیدگاه تان را بنویسید