رضا اسدآبادی

بخش قابل توجهی از کارگرانی که تجربه اخراج یا کسر حقوق را دارند، کارگرانی هستند که کارفرما به علت خسارت وارد آمده از سوی آنها، مقدار قابل توجهی از حقوقشان را کسر یا حتی آنها را مدتی مجبور به کار مجانی کرده‌ است. در برخی موارد، این کارگران با وجود جبران خسارت وارده به ماشین‌آلات، ابزار، محصولات نهایی یا مواد اولیه، حتی از کار خود اخراج شده‌اند.

«سعید.م» کارگر سابق یک مرغداری که حالا در یک کافه رستوران کار می‌کند، در بیان تجربه کارگری خود در یک مرغداری در ورامین می‌گوید: تازه کارم را شروع کرده بودم. سرکارگری داشتیم که اتفاقا او هم هم‌ولایتی بود اما در اثر اهمال کاری او و یاد ندادن کار، یک‌صد قطعه مرغ تلف شد ولی او خطا را گردن من انداخت. کارفرما اول گفت تا دو ماه باید رایگان کار کنی! روزهای سختی بود و در پایان یک ماه به خاطر فشار زندگی، از کار خارج شدم.

«علی.ع» کارگر یک باغداری بزرگ در دماوند هم خاطره مشابهی دارد. او می‌گوید: آفت‌کشی ۵۰ درخت از مجموع نهال‌های باغ را به خاطر خستگی فراموش کردم. کارفرما پس از آنکه تنها ۱۰ درخت آفت زد، متوجه شد و می‌خواست پول هر ۵۰ تا را از من بگیرد اما مقاومت کردم و گفتم خسارت من به تعداد مشخصی است و او هم بدون چون و چرا مرا اخراج کرد و عذرم را خواست.

«بیژن.الف» کارگر سابق چاپخانه نیز از روایت خود در یک چاپخانه کوچک در نزدیکی میدان انقلاب تهران گفت و افزود: به دستگاه برش و میزان وزنی که باید برای آن استفاده می‌شد، آشنایی نداشتم و آموزش خاصی ندیده بودم. تیغه اندکی خم شد و کارفرما به من گفت که از تو شکایت خواهم کرد. این هم شانس من از کار موقت در دوره تابستان شد!

فقدان   بندهای   حقوقی   موثر  در قانون  مدنی   و  قانون  کار

تجربیات تعداد قابل توجهی از کارگران در زمینه وارد آمدن خسارات به کارفرما و نحوه جبران آن نشان می‌دهد که این پدیده امری استثنایی نیست و ممکن است برای هر کارگری پیش آید اما قانون کار هیچ صراحتی در این زمینه ندارد.

قانون خسارت کارگر به کارفرما در صورتی جنبه کیفری و جزایی پیدا می‌کند که ثابت شود کارگر در هنگام ورود خسارت به کارفرما سوءنیت داشته است. سوءنیت کارپذیر نیز در صورتی ثابت می‌شود که او قصد ضرر زدن به کارفرما را داشته باشد. در واقع در زمینه خسارت، عمده کارگران تنها از نظر حقوقی پرونده‌های تابع مراجع قضایی دارند و ذیل قانون مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند. در ماده یکم قانون مسئولیت مدنی در حوزه کار آمده: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

در ماده دوم این قانون آمده است: در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم کرده و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد کرده، محکوم خواهد کرد.

با این حال، درباره اینکه کارفرما می‌تواند در صورت بروز خسارت از سوی کارگر، وی را اخراج کرده یا در حقوق او تغییراتی انجام دهد، قانون کار فاقد صراحت است. تنها در ماده ۲۷ این قانون با اشاره به عنوان کلی قصور تاکید شده: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند».

به نظر می‌رسد فقدان آیین‌نامه اجرایی برای این بند یا فقدان تبصره در این بخش، راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و شخصی خارج از روابط کار برای بسیاری از کارفرمایان باز کرده و عملا دست هیات‌های تشخیص ادارات کار را در این زمینه برای دفاع از حقوق کارگر بسته است.

کارفرما  حق   اخراج   کارگر  آموزش ندیده   را    ندارد

در همین زمینه رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: کارفرما در همان ابتدا یا باید نیروی متخصص استخدام کند یا آموزش‌های لازم را به نیروی مبتدی بدهد تا بتوان از هر گونه حادثه منجر به خسارت به کارفرما جلوگیری کرد.

محمدرضا تاجیک افزود: اگر کارگر آموزش دیده باشد یا نیروی متخصص آن حوزه باشد، در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت به محصولات، ابزار کار، مواد اولیه و ماشین‌آلات کارفرما از سوی کارگر، می‌توان آن را ذیل بحث قصور شناسایی کرده و با آن برخورد کرد. اگر عمدی هم در کار باشد، مسأله جنبه کیفری پیدا می‌کند و از حدود اظهارنظر ما خارج است.

حیدری: در بسیاری موارد به نیروی کار کارآموز نیز کارهای سنگین، پیچیده و حساس سپرده می‌شود و این امر باعث رواج حوادث کار، خسارت به کارفرما و آسیب به کارگر می‌شود

وی در رابطه با حق اخراج کارگر از سوی کارفرما در صورت وقوع خسارت گفت: در قانون کار شاید بحث خسارت چندان مطرح نباشد اما چهارچوب اخراج کارگر در این قانون کاملا مشخص است. کمیته‌های انضباط کار و آیین‌نامه انضباطی کارگاه و نظر شورای اسلامی کار یا نمایندگان کارگری منتخب و در نهایت هیات تشخیص ادارات کار در این رابطه وجود دارند و اخراج کارگر به این آسانی نیست. در کمیته‌ها نیز درجه‌بندی برخورد وجود دارد و در آن کمیته تصمیم‌گیری می‌شود که چه برخوردی در نهایت صورت بگیرد و چنین مجوزی برای کارفرما وجود ندارد که هرگونه خسارت از سوی کارگر را با اخراج پاسخ دهد.

کارفرمایی   که  آموزش   نمی‌دهد انتظار   خسارت   نداشته   باشد

«علیرضا حیدری» نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره گفت: در همه جای دنیا کارگاه‌های بزرگ نیروهایی را جذب می‌کنند که گواهینامه مهارتی دارند. مفهوم آن این است که کار باید توسط فردی که در مسئولیت شغلی خود آموزش دیده، انجام شود. آموزش دیده بودن به معنای درک و فهم مسائل بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، شیوه کار و حفظ وسایل کار است. افراد به دلیل شناختی که از وسایل کار دارند، به راحتی وارد فرآیند تولید می‌شوند و از ابزار خود درست استفاده می‌کنند.

تاجیک: کارفرما در همان ابتدا یا باید نیروی متخصص استخدام کند یا آموزش‌های لازم را به نیروی مبتدی بدهد تا بتوان از هر گونه حادثه منجر به خسارت به کارفرما جلوگیری کرد

وی افزود: در ایران و در اغلب موارد، وقتی با یک حادثه کار که منجر به آسیب به خود کارگر یا خسارت به کارفرما می‌شود، شاهد این هستیم که هیچ نوع گواهینامه آموزشی وجود ندارد و هیچ دوره‌ای طی نشده است. اکثریت قاطع کارگران ما حتی در پیچیده‌ترین حوزه‌های کار، عمدتاً کار را به صورت تجربی با آزمون و خطا در خود محل کار فراگرفتند. حداکثر دانش و توان این کارگران در حدود حداقلی است که در محیط به وسیله تجربه و به شیوه‌های احتمالا غیراصولی آموخته شده است. این سطح از آموزش نیز اصلا کفایت کار را نمی‌کند و هر لحظه حادثه منجر به خسارت به کارفرما یا خود کارگر، کارگاه را تهدید می‌کند.

حیدری اضافه کرد: کارفرمایی که آموزش نمی‌دهد انتظار خسارت نداشته باشد. طبق قانون کار و عرف وقتی شما بخواهید نیروی ماهر و متخصص دعوت کنید، حتما باید حقوق بیشتری نیز به او پرداخت کنید. قصور کارفرما اینجاست که همواره تصور می‌کند که اگر یک نیروی کار ساده را بیاورد، با حقوق کم شروع کرده و به مرور کار را یاد می‌گیرد و این مسأله هم باعث می‌شود که بعدا ادعایی در برابر کارفرما نداشته باشد. بخش قابل توجهی از سرمایه کارفرما در اختیار نیروی کاری است که قرار است با آزمون و خطا کار را انجام دهد.

این کارشناس مسائل روابط کار با اشاره به اینکه در بسیاری موارد خسارت کارگر به کارفرما همراه با آسیب جسمی و حادثه کار برای خود کارگر نیز همراه است، تاکید کرد: مشکل دقیقا از اینجا شروع می‌شود که کارفرما با هر روشی می‌خواهد هزینه‌ها را کاهش دهد و علاوه بر عدم آموزش، عدم تجهیز وسایل ایمنی دستگاه‌ها، عدم استفاده از تعداد نیروی کافی به جای تقسیم فشار کار روی نفرات کمتر و آوردن دستگاه‌ها و تجهیزات و ابزار تولید ناایمن و مستهلک، بستر کارگاه را برای وقوع خسارت و حادثه آماده کرده و برای خود و کارگرش دردسر ایجاد می‌کند.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: بسیاری از حوادث ناشی از ندانستن کارگر و نه قصور کارگر است. قصور که در ماده 27 قانون کار به آن اشاره شده و عواقب و برخوردهای مبتنی بر آن در قانون مشخص است، از جنس دیگری است. می‌توان به کارگری که قبلا توجیه شده و آموزش دیده و مرتکب قصور شده خرده گرفت و برخورد قانونی داشت اما با کارگر ناآگاه نباید برخوردی صورت بگیرد. رعایت نکردن چیزی که می‌دانیم مصداق تعریف قصور است.

وی تاکید کرد: نقش بازرسی کار نیز در اینجا جدی است. ما باید کار حساس را به کارگری که در توان جسمانی و تجربه و توان اوست بسپاریم و با این کار از بسیاری از اتفاقات جلوگیری کنیم اما در بسیاری موارد به نیروی کار کارآموز نیز کارهای سنگین، پیچیده و حساس سپرده می‌شود و این امر باعث رواج حوادث کار، خسارت به کارفرما و آسیب به کارگر می‌شود.

او افزود: همان طور که تنها بیمه خودرو به راننده‌ای که گواهینامه دارد تعلق می‌گیرد، در زمینه کار نیز باید چنین باشد و شرط بیمه و شرط پرداخت خسارت دانش است. برای مثال در مورد اخیر بیمه کارگران ساختمانی، تکلیف شده که برای بیمه شدن کارگر باید کارت مهارت را بگیرد. یکی از فواید این بیمه این بود که به هرحال نیروی کار یک دوره را می‌گذراند که در آن دوره ممکن بود مبنای تئوری و عملی بسیاری از مسائلی که شاید قبلا در تجربه کسب نکرده بود را به‌دست آورد و از حوادث جلوگیری شود.

حیدری با اشاره به بحث استاد-شاگردی که اخیراً مطرح شده، گفت: در ایران آموزش نظری کار وجود ندارد و عمدتا آموزش حین کار را داریم. آموزش حین کار همراه با حادثه حین کار است. اگر بخواهیم صرف کار تجربی را بیاموزیم، باید یک استادکار حرفه‌ای مدتی کنار دست کارآموز و شاگرد باشد تا از وقوع حادثه یا خراب کردن کار جلوگیری کند تا آرام‌آرام فرد کارآموز راه بیفتد. اما در بحث استاد-شاگردی، کارفرما عملا نمی‌تواند به طور دائمی بالای سر کارگر قرار بگیرد و آموزش دهد و اساساً آموزش خاصی در این شکل کار وجود ندارد.

این کارشناس روابط کار در پایان اضافه کرد: مربی که ما از آن صحبت می‌کنیم فردی حرفه‌ای است که هم کار تجربی کرده و هم از نظر تئوری نیز دوره گذرانده اما در واحدهایی که استاد-شاگردی قرار است به راه بیفتد، چه بسا در بسیاری موارد خود آن استادکار و کارفرما نیز دوره لازم را ندیده و وقوع خسارت و حادثه در چنین شرایطی بسیار محتمل‌تر است؛ به ویژه اینکه جوانی که قرار است وارد طرح استاد-شاگردی شود، هیچ پشتوانه مستحکم حقوقی در قانون کار و دیگر قوانین ندارد و عملاً با وقوع حادثه کار و وارد آمدن خسارت، بی‌پناه باقی می‌ماند!