عضو کارگری شورایعالی کار این شیوه «ترمیم مزد»را غیرقانونی دانست
افزایش حداقل دستمزد کارگران، در گرو افزایش حقوق کارمندان!
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به برخی مصاحبه‌ها و اخبار خبرگزاری ایلنا در رابطه با بحث افزایش حداقل دستمزد و ترمیم مزد در شورای عالی کار، جوابیه‌ای صادر کرد.
در متن جوابیه آمده است:
با عنایت به مطالب منتشره با عناوین: «فشار تورم بر معیشت، رفاه را به محاق برد؛ کارگران ساده در قعر جدول هزینه‌های رفاهی، دولت عامل اصلی ایجاد تورم در جامعه است حیدری: حقوق‌ها به‌روزرسانی نشود سرعت فقر جامعه بیشتر می‌شود، «دبیرکل خانه کارگر: پیشنهاد دهندگان اخذ حق بیمه از سوی اداره مالیات کار اجرایی نکرده‌اند»، و «علیرضا حیدری: پرداخت منصفانه بر همسان‌سازی مقدم است / افزایش سه سال مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را فقیرتر می‌کند»، و «رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: دولت مدعی حمایت از محرومین دستمزد را با نرخ تورم همسان کند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند / قول دوباره وزیر کار برای بررسی ترمیم مزد کارگران در شورای عالی کار» / «کارگران تحقق وعده دولت را انتظار می‌کشند، پیشنهاد دولت برای افزایش بیست درصدی حقوق در سال آینده» / «پروژه فقیرسازی کارمندان و کارگران شتاب بیشتری می‌گیرد و رئیس فراکسیون کارگری مجلس: حقوق کارگران و بازنشستگان باید طبق تورم و سبد معیشت افزایش یابد» در تاریخ‌های بیست‌و‌چهارم مهر، بیست‌و‌ششم مهر، بیست‌ونهم مهر، سی‌ام مهر، اول آبان، سوم آبان و چهارم آبان، توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ارسال می‌شود. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند.
در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد. به‌عبارتی افزایش حداقل دستمزد کارگران، منوط به افزایش حقوق کارمندان شد
با توجه به شرح وظایف و ماموریت‌های این وزارتخانه، موارد زیر را در خصوص تعیین حداقل مزد به آگاهی ملت ایران و خوانندگان محترم آن خبرگزاری می‌رساند:
یک. ـ با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آن‌ها کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌گردد.
دوـ در تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با در نظر گرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام نموده‌اند. در این راستا در سیصد و چهاردهمین جلسه شورای عالی کار مقرر شد: چنانچه مزد کارمندان دولت در سال ۱۴۰۲ مجدداً افزایش یابد، حداقل مزد مشمولان قانون کار نیز متناسب با آن افزایش یابد.
سه ـ مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است، حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیر‌های اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روشهای تکمیلی-حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
از تکذیب آقای وزیر تا تایید مزد منطقه‌ای
عضو کارگری شورایعالی کار، در همین زمینه می‌گوید: آقای وزیر مدام به «عدالت مزدی» اشاره می‌کند و مدعی می‌شود اگر زمانی حقوق کارمندان دولت را افزایش دادیم، حقوق کارگران را هم افزایش خواهیم داد. پس فلسفه‌ی وجودی شورایعالی کار چیست؟ اگر بناست حقوق کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، پس چرا اصلاً نهادی به نام شورایعالی کار در کشور داریم؟
علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا، می‌افزاید: گفته‌های آقای وزیر تناقض شدید دارد؛ از یک طرف می‌گوید ما سالی یکبار بیشتر نمی‌توانیم حقوق کارگران را اضافه کنیم اما از طرف دیگر می‌گوید اگر حقوق کارمندان را افزایش دادیم، دستمزد کارگران را هم زیاد می‌کنیم؛ خب این تناقض دارد! اگر دستمزد را فقط سالی یکبار می‌توانید افزایش دهید چطور برای افزایش مجدد در میانه سال شرط می‌گذارید؟
این فعال کارگری با بیان اینکه پیشتر تفسیر قانونگذار از ماده ۴۱ قانون کار را منتشر کرده‌ایم که منظور از سالی یکبار، «حداقل سالی یکبار» است نه «فقط سالی یکبار» می‌گوید: تفسیر مجلس این بوده که منظور حداقل سالی یکبار است و بنابراین ما قانوناً می‌توانیم بیشتر از سالی یکبار برای دستمزد چانه‌زنی و تصمیم‌گیری کنیم.
عضو کارگری شورایعالی کار: آقای وزیر مدام به «عدالت مزدی» اشاره می‌کند و مدعی می‌شود اگر زمانی حقوق کارمندان دولت را افزایش دادیم، حقوق کارگران را هم افزایش خواهیم داد. پس فلسفه وجودی شورایعالی کار چیست؟ اگر بناست حقوق کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، پس چرا اصلاً نهادی به نام شورایعالی کار در کشور داریم؟
به گفته‌ی عضو کارگری شورایعالی کار، به نظر می‌رسد وزیر کار و دولت خود را در جایگاه حاکم بلامنازع در موضوع دستمزد نشانده‌اند و تعیین تکلیف می‌کنند باید از آقایان پرسید پس این وسط قانون چه می‌شود، تکلیف قانون چیست؟
اشراف لازم به قانون در بدنه دولت وجود ندارد
خدایی اضافه می‌کند: ظاهراً اشراف لازم به قانون در بدنه‌ی دولت وجود ندارد؛ دولت خود را در جایگاه حاکم بلامنازع نشانده است و حکم می‌دهد «به نمایندگان کارگری و کارگری گفته‌ایم بنشینید در آرامش مزد را براساس منطقه تعیین کنند»! شما نمی‌توانید تکلیف تعیین کنید که بنشینیم مزد را منطقه‌ای تعیین کنیم. منِ نماینده کارگر می‌گویم همان قانونی که آقایان به آن استناد می‌کنند گفته مزد در مناطق و صنایع مختلف، من با مزد صنایع موافقم نه مزد منطقه‌ای.
این فعال کارگری توضیح می‌دهد: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط- چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.
خدایی تاکید می‌کند: اظهارت مدیران وزارت کار، سرشار از تحکم است؛ می‌خواهند برای همه از جمله نمایندگان کارگری تکلیف تعیین کرده و حکم صادر کنند! وزیر کار صرفاً رئیسِ شورای مجری قانون است، در جایگاهِ حاکم نیست که ادعا کند عدالت را برقرار می‌کنم؛ اگر چیزی تکلیف قانون است باید انجام شود اگرنه، قول شما چه جایگاهی دارد؟ این فعال کارگری تصریح می‌کند: در همان بندِ قانونی که ادعا می‌کنند مزد منطقه‌ای را تکلیف کرده، به صراحت گفته «مزد برای صنایع مختلف و مناطق مختلف .....». ما خواهان مزد براساس صنایع مختلف هستیم و تازه تمام این شرایط- چه صنایع مختلف و چه مناطق مختلف- برای مازاد بر حداقل دستمزد است نه خود حداقل دستمزد، در واقع برای بیشتر از دستمزدی‌ست که براساس سبد معیشت تعیین شده باشد.
خدایی رفتار دولت و وزارت کار را رفتاری غیرقانونی توصیف و تأکید می‌کند: صحبت‌های وزیر کار در مورد مذاکرات زمستان سال قبل، فعلاً دیگر هیچ محلی از اعراب ندارد؛ اینکه آخر سال قبل چه تصمیمی گرفتیم یا چه تصمیمی نگرفتیم، یک بحث تمام شده است. آقای وزیر الان باید مستقلاً به درخواست گروه کارگری در خصوص ترمیم مزد توجه کند. بر فرض که یک مزدی را برای سال ۱۴۰۲ تصویب کرده‌ایم و به زعم آقای وزیر هم، همه‌ی اعضا آن را قبول کرده و امضا گذاشته‌اند، الان گروه کارگری به صورت مستقل و فارغ از اینکه چه مزدی تعیین شده، درخواست تعیین مزد جدید دارد؛ چرا به این درخواستِ مشخص پاسخ نمی‌دهید؟
دیدگاه تان را بنویسید